صوّت مجلس النواب الأمريكي على تعديل يحظر على وزارة الخارجية الاستشهاد بإحصائيات عن عدد القتلى من وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بحسب تقرير نشره موقع ذا إنترسبت الأمريكي، الجمعة 28 يونيو/حزيران 2024.
وأفاد الموقع الأمريكي بأن الإجراء، الذي حظي بأغلبية 269 صوتاً مقابل 144، هو جزء من مشروع قانون مخصصات وزارة الخارجية السنوي.
وقد قدم التعديل النائبان الديمقراطيان جاريد موسكوفيتز وجوش جوثيمر والنواب الجمهوريون جو ويلسون ومايك لولر وكارول ميلر.
وقد دعم التعديل 62 نائباً ديمقراطياً بجانب 207 نواب جمهوريين.
وبينما يدفع قادة الحزب في كثير من الأحيان أعضاءهم للتصويت بـ “نعم” أو “لا” على أي مجموعة من المقترحات، فإن القيادة الديمقراطية لم تقدم “أي توصية” لأعضائها بشأن كيفية التصويت على التعديل. وبعد أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون كاملاً، ستتم إحالته إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه.
إنكار الإبادة الجماعية
ونقل موقع ذا إنترسبت عن محمد خضر، مدير السياسات في الحملة الأمريكية للعمل من أجل الحقوق الفلسطينية، قوله إن التعديل جزء من السياسات المعادية للفلسطينيين في الكونغرس منذ أن شنت إسرائيل حرباً على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وأضاف خضر: “بمنع أي اعتراف بعدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذا التعديل يعد مثالاً واضحاً على إنكار الإبادة الجماعية ولا يختلف عما حدث تجاه ضحايا الإبادة الجماعية في رواندا وأرمينيا”.
وقبل عدة أيام، انتقدت النائبة رشيدة طليب، النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، والعضو الفلسطيني الوحيد في الكونغرس، هذا الإجراء أيضاً، وقالت: “هذا إنكار للإبادة الجماعية”.
وبعد أن استعرضت طليب حصيلة القتلى والإحصائيات الأخرى حول الضحايا، قالت إنها تنوي إدراج قائمة الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة في سجل الكونغرس.
وقالت طليب: “من المهم أن نشير أمام الجميع هنا إلى أن القائمة طويلة للغاية لدرجة أنني لا أستطيع حتى تقديمها بسبب الحد الأقصى للنص. هذا هو عدد القتلى”.
يذكر أن وزارة الصحة هي الجهة الرسمية الوحيدة التي تتابع حصيلة القتلى في غزة؛ وقد تم الاستشهاد بأرقامها على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.
وخلال الأشهر الثمانية الماضية، قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 37,765 شخصاً وأصابت 86,429 آخرين، وفقاً لأحدث أرقام الوزارة. ومن المرجح أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع بسبب البنية التحتية الطبية المدمرة، ومقتل العاملين الطبيين، والمخاوف من أن يكون الآلاف محاصرين تحت الأنقاض في غزة.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن السلطات الصحية الفلسطينية في غزة لم تعد قادرة على إحصاء جميع القتلى نظراً لصعوبة جمع البيانات
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ما ذكره المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية من أن الوزارة تعتمد على مصادر أخرى للمعلومات بشأن أعداد القتلى مثل شهادات الأقارب القتلى ومقاطع الفيديو وتقارير المؤسسات الإعلامية.
وانتقد أحد الديمقراطيين انضمام 62 ديمقراطياً إلى الجمهوريين لدحض حصيلة القتلى في غزة.
وقال بحسب ما نقل موقع ذا إنترسبت: “يجب على القيادة الديمقراطية أن تخجل من رفضها اتخاذ موقف وفضح العنصرية الصارخة المعادية للفلسطينيين وإنكار الإبادة الجماعية في حزبنا”.
