أثار هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى المصرية الجدل، بعد تدشينه مشروعًا جديدًا، تقوم عليه شركته، باستثمارات وصلت إلى 21 مليار دولار في مشروع تطوير سياحي جنوب البحر المتوسط يضم فيلات فاخرة ومرسى على ساحل مصر على البحر المتوسط وقد أُطلق على المشروع الجديد اسم “سوث ميد”.
بل إنه قال إن الحجوزات الأولى للمشروع بلغت نحو 60 مليار جنيه مصري (1.25 مليار دولار) في 12 ساعة من مبيعات ما قبل الإطلاق، وهي أرقام ضخمة بطبيعة الحال، طرحت تساؤلات حول مدى قدرة مجموعة هشام طلعت مصطفى على الوفاء بهذا المشروع، وما إذا كانت هناك أطراف أخرى “لا تظهر في الصورة” تقف وراء المشروع، وهو ما سنحقق حوله في هذا التحقيق.
مشروع سوث ميد
في البداية، جاء إعلان هشام طلعت مصطفى عن “سوث ميد” بعد أسابيع من إعلان الحكومة المصرية عن صفقة ضخمة، مع الإمارات تخص منطقة أرض الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، ولذلك فمن الطبيعي أن تكون هناك أطراف إقليمية “دول” وراء صفقة بحجم “سوث ميد” التي بلغت قيمتها ما يزيد على 21 مليار دولار، وأن شركة واحدة أو مستثمر واحد لا يستطيع الوفاء بصفقة بمثل هذا الحجم.
لذلك حاولنا معرفة حجم الشراكات التي يرتبط بها هشام طلعت مصطفى والتي تؤهله للحصول على مشروع بهذا الحجم في جنوب البحر المتوسط، على سواحل مصر الشمالية، خاصة وأن هشام طلعت مصطفى في حديثه حول المشروع قال إن من المتوقع أن يحقق مشروع جنوب سوث ميد، الذي يمتد على مساحة 23 مليون متر مربع من الأراضي على ساحل البحر المتوسط غربي الإسكندرية، مبيعات تبلغ نحو 35 مليار دولار.
وقالت شركة هشام طلعت مصطفى، إن SouthMED ” يُعد تطويرًا متكاملًا بالكامل” يشمل المحلات التجارية والمطاعم وملاعب الجولف وغيرها من المرافق والخدمات بالإضافة إلى الفيلات.
وتقع منطقة سوث ميد على الساحل بالقرب من الضبعة، حيث يتم بناء محطة للطاقة النووية من قبل شركة روساتوم الروسية، ومطار العلمين الدولي. وتقع على بعد حوالي 55 كيلومترًا (34 ميلًا) شرق رأس الحكمة.
وقدَّر هشام طلعت مصطفى، قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع “سوث ميد” بحوالي 1.6 تريليون جنيه (ما يقارب 35 مليار دولار أمريكي)، وهي أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ جمهورية مصر العربية.
وأشار إلى الأثر الإيجابي المباشر للاقتصاد الوطني عن تحقيق المبيعات المتوقعة لمشروع “سوث ميد” من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية إلى الناتج القومي الإجمالي، خاصة وأن النسبة المتعارف عليها لكل 1 جنيه إنفاق في مجال المبيعات العقارية تُوَلِّد 1.5 جنيه في الناتج القومي الإجمالي، وذلك نظرًا لارتباط صناعة التطوير العقاري بما يزيد عن 100 صناعة مغذية له والخدمات المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما عدَّد هشام طلعت، عوائد مشروع سوث ميد بالساحل الشمالي على الاقتصاد المصري، سواء على صعيد خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بصناعة الإنشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخرى، موضحًا في هذا الصدد أن معدل توفير فرصة عمل واحدة يكون بإنفاق 450 ألف جنيه سنويًا، كما ستبلغ حصيلة المشروع من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة ما يُقارب 283 مليار جنيه.
مشاركة مجموعة هشام طلعت في مشروع رأس الحكمة!
