قالت وكالة رويترز 7 أغسطس/ آب 2024 أن أمريكيين إسرائيليين وجماعات مناصرة لإسرائيل رفعوا دعوى قضائية للطعن في الأمر الصادر عن الرئيس جو بايدن بفرض عقوبات مالية وقيود تتعلق بالهجرة على الأفراد المتورطين في أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة.
قُدمت الدعوى في المحكمة الاتحادية في أماريلو بولاية تكساس الثلاثاء وتنص على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن، في فبراير/شباط، ينتهك حقوق رافعي الدعوى في حرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي ويتدخل بشكل يخالف القانون في ممارسة معتقداتهم الدينية.
ومن بين المدعين مجموعة (تكساس من أجل إسرائيل) والمسيحية، غير الربحية، ومجموعة (ريجافيم) الإسرائيلية غير الربحية، وزعماء المجموعة، ومواطنان أمريكيان إسرائيليان يعيشان في الضفة الغربية ويقولان إنهما يعارضان “حل الدولتين” الذي تحبذه إدارة بايدن.
ويسمح الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن للجهات الاتحادية بفرض عقوبات وقيود على منح تأشيرات للأفراد الذي يعتدون على فلسطينيين أو يرهبونهم أو ينهبون ممتلكاتهم. وقال البيت الأبيض عند إصدار ذلك الأمر إنه سيؤدي إلى “تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.
عقوبات على مستوطنين
وفي 11 يوليو/ تموز 2024، أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على ثلاثة أفراد وخمس كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال العنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.
حيث قال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان: إن بلاده “لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء أعمال العنف المتطرفة وعدم الاستقرار في الضفة الغربية، الأمر الذي يقوض أمن إسرائيل”.
وأضاف ميلر، أن “العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف ثلاثة أفراد وخمس كيانات مرتبطة بأعمال العنف الإسرائيلية ضد المدنيين (الفلسطينيين) في الضفة الغربية”.
وتابع: “إننا نشجع حكومة إسرائيل بقوة على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد والكيانات. وفي غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا”.
بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن أعضاء منظمة ليهافا، التي فرضت عليها عقوبات، الخميس، “انخرطوا في أعمال عنف متكررة ضد الفلسطينيين، غالبا ما تستهدف مواقع حساسة أو متوترة”.
وسبق أن فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على مؤسس وزعيم منظمة ليهافا، بن صهيون غوبشتاين.
وبالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخارجية عقوبات على أربع بؤر استيطانية أخرى في الضفة الغربية، وهي: مزرعة مانيه، ومزرعة ميتاريم، ومزرعة نيريا، ومزرعة هاماهوخ.
ومن بين المستهدفين بالعقوبات إسحق مانيه، المتهم بالتواطؤ في أعمال العنف التي تستهدف المدنيين، ورعوت بن حاييم، وأفيعاد شلومو ساريد، وكلاهما من زعماء منظمة (تساف 9) الإسرائيلية.
وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ووفقا للقانون الدولي، تعتبر هذه المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية “غير قانونية”.
وفي 28 يونيو/ حزيران، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية في “المنطقة ب” بالضفة الغربية، بناء على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطِنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ ما أدى لمقتل 571 منذ 7 أكتوبر، إضافة إلى نحو 5 آلاف و350 جريحا.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 12 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
