ناقش مجلس الأمن القومي الأمريكي فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية، بحسب ما نقله موقع أكسيوس عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، السبت، 20 يوليو/تموز 2024.
الموقع أضاف أن إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بإحباط عميق من سياسة الحكومة الإسرائيلية في توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية في الضفة، ومن تحالف أعضاء أكثر تطرفاً في الحكومة علناً مع جماعات المستوطنين المتطرفين.
وأوضح الموقع أن الاجتماع عقد في البيت الأبيض الأربعاء 17 يوليو/تموز الجاري، بعد تصاعد آخر في أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، وقرار الحكومة الإسرائيلية بالتخطيط لـ بناء 5000 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات وإضفاء الشرعية على خمسة مواقع استيطانية.
وفي وقت سابق من هذا العام، وقع الرئيس بايدن على أمر تنفيذي غير مسبوق يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين. وقد صدرت حتى الآن جولتان من العقوبات.
عندما وقع بايدن على هذا الأمر، أوصى كبار المسؤولين في البيت الأبيض الرئيس بفرض عقوبات على بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وزيري المالية والأمن القومي المتطرفين على التوالي.
ورفض بايدن هذا الاقتراح على أساس أن الولايات المتحدة لا ينبغي لها أن تفرض عقوبات على المسؤولين المنتخبين في الدول الديمقراطية، بحسب مسؤول أمريكي كبير.
ومنذ ذلك الحين، فرضت عقوبات على عدد من أنصارهم ومقربيهم، ولكن لم تشمل العقوبات سموتريتش أو بن غفير. وقد نوقشت الفكرة مرة أخرى هذا الأسبوع في اجتماع مجلس الأمن القومي، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار.
وقال المسؤولون إن السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك لو اقترح التواصل مع سموتريتش على أمل تغيير سلوكه، بدلاً من مقاطعته.
وفوض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معظم السلطات في الضفة الغربية إلى سموتريتش، الذي تمنحه حقيبته الواسعة سلطة واسعة النطاق على البناء في المستوطنات.
وقد تعهد سموتريتش، وهو مستوطن، علناً بجعل حل الدولتين مستحيلاً. وقد اتخذ العديد من الإجراءات لـ توسيع المستوطنات، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، وإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصادياً، ودعم المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين.
في هذه الأثناء، أمر بن غفير الشرطة الإسرائيلية بعدم اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين وعدم حماية قوافل المساعدات في طريقها إلى غزة من النهب على يد المتطرفين الإسرائيليين.
في السياق ذاته، أيد جميع المشاركين في اجتماع البيت الأبيض الذي استمر 90 دقيقة مقترحًا آخر وهو إلغاء سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بوضع علامات على المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها “صنع في إسرائيل”، حسبما قال المسؤولون الثلاثة.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن خيارًا آخر قيد المناقشة هو توسيع العقوبات الأمريكية على الجماعات الاستيطانية لتشمل المنظمات غير الحكومية والكيانات المشاركة في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
وأشار المسؤولون الأمريكيون أيضاً إلى أن الاجتماع كان لمناقشة الخيارات، وأي قرارات – بما في ذلك بشأن العقوبات المحتملة على سموتريتش وبن غفير – سيتعين على بايدن اتخاذها.
وضم “اجتماع نواب” مجلس الأمن القومي ممثلين كبارًا من مختلف وكالات السياسة الخارجية والأمن القومي، وفقًا لأكسيوس، ورفض البيت الأبيض التعليق على الموقع.
وأوضح الموقع أنه من المتوقع أن تكون حالة عدم الاستقرار في الضفة الغربية ودور الحكومة الإسرائيلية في تفاقمها من بين القضايا الرئيسية التي سيناقشها بايدن ونتنياهو الأسبوع المقبل في اجتماعهما المقرر في البيت الأبيض، بحسب مسؤولين أمريكيين.
