أعلنت حركة حماس، الأربعاء 17 يوليو/تموز 2024، رفضها لتقرير أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، وفنَّدت ما تضمنه من ادعاءات، ودعت المنظمة إلى سحبه والاعتذار عنه.
والأربعاء، زعمت المنظمة الحقوقية الدولية، مقرها في نيويورك، أن فصائل فلسطينية مسلحة بقطاع غزة ارتكبت “جرائم حرب” خلال هجومها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
حماس في بيانها، قالت إن “تقرير هيومن رايتس ووتش تبنى الرواية الإسرائيلية كلها، وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد، فصار أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية”.
كما أضافت أنه “بدأ بالحديث بأسلوب درامي مؤثر عن شخص إسرائيلي أصيب بحروق في أحداث السابع من أكتوبر، وختم بالحديث عن امرأة تأثرت نفسيا من الأحداث”.
فيما نوهت إلى أن التقرير “لم يتطرق لما أصاب شعبنا في غزة من قتل وتدمير وتجويع وعذاب فاق الخيال، في تكريس لفكرة التمييز العنصري بين البشر”.
وتابعت: “فاق عدد الشهداء والجرحى مئة وعشرين ألفا حتى اليوم، وتم تدمير المستشفيات والجامعات والمدارس والبنية التحتية بشكل كامل، وما زالت آلة البطش الصهيوني تواصل جرائمها بدعم أمريكي وغربي كامل، ولم يجد التقرير أن هذا كله يستحق الذكر”.
جرائم الاحتلال
الحركة استهجنت “وقوع هيومن رايتس ووتش في خطأ اعتبار السابع من أكتوبر بداية القصة، وإهمال ما قبله وكل ما عاناه شعبنا من حروب وقتل وتعذيب وحصار”.
فيما أكدت أنه “لشعبنا، الذي يعاني من الاحتلال الذي هو أصل كل الشرور، الحق في المقاومة بكل الوسائل، وليس من حق المعتدي المحتل حق الدفاع عن النفس، فهذا ما تضمنته الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية”.
ويتحدث تقرير هيومن رايتس ووتش، عما وصفه بـ(الجرائم) التي ارتكبتها الفصائل الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر حسب زعمه، “لكنه يتجاهل عن عمد الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال النازي في اليوم نفسه ضد أهلنا في غزة” بحسب بيان الحركة.
إلى ذلك، شددت حماس على أن جيش الاحتلال “ارتكب أيضًا جرائم ضد المدنيين الإسرائيليين الذين تم قصفهم مع المقاتلين الفلسطينيين بالطائرات وقذائف الدبابات حسب التقارير الإسرائيلية نفسها”.
واستطردت: “وهو ما حدث أيضًا مع الحفل الموسيقي الذي قصفته الطائرات والدبابات الإسرائيلية، وأحرقت آلاف السيارات بوسائل وأسلحة لا تمتلكها المقاومة الفلسطينية”.
مصير الأسرى
في الإطار، قالت حركة حماس، إن معدي التقرير أظهروا “انحيازهم اللاإنساني عند الحديث عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية”.
حيث أوضحت أن “انحياز معدي التقرير ظهر في أكثر من موضع في التأكيد على ضرورة الإفراج الفوري عنهم، ويدعون الدول التي لها علاقة بحماس والفصائل الفلسطينية إلى ممارسة الضغوط على المقاومة الفلسطينية للإفراج عنهم”.
واستدركت: “لكنهم لا يطلبون الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للتعذيب والقتل والتجويع والإذلال في سجون الاحتلال، بل يقدم التقرير تبريرًا للاحتلال بتسميتهم (الذين تعتقلهم إسرائيل للاشتباه بعلاقتهم بهجمات 7 أكتوبر)!”.
وفي تفنيدها للتقرير، قالت الحركة إنه يزعم أن “المقاتلين الفلسطينيين ارتكبوا أعمال تعذيب وسوء معاملة بحق الأفراد الذين أسروهم، ومنهم أولئك الذين أخذوا رهائن”، ولكن “أي عاقل رأى الأسرى الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية وراقب كيف تعاملت معهم أو سمع حديثهم للإعلام، يدرك حجم الكذب الذي احتواه التقرير”.
وزادت بأنه “في المقابل لم يذكر التقرير شيئًا عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى الكيان الفاشي، وكيف يكون وضعهم المأساوي عند الخروج من الأسر”.
أكاذيب الاغتصاب
حماس استنكرت “احتواء التقرير على أكبر الأكاذيب المتعلقة بما سماه (الاغتصاب والعنف الجنسي)، دون أن يذكر أي دليل يُعتد به على تلك التهم الباطلة”.
وأضافت: “بل اعترف التقرير في الفقرة نفسها: (لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من جمع معلومات يمكن التحقق منها من خلال مقابلات مع ضحايا الاغتصاب أو شهود عليه أثناء هجوم 7 أكتوبر)”.
وتابعت المنظمة في تقريرها: “طلبت هيومن رايتس ووتش الوصول إلى معلومات حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بحوزة الحكومة الإسرائيلية لكن لم تتم الموافقة على هذا الطلب”، وفق بيان حماس.
سحب التقرير والاعتذار
حماس أكدت التزامها “بمنظومة قيم ومبادئ نابعة من الدين الإسلامي، واحترامها القانون الدولي الإنساني، لأن شعبنا دفع وما زال يدفع ثمنًا باهظًا جراء إهدار القانون الدولي وامتهانه من قبل حكومة الاحتلال وداعميها”.
كما أكدت أنها “لا تدعي العصمة لها ولا لكل قوى شعبنا، وأنها مستعدة لمراجعة أي سلوك خاطئ – إن وُجد – ومحاسبة من يخرج عن قيمنا، وسنفعل ذلك عند انتهاء المعركة، لكننا لن نقبل الأكاذيب التي تستهدف شعبنا ومقاومته”.
فيما شددت على أن “شعبنا وقواه المقاومة يصرون على حقهم في المقاومة لتحرير أرضنا الفلسطينية، وليعيش شعبنا حراً كريمًا في أرضه”.
وحملت حماس “هيومن رايتس ووتش كامل المسؤولية عن هذا التقرير الذي يبرر جرائم الاحتلال، ويسوغ استمرارها، ويسيء إلى سمعتها، كما يسيء إلى شعبنا وقواه المقاومة”، ودعت المنظمة إلى “سحبه والاعتذار عنه”.
