الأخبار

“من المستحيل طمس الجرائم”.. أولمرت: سنحاكم وسيصدر مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل

حذر رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود أولمرت، الجمعة 12 يوليو/تموز 2024، من أن تل أبيب ستُحاكم في نهاية المطاف وسيصدر مذكرات اعتقال بحق قادتها السياسيين والعسكريين، على خلفية الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال في مقال نشره بصحيفة هآرتس العبرية إن إسرائيل لن تحظى بأي دفاع عندما تُتهم بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين في الضفة.

وبموازاة حربها المدمرة على غزة منذ أكتوبر / تشرين الأول الماضي، يصعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ ما أدى لمقتل 571 فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إضافة إلى نحو 5 آلاف و350 جريحاً.

وبسبب الحرب على غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 126 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف أولمرت في مقاله: “أوجه هذا التحذير لأنه إذا واصلنا التسامح مع الجرائم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فسيتم فرض عقوبات جدية ومؤلمة على إسرائيل، ولن يكون لدينا دفاع جيد”.

وأضاف: “الجميع يعرف التقارير عن المستوطنين (..) الذين يهاجمون وينهبون ويدمرون ويحرقون ويقتلون الأبرياء، ويهاجمون أيضاً الجنود الإسرائيليين الذين غير مستعدين لتقديم المساعدة لجرائمهم”.


وتابع: “غالباً ما يتواجد في أعمال الشغب بهذه الأماكن ضباط من شرطة حرس الحدود، ومن المستحيل طمس الحقائق التي تجعل الكثير منهم يغمضون عيناً واحدة، وأحيانا حتى اثنتين، عندما تحدث أعمال إجرامية من قبل مثيري الشغب اليهود بجوارهم”.

وتساءل أولمرت: “كم عدد هؤلاء مثيري الشغب الذين تم اعتقالهم؟ وكم منهم يقدم للمحاكمة؟ وكم منهم يعاقبون حسب خطورة أفعالهم؟ رقم هامشي”.

وقال: “لم يكن لأي من هذا أن يحدث لولا الإلهام والمساندة والدعم الذي قدمه كبار قادة البلاد، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وزير تيك توك الذي يسيطر على الحكومة مثل المتنمر العنيف، ومعه وزير المالية بتسلئيل سموتريش”.

وأضاف: “يدعم سموتريتش وبن غفير استيطان المستوطنين اليهود في قطاع غزة وجنوب لبنان (..) ومن أجل هذا الهدف الوهمي فإنهم يشجعون على حرب شاملة في الشمال، وهي حرب غير ضرورية وغير مبررة”.

وتابع: “هذه الحكومة تريد حرباً في الشمال لتحقيق حلمها الكبير: حرب الجميع ضد الجميع، وتدمير متبادل، وطرد الفلسطينيين وضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل”.

وزاد أولمرت: “أحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: يقترب اليوم الذي ستصدر فيه مذكرات اعتقال بحقك بسبب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل كل يوم في الضفة الغربية، بدعم من حكومتها، بينما تغض الطرف عمداً عنها”.

وقال إنه في الضفة “ترتكب الجرائم بشكل يومي (..) من قبل مثيري الشغب وهم مواطنون إسرائيليون، كارهون للعرب، بنية واضحة لطردهم من منازلهم والقرى التي عاشوا فيها طوال حياتهم”.

وأضاف موجهاً كلامه إلى نتنياهو: “عندما توجه هذه الاتهامات إليك، سيدي رئيس الوزراء، لن نجد بيننا، أو في الساحة الدولية الداعمة لنا، شخصاً واحداً ذا ضمير، يستطيع أن يدافع عنك”.

وتابع: “كما أحذر وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي ستصدر بحقه مذكرة اعتقال أيضًا. إنه مسؤول عن الأمن، يمكنه التحرك والنضال ضد السياسات المتهورة لنتنياهو وسموتريتش”.

قراءة قانونية في طلبات المدعي العام للمحكمة الجنائية.. هل تتم محاسبة إسرائيل؟!

وأردف: “إنني أحذر بن غفير، وزير التهديد والتحريض ودعم شباب التلال، من أنك لن تتجنب أوامر الاعتقال (..) ستحصل على أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بسبب المسؤولية التي تتحملها والتي تفتخر بها”.

كما حذر أولمرت وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وقال: “أنا أحذر قادة الشرطة وحرس الحدود والجيش. لن تتمكنوا من التنصل من المسؤولية عن الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين في المناطق (الأراضي الفلسطينية)، سيتم أيضاً إصدار أوامر اعتقال ضدكم، ولن يكون لديكم أي رد حقيقي”.

وأضاف: “بالفعل، سيتم إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء والقادة والوزراء والقادة شخصياً – لكن دولة إسرائيل هي التي ستحاكم في النهاية”.

يذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن في 20 مايو/أيار الماضي، أعلن أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

فيما تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على المحكمة لوقف إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، فيما تضغط على دول مثل بريطانيا لتأخير استصدار مذكرة الاعتقال.