وافق مجلس الوزراء المصري على العرض المقدم من شركة “أميا باور”، إحدى شركات مجموعة “النويس” الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية للطاقة المتجددة في مصر حتى صيف 2025، بحسب وسائل إعلام مصرية، الأربعاء 17 يوليو/تموز 2024.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس الأربعاء برئاسة مصطفى مدبولي، وذكر المجلس: “إن المشروعات تتضمن إضافة قدرة 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية بعد الانتهاء من مشروع “أبيدوس” للطاقة الشمسية الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميغاواط”.
كما تشمل “إضافة 1500 ميغاواط من الطاقة المتجددة، طاقة شمسية وطاقة رياح، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميغاواط، وتنفيذ مشروع “أمونت” لطاقة الرياح الجاري بقدرة 500 ميغاواط، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات”.
ويصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة “أميا باور” قبل صيف 2025 إلى 2000 ميغاواط، شاملاً نظام التخزين بالبطاريات.
ويأتي إسناد هذه المشروعات لشركة إماراتية ضمن عمليات التوسع في عمليات الاستحواذ من قبل أبوظبي على القطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر بدءاً من الأغذية والأدوية، مروراً بالوقود والسجائر ووصولاً إلى التسوق والعقارات. وازدادت وتيرة حضور الإمارات بمصر، مع تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسلطة عام 2013.
“وقف قطع الكهرباء”
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري، الأربعاء قال مدبولي: “إن الحكومة وافقت على إيقاف خطة تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء) عن المواطنين يومياً، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وحتى نهاية فصل الصيف منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، مستدركاً بأنه من الوارد حدوث مشكلة في منطقة ما قد تؤثر في كميات الغاز الموردة إلى محطات توليد الكهرباء، وهو أمر يحدث في كل دول العالم.
ومنذ بداية يونيو/حزيران الماضي، أشعلت الحكومة المصرية نيران غضب المواطنين من استفحال أزمة انقطاعات الكهرباء المستمرة منذ عامين، بإصدار قرارات مفاجئة بمد فترة قطع الخدمة عن المصانع والمواطنين، لمدة ساعة إضافية لتصبح ثلاث ساعات بدلاً من ساعتين يومياً.
ولكن في الواقع وصلت معاناة المصريين من انقطاع الكهرباء إلى مدة ست ساعات بحد أدنى على مرتين، في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية (شمال) بداية من الساعة الواحدة والنصف من ظهر أول من أمس الاثنين وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك عشية امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب شهادة الثانوية العامة.
ووجهت الحكومة جمعيات الأعمال إلى عدم التحدث إلى وسائل الإعلام حول تداعيات الأزمة على المصانع والشركات.
كما أجّل البرلمان مناقشة عشرات من طلبات الإحاطة التي تقدم بها أعضاء بمجلس النواب، لمساءلة الحكومة عن أسباب تفاقمها، وسبل حلها. وحذر برلمانيون من توجّه الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء خلال أيام، بينما تتردى الخدمات للجمهور، وتعرّض حياتهم للخطر وتسبب خسائر بالمشروعات والخدمات العامة.
