يستعد البنتاغون الأمريكي لخطة ضخمة طويلة المدى تبلغ تكلفتها
تريليوني دولار
لبناء جيل جديد من الصواريخ والقاذفات والغواصات النووية. وسوف يذهب جزء كبير من هذا التمويل إلى شركات تصنيع الأسلحة النووية الكبرى في أمريكا مثل: بيكتل، وجنرال ديناميكس، وهانيويل، ولوكهيد مارتن، ونورثروب جرومان الشهيرة. وسوف تبذل هذه الشركات الصناعية العملاقة قصارى جهدها للحفاظ على تدفق هذه الأموال الساخنة من وزارة الدفاع الأمريكية٬ كما يقول تحليل لموقع responsible statecraft الأمريكي.
تكلفة مرعبة لإنتاج الصاروخ الباليستي العابر للقارات “سنتينيل”
في يناير/كانون الثاني 2024، وجدت مراجعة لبرنامج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات “سينتينيل” بموجب قانون نون-ماكوردي ــ وهو حكم من أحكام الكونجرس يهدف إلى الحد من تجاوزات تكاليف برامج الأسلحة التي ينفذها البنتاغون ــ أن الصاروخ الباليستي العابر للقارات “سنتينيل”، جوهرة التاج في خطة الإصلاح النووي التي تتضمن 450 صومعة لتخزين الصواريخ منتشرة في خمس ولايات أمريكية، وتجاوز بالفعل ميزانيته الأصلية بنسبة 81%. وتشير التقديرات الآن إلى أن تكلفة تطويره وشرائه ستبلغ إجمالاً نحو 141 مليار دولار، وهو رقم من المرجح أن يرتفع في المستقبل.
وكان لدى مراجعة البنتاغون خيار إلغاء برنامج صاروخ سنتينل بسبب هذه الزيادة المذهلة في التكلفة. وبدلاً من ذلك، عززت وزارة الدفاع البرنامج، مؤكدة أنه سيكون عنصراً أساسياً في أي ردع نووي مستقبلي ويجب أن يستمر، حتى لو كان من الضروري خفض التمويل لبرامج الدفاع الأخرى لإفساح المجال له. في تبرير القرار، صرح نائب وزير الدفاع ويليام لابلانت: “نحن ندرك تماماً التكاليف، لكننا ندرك أيضًا مخاطر عدم تحديث قواتنا النووية وعدم معالجة التهديدات الحقيقية التي نواجهها”.
يقول الموقع الأمريكي٬ إن التكلفة تشكل قضية مهمة بالفعل، ولكن الخطر الأكبر الذي يهددنا جميعا يأتي من الاستمرار في بناء ونشر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بدلا من تأخير أو تعليق برنامج سنتينل.
وكما أشار وزير الدفاع السابق ويليام بيري، فإن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات “تعتبر من أكثر الأسلحة خطورة في العالم” لأنها “قد تؤدي إلى اندلاع حرب نووية عرضية”. وكما أوضح، فإن الرئيس الذي حذر (بشكل دقيق أو غير دقيق) من هجوم نووي من العدو لن يكون لديه سوى دقائق لاتخاذ قرار بشأن إطلاق مثل هذه الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وتدمير الكوكب.
التصعيد النووي العالمي المتبادل
إن امتلاك مثل هذه الأنظمة التي قد تؤدي إلى نهاية العالم لا يؤدي إلا إلى زيادة احتمالات اندلاع صراع نووي غير مقصود نتيجة إنذار كاذب. وكما كتب نورمان سولومون والراحل دانييل إلسبيرج ذات يوم : “إذا كان الحد من مخاطر الحرب النووية هدفاً، فإن الأولوية القصوى يجب أن تكون إزالة الساق الأرضية للثالوث النووي٬ وليس تحديثه”.
ويقول الموقع إن هذه ليست مسألة بسيطة. فمن المعتقد أن تبادلاً نووياً واسع النطاق قد يؤدي إلى موت أكثر من خمسة مليارات من البشر، بمجرد الأخذ في الاعتبار احتمال حدوث “شتاء نووي” والتدمير المحتمل للزراعة في معظم أنحاء الكوكب، وفقاً لتحليل أجرته منظمة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية.
باختصار، لا يمكن أن تكون الحاجة إلى الحد من المخاطر النووية من خلال القضاء على مثل هذه الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أكثر إلحاحاً. لقد تم ضبط “ساعة يوم القيامة” التابعة لنشرة العلماء الذريين – وهي تقدير لمدى اقتراب العالم في أي لحظة من صراع نووي – الآن عند 90 ثانية قبل منتصف الليل، وهو أقرب ما كان عليه منذ إنشاء هذا المتتبع لأول مرة في عام 1947.
