قالت خمس مصادر مطلعة لرويترز الجمعة، 9 أغسطس/آب 2024، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت رفع الحظر عن بيع الولايات المتحدة أسلحة هجومية للسعودية، لتلغي بذلك سياسة استمرت ثلاث سنوات للضغط على المملكة لإنهاء حرب اليمن.
حيث ذكر معاون في الكونجرس أن الإدارة أخطرت المشرعين هذا الأسبوع بقرارها رفع الحظر، وقال مصدر آخر إن المبيعات قد تُستأنف في الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.
فيما قال مصدر مطلع إن الحكومة الأمريكية كانت تمضي قدماً الجمعة في إخطارات تتعلق بصفقة بيع.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن: “وفّى السعوديون بجانبهم من الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بجانبنا”.
وينص القانون الأمريكي على مراجعة أعضاء الكونجرس للصفقات الكبرى المتعلقة بتصدير الأسلحة قبل إتمامها. فيما أثار مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تساؤلات حول إرسال أسلحة هجومية للمملكة في السنوات القليلة الماضية، مشيرين إلى قضايا منها خسائر لحقت بالمدنيين في اليمن ومجموعة من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتجري إدارة بايدن مفاوضات مع الرياض حول اتفاقية للدفاع وأخرى للتعاون النووي المدني في إطار ترتيبات واسعة تهدف إلى تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، وهو هدف لا يزال بعيد المنال.
وكان بايدن قد اتخذ موقفاً أشد صرامة بشأن بيع الأسلحة إلى السعودية في عام 2021 وأرجع السبب إلى حملة المملكة على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، وهي حملة أسقطت كثيراً من القتلى والجرحى من المدنيين.
ويُنظر إلى الحملة في اليمن على أنها واحدة من عدة مواجهات غير مباشرة بين إيران والسعودية.
وأطاح الحوثيون بالحكومة المدعومة من السعودية من صنعاء في أواخر 2014 ويخوضون حرباً على تحالف عسكري بقيادة المملكة منذ 2015، وهو صراع أدى إلى مقتل مئات الآلاف وترك 80٪ من سكان اليمن معتمدين على المساعدات الإنسانية.