أمر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، باستدعاء جنود الاحتياط الذين تم إعفاؤهم سابقاً بسبب نقص “في عدد أفراد القوات المسلحة”، بحسب موقع تايمز أوف إسرائيل، الإثنين 19 أغسطس/آب 2024.
وأفاد بيان لجيش الاحتلال بأن هذه الخطوة تأتي في أعقاب تقييم جديد لنطاق أنشطة الجيش وقوات الاحتياط، “وكجزء من عملية خطط لها الجيش الإسرائيلي لزيادة احتياطي أفراد الخدمة”.
وجنود الاحتياط الذين سيتم استدعاؤهم هم الذين تم تسريحهم في أوقات سابقة من الخدمة كان متاحاً فيها تخفيض عدد الأفراد، بشرط أن يكونوا أصغر من سن الإعفاء، وهو 40 عاماً لمعظم الجنود، و45 عاماً للضباط، و49 عاماً للاختصاصيين.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ في استدعاء “الإسرائيليين المعنيين الذين خدموا في أدوار حاسمة”، وأولئك الذين لديهم القدرة على العودة للعمل كجنود احتياط “وفقاً للحاجة العملياتية”.
وتعتمد تل أبيب بشكل كبير على جنود الاحتياط، الذين يعتبرون العمود الفقري للجيش خلال الحرب في غزة.
وفي الأيام الأولى من الحرب، استدعت إسرائيل الغالبية العظمى من جنود الاحتياط البالغ عددهم 465 ألف جندي حسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.
إلى ذلك، أكد غالانت عقب لقائه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين، أن المؤسسة الأمنية برمتها ملتزمة بمواصلة القتال في غزة حتى تحقيق أهداف الحرب، بتفكيك حماس وعودة المختطفين.
وأشار بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، إلى أن الوزيرين ناقشا التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لإعادة المختطفين، وتفكيك حركة حماس.
جنود الاحتياط
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن رئيس لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست (البرلمان)، يولي إدلشتاين، أنه سيروج لمشروع قانون يسمح بتجنيد جنود الاحتياط المُعفيين من الخدمة، على خلفية حاجة الجيش لجنود إضافيين.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد صادقت في يونيو/ حزيران الماضي على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش الإسرائيلي بشكل مؤقت.
وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عامًا، بدلًا من 40 عامًا حاليًا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عامًا بدلًا من 45 عامًا.
وحذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حينها من أنه إذا لم يتم تمديد سن الإعفاء، فإن الجيش الإسرائيلي سيواجه صعوبة في استكمال المهام الأمنية الروتينية وفي الحرب، وفق موقع “واللا” العبري.
يأتي ذلك وسط استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الماضي، والتي أسفرت حتى مساء الاثنين عن أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
