أعرب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مساء الأحد 28 يوليو/تموز 2024، عن رفضه إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فتح باب الترشح لرئاسة حكومة موحدة للبلد الغني بالنفط، واصفا هذه الخطوة بـ”المنفردة”، ودعا إلى “الاتفاق أولا على آلية لتشكيل الحكومة”.
وقال المجلس الأعلى للدولة، عبر بيان، إن “التوافق وعدم الانفراد بالقرار هو ما سعينا لتحقيقه ووضعنا نقاطه الأساسية في اللقاء الثلاثي برعاية جامعة الدول العربية في إطاره العام”.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن صالح فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس حكومة موحدة، اعتبارا من اليوم وحتى 11 أغسطس/ آب المقبل.
ودعا صالح “رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) إلى تزكية مَن يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة”.
وفي 10 مارس/ آذار الماضي، اجتمع في القاهرة صالح ورئيسا المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، برعاية جامعة الدول العربية، لحل خلافات تحول دون إجراء انتخابات عامة طال انتظارها.
واتفق رؤساء المجالس الثلاثة على مسار يتضمن “تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن وتوحيد المناصب السيادية”، حسب بيان للجامعة العربية آنذاك.
ووفق المجلس الأعلى للدولة الأحد، فإن ذلك المسار “كان من المقرر استكماله بوضع الآليات المتعلقة بكل النقاط المضمنة في البيان”.
واستدرك: “إلا أن الخطوة المنفردة، التي قام بها مجلس النواب (مقره في الشرق)، باعتماد ميزانية ضخمة بالمخالفة للاتفاق السياسي والتي تكرس الانقسام، حالت دون حدوث اللقاء (لوضع آليات)”.
وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، أقر مجلس النواب ميزانية موحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار (نحو 25 مليار دولار)، وهو ما استنكره تكالة، وأعلن تعليق مشاركته في الحوارات التي ترعاها الجامعة العربية لحل الأزمة الليبية.
التمسك بالإطار العام
وشدد المجلس الأعلى للدولة، في بيانه، على “تمسكه بالإطار العام للحل السياسي المُضمن في البيان الثلاثي بالقاهرة، والذي لم يتم الاتفاق فيه على آليات تنفيذ بنوده، بما في ذلك آلية تشكيل الحكومة”.
ودعا مجلس النواب إلى “عدم الاستمرار في اتخاذ خطوات منفردة من شأنها تكرار الفشل وتكريس حالة الانقسام”.
وإلى حين التوافق على الآليات، أكد المجلس أنه “لن يُعتد بأي إجراء من طرف واحد”، في إشارة إلى إعلان مجلس النواب فتح باب الترشح لتولي رئاسة حكومة موحدة.
وتوجد حاليا حكومتان في ليبيا، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
أما الثانية فهي حكومة أسامة حماد، وكلفها مجلس النواب قبل ثلاثة أعوام، ومقرها بمدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدن في الجنوب.
وهذا الوضع خلق أزمة سياسية، يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية تحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.
