يتوقع مسؤولون إسرائيليون أن الدول الصديقة لإسرائيل تعتزم تشديد العقوبات على أفراد ومنظمات مرتبطة بالاستيطان في الأيام المقبلة، بحسب ما نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
وتأتي تشديد العقوبات في أعقاب القرار الذي نشرته محكمة العدل الدولية في لاهاي، الذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية يتناقض مع القانون الدولي، وعلى إسرائيل إنهاء الاحتلال في أقرب وقت.
ويقدر مسؤولون كبار في إسرائيل أن جميع الدول التي فرضت حتى الآن عقوبات تتعلق بالمستوطنات، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا، ستعلن عن حزمة جديدة من العقوبات.
كما أن الدول الأخرى، التي لم تفرض عقوبات على الإطلاق حتى الآن، ستنضم إلى ذلك.
وربط المسؤولون الإسرائيليون بين توقع فرض عقوبات جديدة وبين خطوات وأقوال وزير المالية والوزير في وزارة الأمن المسؤول عن الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، الذي يعلن أنه يسعى لضم مناطق في الضفة إلى إسرائيل بادعاء وجود مستوطنات فيها.
إجراءات “مؤلمة” من الدول الصديقة لإسرائيل
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مسؤول إسرائيلي ضالع في المداولات حول العقوبات المتوقعة، قوله إن “جميع الدول التي عملت في هذا الموضوع تخطط الآن لخطوات أخرى، وجولة العقوبات القريبة ستكون مؤلمة أكثر من السابقة”.
الصحيفة أشارت إلى أن إدارة جو بايدن، أعلنت أنها تبحث إمكانية فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومثل هذه الخطوة، إذا تم المصادقة عليها، ستكون غير مسبوقة، وتنتقل بمستوى جديد من الضغط الأمريكي على أنشطة العناصر اليمينية المتطرفة في إسرائيل.
لكن أحد كبار المسؤولين الأمريكيين، قال لـ”هآرتس” إن القرار لم يتخذ بعد، “لكنه أمر تتم مناقشته في المكاتب الحكومية المعنية”.
وأضاف: “في الماضي، كانت هناك معارضة ساحقة من البيت الأبيض لهذه الفكرة، لكن اليوم هناك شخصيات مؤثرة في الإدارة تتحدث بشكل مختلف”.
إلى ذلك، يدرس الاتحاد الأوروبي أيضاً تشديد الإجراءات ضد المستوطنات في أعقاب قرار المحكمة في لاهاي.
ولم يعلن الاتحاد الأوروبي إلا مؤخراً عن فرض عقوبات على منظمة “الأمر 9” التي منعت وصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبعثت دائرة العقوبات في الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية رسالة إلى المحامي الحقوقي الإسرائيلي، إيتاي ماك، جاء فيها أن “الاتحاد الأوروبي يبحث في معلومات تتعلق أيضا ’بمسؤولين إسرائيليين رسميين بمستوى رفيع’”، لكنها لم تذكر أسماء المرشحين للعقوبات.
الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله إنه في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سموتريتش وبن غفير، فإن “الاتحاد الأوروبي لن يتأخر عن القيام بذلك”.
كما تخطط فرنسا وبريطانيا، وهما الدولتان اللتان حققت فيهما الأحزاب اليسارية مكاسب حقيقية في الانتخابات، لتشديد العقوبات بشكل أكبر على الأنشطة الاستيطانية.
وحذر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، خلال زيارته إسرائيل الأسبوع الماضي، من أن الخطوات التي ينفذها سموتريتش في الضفة الغربية ستعزز الاتجاه بفرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية، وقال إن العقوبات التي فُرضت على منظمتي “الأمر 9″ و”ليهافا” كانت “طلقة البداية وحسب”.
الصحيفة أشارت إلى أن توقعات في أوساط اليمين هي أن العقوبات ستشمل منظمة “أمانا”، التي تعمل في مجال البناء في المستوطنات، بعد إدخال هذه المنظمة إلى قائمة العقوبات للحكومة الكندية.
كما تسود التوقعات من فرض عقوبات على منظمة “ريغافيم” الاستيطانية أيضا. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله إنه لم يصدر قرارا بخصوص هذه المنظمة، “وعلى ما يبدو أن هذا أمر لم نكن سندرسه قبل سنة، لكن يتم بحثه اليوم. ويوجد تغيير حقيقي، وإسرائيل ليست منصتة إليه بشكل كاف”.
كما نشرت الحكومة اليابانية، إحدى الدول الصديقة لإسرائيل في شرق آسيا، صباح اليوم قرارًا بفرض عقوبات على أربعة مستوطنين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وتأمل الحكومة الإسرائيلية بأنه في حال فوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فإنه ستُلغى معظم، وربما جميع، قرارات العقوبات الصادرة عن إدارة بايدن ضد عناصر اليمين المتطرف الإسرائيلي.
بحسب الصحيفة، فإنه لا يتوقع أن يؤثر قرار كهذا على عقوبات بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول فيه.
