في وقت أفادت فيه تقارير بأن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة، تضغط تل أبيب على المحكمة لتأخير القرار بحسب ما نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان أعلن في مايو/أيار أنه طلب من المحكمة الموافقة على إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية، ولكن المحكمة لم تصدر قرارها بعد.
ضغوط إسرائيلية على الجنائية الدولية
صحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت الأربعاء إن المسؤولون الإسرائيليون يحاولون تقييم المدة التي تنوي المحكمة الجنائية الدولية أن تناقش فيها إصدار مذكرات اعتقال محتملة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية رسمية مطلعة على تفاصيل الإجراء وخبراء قانونيين يتابعون الأمر، لم تسمهم، أن “ضغوطًا دبلوماسية تمارس على المحكمة لتأخير إصدار أوامر الاعتقال”.
واستدركت: “ومع ذلك، من الصعب التنبؤ بكيفية تأثير هذه التدابير على قرار القضاة”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه قبل إصدار المحكمة قرارها بشأن طلب كريم خان “سيراجع قضاة المحكمة الآراء القانونية المقدمة من عدة دول ومنظمات دولية بشأن مذكرات الاعتقال المطلوبة”، وقالت: “ومع ذلك، لا يعرف المسؤولون الإسرائيليون المدة التي ستستغرقها عملية المراجعة هذه”.
كما أشارت الصحيفة إلى أن إحدى القضايا الرئيسية التي أثيرت في هذه الآراء القانونية هي مسألة اختصاص المحكمة في المسائل المتعلقة بما أسمته “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني” بما في ذلك إصدار مذكرات الاعتقال.
وتابعت في مقالها أن النرويج وأيرلندا قدمتا آراء قانونية تعترف بسلطة المحكمة في القيام بذلك، وهو ما تسبب في اضطراب كبير في إسرائيل وساهم في قرار الأسبوع الماضي الذي اتخذه وزير خارجية دولة الاحتلال كاتس بإلغاء الوضع الدبلوماسي لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في الأراضي الفلسطينية.
فيما قدمت ألمانيا رأيًا قانونيًا إلى المحكمة الجنائية الدولية يدعم موقف إسرائيل، “الذي يشكك في اختصاص المحكمة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا تراجعت عن نيتها تقديم رأي بشأن صلاحية المحكمة، تاركة مسألة اختصاصها لتقدير القضاة وأضافت: “شعر المسؤولون الإسرائيليون بخيبة أمل وغضب من القرار”.
كما ذكرت الصحيفة أن “نقابة المحامين الإسرائيلية عارضت إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت”.
وبشأن المدة التي تستغرقها المحكمة لإصدار قرارها، أضافت الصحيفة: “تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية لتحديد مدة عملية المراجعة، ولا توجد سابقة قانونية يمكنها توضيح المدة التي ستستغرقها”.
ونقلت عن مسؤول لدى الاحتلال مشارك في الجهود الدبلوماسية بشأن هذه المسألة، لم تسمه قوله: “نأمل أن يقضوا عدة أسابيع في هذه القضية، ولكن من الناحية القانونية، يمكنهم أيضًا أن يقرروا بعد بضعة أيام أنهم راجعوا كل شيء وهم مستعدون لاتخاذ القرار”.
مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
في 20 مايو/أيار الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
فيما أعادت المحكمة الجنائية الدولية نشر منشور باللغات العبرية والعربية والإنجليزية توضح إجراءات المحكمة.
وقالت المحكمة: “بعد جمع الأدلة والتعرف على المشتبه بهم، يتقدم المدعي العام للمحكمة بطلب إلى القضاة بالمحكمة الجنائية الدولية لاستصدار: أمر بالقبض والذي تقوم السلطات الوطنية بتنفيذه، أو استدعاء للمثول أمام المحكمة حيث يمثل المشتبه بهم أمام المحكمة بشكل طوعي”.
وهذه المرة الرابعة منذ بداية يونيو/حزيران الجاري التي يتم فيها نشر ذات المنشور على حسابات التواصل الاجتماعي للمحكمة الجنائية الدولية.
وبدعم أمريكي يشن الاحتلال حربًا مدمرة على غزة خلفت أكثر من
132
ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على
10
آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل الاحتلال الحرب متجاهلاً قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
