الأخبار

الاحتلال يستعد لمذكرة اعتقال دولية ضد نتنياهو خلال أسابيع.. إعلام إسرائيلي: تل أبيب أعدت رسالة دفاعية 

تشير التقديرات في تل أبيب إلى أن أوامر اعتقال من محكمة الجنايات الدولية، ستصدر ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقبيل زيارته المرتقبة إلى واشنطن لإلقاء خطاب أمام الكونغرس الأمريكي.

حيث ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير نشرته الثلاثاء 26 يونيو/حزيران 2024، أن نقاشات جرت بين مكتب نتنياهو ووزارتي الخارجية والقضاء، وتوقعوا خلالها أن تستجيب محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بشكل إيجابيّ، لطلب المدعي العام كريم خان بإصدار مذكرتي اعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت، خلال الأسبوعين المقبلين.

بحسب التقرير، فإنه تتم خلال هذه الأيام، صياغة ما وصفته القناة بـ”الرسالة الدفاعية” في إسرائيل، بشأن هذا القرار.

التقرير لفت إلى أن “عُمق القلق في إسرائيل بشأن إصدار مذكرات الاعتقال كبير جداً، لدرجة أنه يتم في هذه الأيام إجراء فحص حول الآثار المترتبة على مثل هذا القرار من قبل المحكمة، قبل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، بعد شهر”.

ورغم أن الولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على “معاهدة روما”، غير أن المناقشات تجري “بشأن سيناريو ضعيف، يتعلق بهبوط اضطراري لطائرة نتنياهو في دولة موقعة على المعاهدة”.

وتشير تقديرات المسؤولين القانونيين بإسرائيل إلى أن معظم الدول الموقعة على “معاهدة روما” ستحترم قرار محكمة الجنايات الدولية، وستنفذه.

فيما قال مكتب نتنياهو في رده على التقرير: “لا نعلّق على هذه المباحثات، ولا يوجد أي قلق بشأن سفريات رئيس الحكومة”.

في 20 مايو/أيار الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

والأحد، أعادت المحكمة الجنائية الدولية نشر منشور باللغات العبرية والعربية والانجليزية توضح إجراءات المحكمة.

وقالت المحكمة: “بعد جمع الأدلة والتعرف على المشتبه بهم، يتقدم المدعي العام للمحكمة بطلب إلى القضاة بالمحكمة الجنائية الدولية لاستصدار: أمر بالقبض والذي تقوم السلطات الوطنية بتنفيذه، أو استدعاء للمثول أمام المحكمة حيث يمثل المشتبه بهم أمام المحكمة بشكل طوعي”.

وهذه المرة الرابعة منذ بداية يونيو/حزيران الجاري التي يتم فيها نشر ذات المنشور على حسابات التواصل الاجتماعي للمحكمة الجنائية الدولية.