حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يوم الإثنين 12 أغسطس/آب 2024، أبناء الشعب الفلسطيني مما وصفها بـ “الأساليب الخبيثة” التي يستخدمها جيش الاحتلال لجمع معلومات استخباراتية وتجسسية بهدف تنفيذ عمليات اغتيال وقتل وإبادة.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي فإن “الجيش الإسرائيلي يلجأ إلى جمع معلومات عن العديد من العائلات والأفراد والأماكن بطرق استخباراتية وتجسسية خبيثة، تحت غطاء جمع معلومات لتقديم مساعدات عينية أو نقدية أو طرود غذائية، بشكل مضلل”.
البيان أشار إلى أن “هذه الأساليب المضللة تهدف إلى ارتكاب جرائم قتل واغتيالات ومجازر وإبادة جماعية بحق المدنيين”.
📵 تنويه صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي: نحذر شعبنا الفلسطيني من أساليب جيش الاحتلال “الإسرائيلي” بجمع معلومات بطرق استخباراتية وتجسسية خبيثة بهدف الاغتيالات والقتل والإبادة
يُحذر المكتب الإعلامي الحكومي أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من أساليب يستخدمها جيش الاحتلال…
— إسماعيل الثوابتة #غزة (@ismailalthwabta)
August 12, 2024
كما أوضح البيان أن جيش الاحتلال يقوم بإجراء اتصالات مدروسة مع العديد من العائلات والأفراد، وخلال هذه الاتصالات يتم جمع معلومات دقيقة عن مواقعهم وتحركاتهم اليومية، وأين ينامون، وممارساتهم اليومية.
وأضاف المكتب الإعلامي أن هذه الاتصالات “تُجرى تحت غطاء مُضلل يوحي بأنها تهدف لتقديم مساعدات إنسانية، في حين أن الهدف الحقيقي منها هو ارتكاب جرائم ضد المدنيين”.
وناشد المكتب الإعلامي الحكومي المواطنين الفلسطينيين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من تلك “الوسائل الخبيثة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي”.
كما دعا جميع المواطنين إلى “عدم التعاطي مطلقاً مع مثل هذه الاتصالات والحوادث التي قد تؤدي إلى كوارث وجرائم قصف وارتكاب مذابح ومجازر وإبادة جماعية بحق الأفراد والعائلات”.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة يوم الإثنين أن الاحتلال الإسرائيلي “ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، راح ضحيتها (142) شهيداً، وصل منهم إلى المستشفيات (107) شهداء، وبلغ عدد الإصابات (150) إصابة.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