كان من المثير للدهشة، أن مجموعة هشام طلعت مصطفى ، المعروفة باسم “TMG” والتي أعلنت أنها سوف تنفذ مشروع “ساوث ميد”، هي نفسها المجموعة التي أعلنت أنها سوف تشارك في تطوير مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وذلك بعد استحواذ الإمارات عليه.
لكن إعلان مجموعة هشام طلعت مصطفى المعروفة باسم “TMG” لتطوير رأس الحكمة، تضمّن أنها سوف تكون بالشراكة مع شركة أبو ظبي القابضة (ADQ)، وقد أعلنت TMG القابضة “مجموعة طلعت مصطفى”، عن توقيعها اتفاقية تعاون مع شركة أبو ظبي القابضة “ADQ” وشركة “مدن العقارية” لتطوير مشروع رأس الحكمة.
وقد أعلنت شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) عن التزامها بتطوير منطقة رأس الحكمة كواحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والجذابة في مصر، من خلال تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية والتعاون مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى وخلق فرص متعددة في قطاعات مختلفة من الاقتصاد المصري.
فبعد استحواذ الإمارات على منطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي في مصر، بصفقة وصلت قيمتها إلى 35 مليار دولار، فوجئنا بأن مجموعة طلعت مصطفى القابضة قد أعلنت عن الاتفاق مع شركتي ADQ القابضة (الصندوق السيادي الإماراتي) ومدن العقارية للتعاون في مجال التطوير العام لمشروع تحويل منطقة رأس الحكمة إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية.
وأكدت شركة طلعت مصطفى أن هذا التعاون مع شركتي ADQ القابضة ومدن العقارية لتطوير منطقة رأس الحكمة، يعد تأكيدًا على العلاقة الاستراتيجية بين المجموعة والشركتين.
وأوضحت أن التعاون في هذا المشروع الضخم يأتي متماشيًا مع استراتيجية الإدارة التنفيذية للمجموعة، والمستمرة في العمل على خلق قيمة مضافة مستمرة تعود بالفائدة على المساهمين من خلال تعظيم العوائد، وخلق قيمة مضافة للعوائد المتكررة للمجموعة.
مدبولي لم يكشف مصدر الأموال
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال في المؤتمر الصحفي، الذي تم تخصيصه للمشروع إن المشروع أظهر ثقة مصر في الاستثمار المحلي بعد تدفق الاستثمار الأجنبي في صفقة رأس الحكمة. وأضاف “إننا كدولة عازمون على جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية”.
وأضاف أن “هذه المشاريع من شأنها جذب ملايين السياح، والأهم أنها تخلق فرص عمل لجذب الشباب المصري للاستقرار (على الساحل الشمالي)”.
ولم يقدم طلعت مصطفى ولا مدبولي أي تفاصيل بشأن مصدر الأموال المخصصة لمشروع ساوث ميد، ولم يشيرا إلا إلى “الاستثمار المحلي” لمجموعة طلعت مصطفى، ولم يجيبا على أي أسئلة.
من هي
شركة
أبو ظبي القابضة “ADQ”؟
بالبحث، حول علاقة شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) وهشام طلعت مصطفى، وجدنا في البداية أن شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) هي شركة استثمارية تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتهدف إلى تسريع عملية تحول الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وتستثمر شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) في مجالات الطاقة والمرافق، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والنقل والخدمات اللوجستية.
تأسّست “القابضة” (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى تمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا لحكومة أبوظبي.
(ADQ) اختصارًا لشركة أبوظبي التنموية القابضة، وهي صندوق ثروة سيادي يقع في أبوظبي، ويعتبر واحدًا من أكبر الصناديق السيادية في المنطقة، وتم تأسيسه في عام 2018، ويرأس مجلس إدارته طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني الإماراتي، بينما يرأس الجانب التنفيذي وزير الاستثمار الإماراتي، محمد حسن السويدي.
ويدير الصندوق أصولًا بقيمة 190 مليار دولار وفقاً لبيانات معهد SWFI، ويساهم بنحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي، بحسب موقع “Global SWF”، والموقع الرسمي للشركة.
