تقدر إسرائيل أن بريطانيا ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة وقف صادرات السلاح إلى تل أبيب، بحسب ما نشره موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت“، الإثنين 29 يوليو/تموز 2024.
وكانت الحكومة البريطانية الجديدة قد أعلنت بالفعل مؤخرًا، أنها ستعود إلى تمويل الوكالة الأممية “الأونروا”، وسحب تحفظاتها بشأن منع إصدار أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت.
بحسب الموقع، فإن بريطانيا دولة مهمة فيما يتعلق بالصادرات الدفاعية إلى إسرائيل، والمخاوف لدى تل أبيب هي أن “هذا هو أول إجراء وقد تحذو دول أخرى حذوها”.
وأضاف: “يدرس البريطانيون مسألة تراخيص تصدير الأسلحة منذ فترة طويلة، ولكن الآن مع تغيير الحكومة، فإن التقييم في إسرائيل هو أن القرار سيتخذ”.
القرار البريطاني مرتبط بقرار محكمة العدل الدولية
كما أن القرار البريطاني، بهذا الشأن مرتبط أيضًا بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي دعا الدول ألا تساعد إسرائيل. وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية ردًا على ذلك إن “الفحص لمدى التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي مستمر”.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في هذا الصدد: “إن التزامنا بالقانون الدولي واضح، ونحن نتابع العمليات اللازمة، وبمجرد توليي منصبي، كلفت المسؤولين بإجراء مراجعة شاملة لامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، وهذه العملية جارية حاليًا وسأقوم بالتحديث مرة أخرى بعد الانتهاء من العملية”.
بحسب “يديعوت أحرونوت”، فإن “القرار المتوقع من البريطانيين ينضم إلى المقاطعة الهادئة والأقل رسمية من جانب دول أوروبا الغربية في الأشهر الأخيرة، والتي أوقفت أو أخرت شحنات المواد الخام وقطع الغيار للصناعات الدفاعية الإسرائيلية، التي تصنع أسلحة للجيش”.
و”المقاطعة الصامتة، القادمة من الشركات المصنعة في دول مثل فرنسا، تقود مؤسسة الدفاع
الإسرائيلية
إلى البحث عن بدائل في دول بأوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية وآسيا”، وفق الموقع.
والجمعة، قررت الحكومة سحب تحفظاتها على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة.
وبدعم أمريكي مطلق، تشن دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربًا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.