وفي يونيو / حزيران الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اتفاقية دفاع مشترك مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وهي خطوة أولى محتملة نحو حملة من جانب موسكو لمساعدة بيونج يانج في توسيع ترسانتها النووية بشكل أكبر. ومن بين الدول التسع التي تمتلك الآن أسلحة نووية، فهي ليست الدولة الوحيدة بخلاف الولايات المتحدة في مرحلة توسعية.
في ضوء المد المتصاعد للتصعيد النووي على مستوى العالم، هل حان الوقت حقًا لهذه الدولة لاستثمار ثروة من أموال دافعي الضرائب في جيل جديد من الأسلحة المدمرة التي يمكن استخدامها أو خسارتها؟ لطالما قال الجمهور الأمريكي لا، وفقًا لاستطلاع أجراه برنامج الاستشارة العامة بجامعة ماريلاند في عام 2020، والذي أظهر أن 61٪ منا يؤيدون بالفعل التخلص التدريجي من أنظمة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات مثل Sentinel.
والخطة المضللة التي تنتهجها وزارة الدفاع الأميركية للاحتفاظ بمثل هذه الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في الترسانة الأميركية لعقود قادمة لا تتعزز إلا من خلال القوة السياسية التي يتمتع بها أعضاء الكونجرس والشركات التي تستفيد مالياً من التراكم الحالي٬ بحسب الموقع الأمريكي.
ما هي جماعات الضغط الأمريكية التي تدفع لزيادة تطوير الأسلحة النووية؟
من الأمثلة البارزة على قوة جماعات الضغط المؤيدة للأسلحة النووية تحالف الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في مجلس الشيوخ الأمريكي. وتتألف هذه المجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من أربع ولايات – مونتانا، وداكوتا الشمالية، ويوتا، ووايومنغ – والتي تضم إما قواعد رئيسية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات أو تستضيف أعمالًا مهمة على مشروع الصاروخ Sentinel.
وربما لن تتفاجأ عندما تعلم أن أعضاء هذا التحالف تلقوا أكثر من 3 ملايين دولار في شكل تبرعات من شركات شاركت في إنتاج صاروخ Sentinel على مدار دورات الانتخابات الأربع الماضية. ولم يكونوا وحدهم٬ حيث قدم مقاولو الصواريخ الباليستية العابرة للقارات مساهمات 92 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ و413 من أصل 435 عضواً في مجلس النواب في عام 2024 حيث تلقى البعض مئات الآلاف من الدولارات.
وقد أولت “جماعات الضغط النووي” اهتماماً خاصاً لأعضاء لجان القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ. على سبيل المثال، كان مايك تيرنر، وهو جمهوري من ولاية أوهايو، مناصراً لا يلين لـ”تحديث” الترسانة النووية. وفي محاضرة ألقاها في يونيو/حزيران 2024 في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذي تلقى هو نفسه أكثر من مليون دولار من التمويل من منتجي الأسلحة النووية، ودعا إلى تحديث الترسانة النووية بشكل منهجي لعقود قادمة، في حين انتقد أي من زملائه في الكونجرس لعدم اتخاذ مثل هذا الموقف العدواني بشأن هذا الموضوع.
وعلى الرغم من أن تيرنر يروج بقوة للحاجة إلى بناء ترسانة نووية مكلفة، إلا أنه فشل في ذكر أنه بتبرعات بلغت 305 آلاف دولار، كان رابع أكبر متلق للتمويل من جماعات الضغط المؤيدة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات خلال الانتخابات الأربعة بين عامي 2018 و2024. وليس من المستغرب أن يدفع من أجل أسلحة نووية جديدة ويعارض بشدة تمديد معاهدة ستارت الجديدة مع روسيا لخفض الأسلحة.
لوبي الصواريخ الباليستية والمقاولات بملايين الدولارات
في مثال آخر على نفوذ المقاولين، حصلت العضو المخضرم عن ولاية تكساس السيدة كاي جرينجر على أكبر إجمالي مساهمات من لوبي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من أي عضو في مجلس النواب. مع وجود 675.000 دولار من مساهمات المقاولين للصواريخ، ذهبت جرينجر إلى لوبي الضغط، وأعطت قشرة نسوية لـ “التحديث” النووي من خلال إلقاء خطاب عن تجربتها كامرأة في السياسة في مؤتمر النساء التابع لشركة نورثروب جرومان.
