نشرت “البلوجر” الجزائرية مايفا غنام فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تكشف من خلاله عن رفض السلطات الجزائرية منحها تأشيرة دخول إلى بلدها الأم بعد زيارتها لإسرائيل. مايفا، التي تمتلك جنسية مزدوجة وتحظى بمتابعة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت في الفيديو وهي تذرف الدموع وتتوسل للسماح لها بالعودة إلى الجزائر، معبرة عن شوقها العميق لأهلها ووطنها.
مع الرفض المتكرر لطلبات الحصول على التأشيرة، والذي بلغ 4 مرات، أشارت مايفا إلى أنها لم تتوقع أن تترتب على زيارتها لإسرائيل مثل هذه العواقب القاسية. في حين تعتبر السياسات الجزائرية زيارة إسرائيل سبباً كافياً للمنع من الدخول.
زيارة إسرائيل والمنع
مايفا غنام
من دخول الجزائر
البرلوجر الجزائرية مايفا غنام ذات الجنسية الجزائرية والفرنسية، تواجه تحديات بعد رفض السلطات الجزائرية منحها تأشيرة العودة إلى بلدها الأم، وذلك بسبب زيارتها الأخيرة لإسرائيل. مايفا، التي تتمتع بقاعدة جماهيرية ضخمة تزيد عن ستة ملايين متابع عبر منصات “تيك توك” و”إنستغرام”، نشرت فيديو مؤثرتتوسل من خلاله للسماح لها بدخول الجزائر.
الجزائر وقانون منع دخول زائري إسرائيل
يحظر القانون الجزائري دخول أي شخص زار إسرائيل يعكس موقفًا شائعًا بين العديد من الدول العربية التي لا تعترف بالاحتلال الإسرائيلي. هذه السياسة، التي تنطوي على منع إصدار تأشيرات دخول للأشخاص الذين لديهم أدلة على زيارة إسرائيل، مثل ختم جواز السفر، تهدف إلى التعبير عن الاحتجاج السياسي والدعم للقضية الفلسطينية. هذا الحظر ليس مجرد إجراء رمزي بل يعبر عن موقف سياسي واضح يتماشى مع التضامن العربي تجاه القضية الفلسطينية.
التطبيق العملي لهذا القانون يشمل التدقيق في جوازات السفر عند نقاط الدخول ورفض الدخول لمن يُكتشف أنهم زاروا إسرائيل. هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى تعقيدات للمسافرين الذين يحملون جوازات سفر تظهر دلائل على الزيارة، بغض النظر عن نواياهم أو أهدافهم من الزيارة.
القانون يؤثر أيضاً على المواطنين الجزائريين الذين قد يواجهون تحديات في العودة إلى الوطن إذا كانت لديهم سجلات سفر إلى إسرائيل، مما يعقد وضعهم القانوني والشخصي.
من الجدير بالذكر أن هذا النوع من القوانين يثير جدلاً واسعًا، خصوصاً في سياق الحقوق المدنية والحرية الشخصية. بينما يُظهر القانون التزام الجزائر بدعم القضية الفلسطينية، فإنه يطرح أيضاً أسئلة حول تأثير هذه السياسات على الحريات الفردية والتنقل الدولي.
النقاش حول هذه القضية يستمر في الأوساط السياسية والحقوقية، معتبرين إياها قضية معقدة تجمع بين السياسة الدولية والحقوق الأساسية للأفراد.