منذ تأسيسها في عام 2018، وإعادة تسميتها إلى ADQ في عام 2020، امتلك الصندوق مجموعة من الشركات الإماراتية الرائدة، معظمها في البنية التحتية والطاقة، والأغذية والزراعة والرعاية الصحية والنقل والخدمات، والسياحة والترفيه والعقارات، والخدمات المالية. أكثر من 25 شركة ضمن مجموعة شركات المحفظة المالية للصندوق، كما يوظف أكثر من 86 ألف موظف، وفق الموقع الرسمي.
ويصنف الصندوق نفسه بأنه شريك استراتيجي لحكومة أبوظبي، ويمتد الحضور الجغرافي للصندوق إلى أكثر من 132 دولة عبر العالم.
استثمارات
شركة أبو ظبي القابضة “ADQ” في مصر
استحوذت شركة أبو ظبي القابضة “ADQ” في أبريل 2022 على حصص في خمس شركات مدرجة في البورصة المصرية بقيمة إجمالية حوالي 1.88 مليار دولار.
واستحوذت حينها على حصة تبلغ 32% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وحصة 21.52% من شركة أبو قير للأسمدة، و20% من مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” و17.15% من البنك التجاري الدولي – مصر، و12.6% من شركة فوري بعد زيادة رأس المال.
وفي يناير 2024، وقعت “القابضة” (ADQ) و”أدنيك” الإماراتية اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 40.5% في أعمال الضيافة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، وهي شركة “آيكون”، التي تملك إجمالًا 15 فندقًا في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، وبلغت حصة “القابضة” (ADQ) من إجمالي الاستحواذ 49%، بينما تبلغ حصة “أدنيك” 51%.
كما استحوذ الصندوق على حصص أقلية في ثلاث شركات بقيمة 800 مليون دولار. وطرحت الحكومة حصص أقلية ما بين 25 إلى 30%، وهي شركات إيثيدكو (أكبر منتج للإيثيلين والبولي إيثيلين في مصر)، وشركة الحفر المصرية وشركة إيلاب، التابعتين لقطاع البترول.
فما هي إذًا شركة “آيكون” وحجم استثماراتها التي تخص هشام طلعت مصطفى؟
وجدنا أن شركة آيكون هي من الشركات الرائدة في سوق الضيافة الفاخرة في مصر، ولديها سجل حافل في بناء وتملك بعض الفنادق الفاخرة الأكثر شهرة في مصر. تمتلك المجموعة أربعة فنادق عاملة – فور سيزونز القاهرة في نايل بلازا، وفندق كمبينسكي النيل القاهرة، وفور سيزونز شرم الشيخ، وفور سيزونز الإسكندرية في سان ستيفانو – ولديها ثلاثة فنادق وأصول عقارية سكنية فاخرة قيد التطوير حاليًا، مثل فور سيزونز في مدينتي والأقصر وراديسون كوليكشن في مرسى علم، وفندق واحد قيد التصميم، فور سيزونز في الأهرامات.
وقد وجدنا أنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إن شركة “آيكون”، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، اتفقت مع الحكومة المصرية على رفع حصتها في “شركة الفنادق التاريخية” إلى 51% بدلاً من 37%، مقابل مبلغ إجمالي يصل إلى مليار دولار عبر عملية زيادة رأس المال المرتقبة لشركة الفنادق.
وذلك بعد أن أعلنت مصر في يوليو/ تموز 2023 عن بيع حصة 37% من شركة مصرية حكومية مالكة لعدد من الفنادق، عن طريق زيادة رأس المال، لتحالف يضم شركة تابعة لمجموعة “طلعت مصطفى” بقيمة 700 مليون دولار.
الفنادق التي شملتها الصفقة هي: “سوفيتيل أولد كتراكت أسوان”، ومنتجع “موڤنبيك أسوان”، و”سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر”، و”شتايجنبرجر التحرير”، و”شتايجنبرجر سيسل الإسكندرية”، وفندق “ماريوت مينا هاوس”، بالإضافة إلى فندق “ماريوت القاهرة”، وكازينو “عمر الخيام”.
وبالتالي فالشراكة التي تمت بين الصندوق السيادي الإماراتي وهشام طلعت مصطفى، شمل الاستثمار في شركة “آيكون” التي استحوذت على فنادق تاريخية في مصر، وحصول الصندوق السيادي الإماراتي على ما نسبته 40% من شركة “آيكون”.
