صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء الاثنين 22 يوليو/تموز 2024، على ثلاثة مشاريع قوانين تقضي بإعلان منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) “منظمة إرهابية”، وحظر عملها في إسرائيل وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها، في حين كشفت الوكالة عن استهداف جديد لها من قبل الاحتلال.
وتم تمرير مشروع القانون الأول، الذي يمنع الوكالة من العمل في الأراضي الإسرائيلية، بغالبية 58 صوتًا (من أصل 120 بالكنيست) مقابل 9 أصوات، وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية.
أما القرار الثاني، الذي يهدف إلى تجريد موظفي الأونروا من الحصانات والامتيازات القانونية الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة في إسرائيل، فقد أقرّ بغالبية 63 صوتًا مقابل معارضة 9 أصوات.
فيما القرار الثالث، والذي ينص على تصنيف الأونروا منظمة إرهابية ويطلب من إسرائيل قطع العلاقات معها، فقد تم تمريره بموافقة 50 صوتًا مقابل معارضة 10 أصوات، وفق المصدر ذاته.
وستتم إعادة مشاريع القوانين الثلاثة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح التشريع قانونًا.
من جهتها، قالت منظمة التحرير الفلسطينية على حسابها بمنصة إكس إن تصنيف الكنيست وكالة الأونروا “منظمة إرهابية” استهتار إسرائيلي بالمجتمع الدولي والمنظمات الأممية ويجب مواجهته بموقف دولي داعم لها.
استهداف جديد للأونروا
في غضون ذلك، أكدت وكالة الأونروا، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة على قافلة للأمم المتحدة، كانت متجهة يوم الأحد إلى مدينة غزة.
وفي منشور على حسابه عبر منصة إكس، قال فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة، إن مركبة تابعة للوكالة أصيبت بخمس رصاصات، أثناء انتظارها أمام حاجز عسكري إسرائيلي وسط قطاع غزة، مضيفًا: “حدث هذا أمس، وكانت الفرق تسافر في مركبة مدرعة تحمل علامات الأمم المتحدة بوضوح وترتدي سترات الأمم المتحدة”.
وتابع لازاريني: “أطلقت قوات إسرائيلية النار بكثافة على القافلة التي كانت متجهة يوم الأحد إلى مدينة غزة”، رغم أنها كانت تتحرك بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.
ونتجت عن الحادث، بحسب لازاريني، إصابة السيارة المستهدفة بأضرار بالغة، أدت إلى خروجها من القافلة. وطالب لازاريني بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها تقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استهدفت إسرائيل الأونروا ومبانيها ومدارسها داخل قطاع غزة بالمئات من عمليات القصف والتدمير.
وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، علقت ثماني عشرة دولة ودول الاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بصلة موظفين لدى الوكالة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن بعض هذه الجهات والدول بدأت في مارس/آذار الماضي مراجعة قراراتها إزاء الوكالة الأممية وأفرجت عن تمويلات لها.
وتأتي الادعاءات الإسرائيلية ضد الأونروا، في حين تشن منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، تسببت في مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”، بعدما خلّفت الحرب أكثر من 128 ألفًا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