ونحن على يقين من أنك لن تتفاجأ بأن جرينجر لديها أي شيء سوى سجل حافل عندما يتعلق الأمر بمحاسبة البنتاغون وصناع الأسلحة على الهدر والاحتيال والإساءة في برامج الأسلحة. وحسابها على X، في الواقع، مليء بالمشاركات التي تشيد بشركة لوكهيد مارتن وطائراتها المقاتلة F-35 باهظة الثمن وذات الأداء الضعيف.
ولقد أبدى متلقون آخرون لتمويل شركات تصنيع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، مثل عضو الكونجرس عن ولاية ألاباما مايك روجرز، أسفهم على قوة “مجتمع نزع السلاح اليساري المتطرف“، والتأثير غير اللائق الذي يمارسه “المتعصبون المناهضون للأسلحة النووية” على سياساتنا.
ولكن ما يغيب عن البيانات التي يعدها مكتبه والخطب التي يكتبها موظفوه له هو أي ذكر للتمويل الذي بلغ 471 ألف دولار أميركي الذي تلقاه حتى الآن من منتجي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. ولن تفاجأ، على يقين من ذلك، إذا اكتشفت أن روجرز تعهد بالسعي إلى إدراج بند في قانون تفويض الدفاع الوطني القادم لدعم خطة البنتاجون لمواصلة برنامج سنتينل.
أموال الضغط والباب الدوار
إن تدفق التبرعات من شركات تصنيع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات يعززه الاستثمار المذهل الذي تقوم به هذه الشركات في مجال الضغط. ففي أي عام، توظف صناعة الأسلحة ككل ما بين 800 و1000 شخص من جماعات الضغط، أي أكثر من واحد لكل عضو في الكونجرس. ومعظم هؤلاء الذين توظفهم شركات تصنيع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات يأتون من خلال “الباب الدوار” من وظائف في البنتاجون أو الكونجرس أو السلطة التنفيذية. وهذا يعني أنهم يأتون بالأدوات اللازمة للنجاح في واشنطن: فهم دورة التخصيصات والعلاقات الوثيقة مع صناع القرار في الكونجرس.
وخلال الدورات الانتخابية الأربع الأخيرة، أنفقت شركات تصنيع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ما يزيد على 226 مليون دولار على 275 من جماعات الضغط التي تتقاضى أجوراً مرتفعة للغاية.
على سبيل المثال، حصل بود كرامر، وهو عضو سابق في الكونجرس الديمقراطي من ولاية ألاباما والذي كان عضواً في اللجنة الفرعية للدفاع التابعة للجنة المخصصات بمجلس النواب، على 640 ألف دولار من الرسوم من شركة نورثروب جرومان على مدى ست سنوات. وكان أيضاً أحد مؤسسي حزب الديمقراطيين من أجل الديمقراطية، وهو فصيل محافظ مؤثر داخل الحزب الديمقراطي. وربما لن تفاجأ عندما تعلم أن رئيس أركان كرامر السابق، جيفريز موراي، يمارس أيضاً الضغط لصالح شركة نورثروب جرومان.
في حين يعمل بعض جماعات الضغط لصالح مقاول واحد، فإن آخرين يشتركون في الولاءات. على سبيل المثال، خلال فترة عمله كضابط ضغط، تلقى رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ السابق ترينت لوت أكثر من 600 ألف دولار مقابل جهوده لصالح شركة رايثيون، وشركة تيكسترون، وشركة يونايتد تكنولوجيز (قبل اندماج شركة يونايتد تكنولوجيز وشركة رايثيون لتشكيل شركة آر إكس تكنولوجيز). وبالمثل، تلقى عضو الكونجرس السابق في ولاية فرجينيا جيم موران 640 ألف دولار من شركة نورثروب جرومان وجنرال ديناميكس.
اللعب بورقة الوظائف
إن الحجة التي يسوقها برنامج صواريخ سنتينل وغيره من برامج الأسلحة المشكوك فيها هي أنها تخلق فرص عمل جيدة الأجر في الولايات والمناطق الرئيسية. ولقد لعبت شركة نورثروب جرومان بورقة الوظائف بفعالية فيما يتصل ببرنامج سنتينل، حيث زعمت أنه سيخلق عشرة آلاف فرصة عمل في مرحلة تطويره وحدها، بما في ذلك نحو 2250 فرصة عمل في ولاية يوتا، حيث يقع مركز البرنامج.