كما تعمل “آيكون” أيضًا على تطوير 3 فنادق جديدة في الأقصر، ومدينتي، ومرسى علم. إضافة إلى فندق رابع قيد التصميم بمنطقة أهرامات الجيزة.
فيما استحوذت “آيكون” نهاية 2023 على حصة تصل إلى 51% بشركة ليجاسي الحكومية المالكة لـ 7 فنادق تاريخية، ما يعني أن الصندوق الإماراتي أصبح مالكًا لحصة في “آيكون” التي تملك حصة في الفنادق التاريخية المصرية.
في الوقت ذاته، أعلنت شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية المملوكة لصندوق أبوظبي للتنمية، نهاية العام الماضي عن ضخ 161 مليون دولار، في تطوير 3 فنادق بمصر؛ لترتفع إجمالي استثماراتها إلى 242 مليون دولار، بعد ضخها 81 مليون دولار في تجديد فندقين تابعين لها في شرم الشيخ والغردقة.
كما أعلنت الشركة في يونيو الماضي أيضًا عن تدشين فندق كبير، يطل على الأهرامات والمتحف المصري الكبير مباشرة باستثمارات، تربو على 95 مليون دولار.
فما
ه
و
إ
ذا مشروع “ساوث ميد” ومن هم الشركاء فيه مع طلعت مصطفى؟
بالعودة إلى تفاصيل مشروع ساوث ميد والتي أعلن عنها هشام طلعت مصطفى في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي في وقت سابق، فإن المشروع يقع عند الكيلو 165 على طريق اسكندرية مطروح الصحراوي، ويتميز ساوث ميد الساحل الشمالي بوقوعه على بُعد 18 دقيقة فقط من مطار العلمين؛ هذا بالإضافة إلى قربه من مختلف قرى الساحل الشمالي بشتى المناطق كسيدي عبدالرحمن أو رأس الحكمة.
سوف يتم بناء الوحدات الساحلية بمختلف أنواعها على مساحة بلغت 23 مليون متر مربع، بالإضافة إلى المساحات المخصصة للمساحات الخضراء والمراكز الخدمية كمولات ومناطق ترفيهية وبحيرات صناعية.
يتضمن المشروع شواطئ رملية، حمامات سباحة، بحيرات كريستالية، ومطاعم فاخرة. تمتد بحيرات اللاجون على مساحة بلغت 6 ملايين متر مربع، مما يجعل هذا المشروع من أكبر المشاريع التي تتضمن مساحات هائلة من اللاجون.
تم تصميم ساوث ميد بواسطة كبرى مكاتب التصميم العالمية OBMI وSWA، حيث قاموا بوضع خلاصة خبراتهم في تصميم مشروع ساوث ميد المستوحى من طبيعة المكان الساحرة حيث المياه الفيروزية والرمال البيضاء الناعمة والطقس المثالي، للخروج بوجهة سياحية عالمية تُساهم في وضع الساحل الشمالي المصري على خريطة السياحة العالمية.
أطلقت “مجموعة طلعت مصطفى القابضة” المشروع باستثمارات تبلغ تريليون جنيه (21 مليار دولار)، المشروع الذي سيجري تطويره على مساحة 23 مليون متر مربع، ويقع على بعد 165 كيلومتراً من الإسكندرية؛ “سينافس كبرى المنتجعات السياحية على البحر المتوسط”، كما قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة هشام طلعت مصطفى. كاشفاً أن “(ساوث ميد) حقق 60 مليار جنيه مبيعات خلال 24 ساعة فقط منذ فتح باب الحجز البارحة الإثنين.
يستهدف المشروع تحقيق مبيعات قدرها 1.6 تريليون جنيه، كما يُتوقع أن يخلق 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة، وأن يضيف 2.4 تريليون جنيه إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيان صادر عن المجموعة.
جزء من مشروع رأس الحكمة!
إذا من الوهلة الأولى وجدنا أن مشروع “ساوث ميد” هو بالشراكة بين مجموعة طلعت مصطفى والحكومة المصرية، وفق ما أعلن مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية وهشام طلعت مصطفى في مؤتمر مشترك للإعلان عن المشروع.
