استقال الدبلوماسي في السفارة البريطانية لدى العاصمة الأيرلندية دبلن مارك سميث، من منصبه احتجاجًا على استمرار مبيعات بلاده أسلحة لإسرائيل، في حين حظيت استقالة سميث، بدعم من المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وفي رسالة نشرها في حسابه على منصة إكس، الأحد 18 أغسطس/آب 2024، قال سميث، “إن وزارة الخارجية البريطانية شريكة في جرائم الحرب” المرتكبة في قطاع غزة، معربًا عن أسفه للاستقالة، مستدركًا بالقول إنه لا يستطيع العمل “في مؤسسة تتعاون في جرائم الحرب”.
وأشار سميث، إلى أنه عمل سابقًا في وحدة الوزارة المتعلقة بتراخيص تصدير الأسلحة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا أنه خبير في هذا الشأن.
وأضاف: “نشهد كل يوم جرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ترتكبها إسرائيل في غزة. تُظهر شخصيات بارزة في الحكومة والجيش الإسرائيليين علنًا نواياهم في الإبادة الجماعية. يقومون بإحراق ونهب المواقع المدنية عمدًا، ويعترفون علنًا بتعذيب واغتصاب السجناء”.
وذكر سميث، في رسالته، أن المباني المدنية مثل الجامعات والمنازل دُمرت، وتم منع المساعدات الإنسانية، ولم يعد هناك مكان آمن في غزة.
وتابع: “تتعرض سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر للهجوم، ويتم استهداف المدارس والمستشفيات بشكل منظم. هذه جرائم حرب”.
ولفت سميث، إلى أنه عبّر عن مخاوفه بشأن مبيعات الأسلحة على كل مستوى من مستويات الوزارة.
وأردف: “بينما لا يمكن تبرير بيع بريطانيا الأسلحة لإسرائيل بأي شكل من الأشكال، إلا أن مبيعات الأسلحة مستمرة بطريقة أو بأخرى”.
وأضاف سميث: “عبّرت عن ذلك على جميع المستويات داخل المؤسسة، بما في ذلك التحقيق الرسمي. لم أتلق أي رد سوى قولهم: شكرا لك، لقد سجلنا مخاوفك”.
كما انتقد سميث، تصريحات المسؤولين البريطانيين بأن لديهم نظام تراخيص التصدير الأكثر شفافية في العالم فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة.
واستطرد: “الحقيقة عكس ذلك تمامًا. باعتباري موظفًا حكوميًا أثار مخاوف بشأن عدم قانونية الأمر في الوزارة، فمن المزعج للغاية أن يتم تجاهلي بهذه الطريقة”.
ودعا سميث، موظفي الوزارة الآخرين للتعبير عن مخاوفهم.
إشادة أممية
وحظيت استقالة سميث، بدعم من المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز.
وقالت ألبانيز، في منشور على إكس: “آمل أن يتبع المزيد من الدبلوماسيين المسار الشجاع لمارك سميث ويرفعوا أصواتهم ضد أولئك الذين يمكنّون الوحشية الإسرائيلية”.
وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) استقالة سميث، وأشارت إلى أن وزارة الخارجية لم تعلق على الموضوع.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربًا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