ولكن كبداية، فإن هذه الوظائف العشرة آلاف سوف تساعد جزءاً ضئيلاً من القوة العاملة الأميركية التي يبلغ تعدادها 167 مليوناً . وعلاوة على ذلك، تزعم شركة نورثروب جرومان أن المرافق المرتبطة بالبرنامج سوف تُنشأ في 32 ولاية. وإذا انتهى الأمر بـ 2250 من هذه الوظائف في ولاية يوتا، فإن هذا يترك 7750 وظيفة إضافية موزعة على 31 ولاية ــ بمتوسط نحو 250 وظيفة لكل ولاية، وهو خطأ تقريبي في الأساس مقارنة بإجمالي العمالة في معظم المناطق.
ولم تقدم شركة نورثروب جرومان أي وثائق عن عدد الوظائف التي يزعم أن برنامج سنتينل سيخلقها. وقد قوبلت محاولات الصحافية تيلور بارنز من ريثينك ميديا للحصول على نسخة من الاتفاق بين نورثروب جرومان وولاية يوتا الذي يشير إلى عدد الوظائف المرتبطة بسنتينل التي تحتاج الشركة إلى خلقها للحصول على الدعم الكامل المقدم لإنشاء منشأتها الرئيسية في يوتا بالرفض.
إن تصريحاً صادراً عن مسؤول في ولاية يوتا لتبرير هذا الافتقار إلى الشفافية يشير إلى أن شركة نورثروب جرومان تعمل في “صناعة دفاعية تنافسية” وأن الكشف عن تفاصيل الاتفاق قد يلحق الضرر بالشركة بطريقة أو بأخرى. ولكن أي ضرر مالي متواضع قد تتكبده شركة نورثروب جرومان، إذا تم الكشف عن هذه التفاصيل، يتضاءل مقارنة بالمخاطر والتكاليف الهائلة لبرنامج سنتينل نفسه.
هناك عيبان رئيسيان في حجة الوظائف فيما يتصل بإنتاج الأسلحة النووية في المستقبل. أولاً، ينبغي أن يستند الإنفاق العسكري إلى اعتبارات أمنية، وليس إلى سياسات استغلالية. ثانياً، وكما أثبتت هايدي بيلتييه من مشروع تكاليف الحرب بشكل فعال ، فإن أي إنفاق آخر للأموال المخصصة حالياً لبرامج البنتاجون من شأنه أن يخلق ما بين 9% و250% من الوظائف أكثر مما يخلقه الإنفاق على الأسلحة. وإذا قرر الكونجرس بدلاً من ذلك تخصيص مثل هذه الأموال لمعالجة تغير المناخ، أو التعامل مع الأوبئة المرضية المستقبلية، أو الفقر، أو التشرد ــ وهي كلها تهديدات خطيرة للسلامة العامة ــ فإن الاقتصاد الأميركي سوف يكتسب مئات الآلاف من الوظائف. والواقع أن اختيار تمويل هذه الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بدلاً من ذلك هو في واقع الأمر قاتل للوظائف، وليس خالقاً لها.
ونظراً للكيفية التي تعمل بها سياسات الإنفاق في وزارة الدفاع عادة، فإن تأثر سياسة الأسلحة النووية إلى هذا الحد بالأفراد والمنظمات التي تستفيد من سباق التسلح المستمر لا ينبغي أن يكون مفاجئاً على الإطلاق. ومع ذلك، ففي حالة مثل هذه الأسلحة، فإن المخاطر عالية للغاية بحيث لا ينبغي أن تتحدد القرارات الحاسمة على أساس السياسات الضيقة الأفق. وينبغي لنا أن ننظر إلى نفوذ مثل هذه الجماعات ذات المصالح الخاصة وصانعي الأسلحة من الشركات على قضايا الحياة والموت باعتباره فضيحة أخلاقية وربما يشكل خطراً أمنياً في نهاية المطاف.
أليس الوقت قد حان أخيراً لكي تبدأ السلطة التنفيذية والكونجرس في تقييم الحاجة إلى الصواريخ الباليستية العابرة للقارات على أساس مزاياها، وليس على أساس الضغوط التي تمارسها شركات المقاولات، وتمويل شركات الأسلحة، والنوع من التفكير الاستراتيجي الذي عفا عليه الزمن بالفعل بحلول نهاية الخمسينيات؟ ولكي يحدث هذا، يتعين على ممثلينا أن يسمعوا من ناخبيهم بصوت عال وواضح.