لكن بالعودة إلى الوراء وبعد البحث، وجدنا أن في يناير/ كانون الثاني 2024، أن الجيش المصري بدأ في عملية إخلاء آلاف الأسر من قرى منطقة “جميمة” بمحافظة مرسى مطروح، شمال غربي البلاد، بناءً على قرار صادر من وزير الدفاع الفريق أول محمد أحمد زكي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الرغم من امتلاك أهالي هذه القرى عقود ملكية للأراضي والمساكن التي يقيمون بها منذ فترة طويلة.
ونص القرار على تخصيص مساحة 5540 فداناً تقريباً (نحو 23 مليون متر مربع) من منطقة جميمة بجهة غرب محطة الضبعة النووية لصالح القوات المسلحة، وإخلاء جميع التواجدات العسكرية والمدنية من المنطقة، وذلك لإقامة مشروع استثماري باسم “ساوث ميد إيجيبت” تحت إشراف الهيئة الهندسية للجيش، وفقاً لبنود التعاقد المبرم بين الأخيرة ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، التي يرأسها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
وجدنا كذلك أنه في فبراير/ شباط 2024 قد تسلمت مجموعة “طلعت مصطفى”، جزءًا من هذه الأرض التي تشمل جميمة وتبلغ مساحتها 5540 فدانًا لإنشاء مشروع South Med Egypt في غرب محطة الضبعة النووية، والذي يتم الترويج له باعتباره ضمن مشاريع “رأس الحكمة”، وفقا لما أعلنته “طلعت مصطفى” في بيان إفصاح مُرسل للبورصة المصرية، بحسب عدة مواقع منها “ذا بروبيرتي استاتس وأخبار مصر”.
وعندما بدأت الحكومة في تنفيذ قرار إخلاء جميمة تمهيدًا لتسليم الأرض لـ”طلعت مصطفى”، وقعت عمليات كر وفر بين قوات الأمن والأهالي، بسبب رفضهم ما وصفوه بخطة “تهجيرهم” واعتراضهم على نتائج المفاوضات مع المسؤولين الحكوميين. ويطالب الأهالي بتعويض عادل عن الأراضي التي أكدوا امتلاكهم القانوني لها.
وكانت تقارير إعلامية محلية ذكرت أن مجموعة “طلعت مصطفى” من بين تحالف شركات مصرية وإماراتية ستقوم باستثمار مليارات الدولارات في تنمية منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي المصري، وفقًا لصحيفة “المصري اليوم” وموقع “مصراوي”.
وبحسب مواقع حكومية، فإن منطقة رأس الحكمة تمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كيلومترا، وفقًا لخريطة مشروعات مصر.
وكان وزير النقل، الفريق كامل الوزير، التقى، في مطلع مارس/ آذار 2024، أهالي منطقة رأس الحكمة لاستكمال خطة تطوير المنطقة وتعويض الأهالي بما يناسبهم، وتوفير أراض بديلة حسب رغبتهم، فضلاً عن التعويضات النقدية والعينية.
كما شدد وزير النقل خلال لقائه الأهالي على أن خطط التطوير والاستثمار في المنطقة هدفها الرئيسي الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بها مؤكداً أن الأهالي هم أول المستفيدين.
كذلك وجدنا اعتمادًا على بعض المصادر المفتوحة أن يتم تعريف قرية ساوث ميد إيجيبت الساحل الشمالي باعتبارها مشروعًا من ضمن مشروعات تطوير منطقة رأس الحكمة ويُعتبر من أهم المشاريع التي تم الإعلان عنها، قام بتطوير وتنفيذ ذلك المشروع شركة طلعت مصطفى العقارية.
لذلك يظهر من حجم الامبراطورية المالية لهشام طلعت مصطفى أنه يستمد قوته المالية من شراكته الواضحة مع صندوق السيادة الإماراتي وكذلك الموافقة الرسمية من السلطات المصرية التي تساعده على التمدد الاقتصادي في السوق المصري وكذلك في أسواق عربية أخرى.
