أقر مصريًا يحمل الجنسية الأمريكية يوم الأربعاء 14 أغسطس/آب 2024، وجهت إليه اتهامات جنائية في 2022 بكونه عميلاً غير مسجل لحساب الحكومة المصرية بالذنب، بتهمة أقل خطورة.
واعترف بيير جرجس، الذي يعيش في مانهاتن، خلال محاكمته بنشر معلومات في 2019 في أوساط الجالية المصرية الأمريكية مصدرها الحكومة المصرية بشأن مسودة خاصة بالتزامات التجنيد العسكري للمغتربين، دون وصفها بأنها “دعاية سياسية” كما يقتضي القانون.
وكان هذا بعيداً كل البعد عن التهم الجنائية التي وجهت لجرجس في البداية. فقد اتهمه المدعون بتعقب المعارضين المقيمين في الولايات المتحدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومساعدة المسؤولين المصريين الزائرين في حضور تدريبات الشرطة في مانهاتن وهي في الأساس مخصصة فقط لأفراد إنفاذ القانون.
وسوف يتم إسقاط هذه التهم في إطار صفقة وافق بموجبها جرجس على الاعتراف بالذنب في تهمة جنحة واحدة، وهي عدم تقديم وتصنيف المواد الإعلامية.
من جهته، قال محامي الدفاع أندرو دالاك بعد الجلسة “تم توجيه اتهامات مبالغ فيها منذ البداية”، مضيفًا أنه ممتن لأن المدعين قرروا أن التهم الجنائية غير مبررة. وقال “لم يكن هذا ما يبدو عليه الأمر”.
ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن التعليق. ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن بعد على طلب للتعقيب.
وقال جرجس، الذي عمل في مجال الخدمات المالية، في المحكمة إنه لم يكن يعلم أنه كان يخالف القانون في الوقت الذي نشر فيه المعلومات نيابة عن مسؤول قنصلي مصري. واعتذر وقال إنه فهم الآن أنه كان ينبغي عليه أن “يضع بيانًا على الوثيقة يبين أنها دعاية سياسية”.
وتنتظر جرجس (42 عامًا) عقوبة بالسجن لما لا يزيد عن ستة أشهر عند صدور الحكم عليه في الثالث من أكتوبر تشرين الأول أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كاثرين بولك فايلا في مانهاتن. وكانت التهمتان الجنائيتان اللتان واجهته سابقًا تصل عقوبتهما القصوى إلى السجن عشر سنوات لإحداهما وخمس سنوات للأخرى.
يُذكر أن وزارة العدل الأمريكية ضيقت الخناق في السنوات الأخيرة على العملاء الأجانب غير المسجلين، بعد عقود من عدم فاعلية قانون يعود لعام 1938، والذي يعرف باسم “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب”.
