أغلقت النرويج مكتبها التمثيلي في مناطق السلطة الفلسطينية الواقع في بلدة الرام بالضفة الغربية المحتلة، في أعقاب قرار إسرائيل سحب اعتماد الدبلوماسيين النرويجيين العاملين هناك، في حين تعهد وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس باتخاذ إجراءات ضد الدول التي تعارض إسرائيل.
صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية أوضحت أنه بموجب القرار النرويجي سيغادر موظفو المكتب الدبلوماسي الأحد 18 أغسطس/آب 2024، عائدين إلى بلادهم.
وبحسب بيان لوزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيديه، فإن “قرار حكومة نتنياهو سيؤثر بالتأكيد في عملنا بفلسطين” ولكنه عدّ أن الإجراء لن يمس بدعم بلاده للشعب الفلسطيني أو السلطة الوطنية، بل سيستمر “بكل قوة وعزم”.
وتعهد إيديه بالعمل الحثيث لأجل تسوية الصراع على أساس مبدأ الدولتين، الذي قال إنه “باعتقادنا يخدم مصالح وأمن الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، ومصالح بقية دول الشرق الأوسط”.
أضاف الوزير النرويجي في بيانه، أن حكومته “ترى في قرار حكومة نتنياهو سحب التصاريح الدبلوماسية من مسؤولي المكتب التمثيلي في فلسطين، قرارًا متطرفًا منفصلاً عن الواقع. الهدف منه هو المساس بالفلسطينيين وبالسلطة الفلسطينية وبكل من يدافع عن القانون الدولي، وعن حل الدولتين، وعن الحق الشرعي للفلسطينيين في تقرير المصير. لكن موقفنا المبدئي في هذا الشأن لا يتأثر بالقرار”.
كاتس يتوعد
من ناحيته، تعهد وزير الخارجية الإسرائيلي (يسرائيل كاتس) باتخاذ إجراءات ضد من وصفهم بأنهم يعارضون إسرائيل، بعد أن أغلقت النرويج مكتبها الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية.
وكتب كاتس على منصة إكس، أنه فعل ذلك “بسبب اعتراف النرويج بدولة حماس الفلسطينية، بعد مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ودعمها لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين بارزين”.
נורבגיה הודיעה אתמול על סגירת משרדה ברשות הפלסטינית בעקבות החלטתי לשלול את מעמדם הדיפלומטי של שמונה מעובדיה הפועלים מול הרש”פ, בשל הכרת נורבגיה במדינה פלסטינית-חמאסית אחרי טבח ה-7 באוקטובר ותמיכתה בהוצאת צווי מאסר נגד רה”מ בנימין נתניהו ובכירים ישראלים.
מי שפועל נגדנו אנחנו נפעל…
— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz)
August 18, 2024
وكانت إسرائيل قد أعلنت في الثامن من أغسطس/آب الجاري أنها سحبت الصفة الدبلوماسية من ثمانية من ممثلي البعثة النرويجية.
وقالت وزارة الخارجية في القدس المحتلة إن كاتس أبلغ النرويج أنه سوف يلغي الوضع الدبلوماسي للممثلين النرويجيين الموجودين في إسرائيل والذين كانوا مسؤولين عن الأراضي الفلسطينية.
وانضمت النرويج في مايو/أيار الماضي إلى إسبانيا وأيرلندا في الاعتراف بدولة فلسطينية، في قرار تعارضه إسرائيل بشدة.
