قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع، الثلاثاء 25 يونيو/حزيران 2024، وجوب تجنيد الحريديم في الجيش، وهو قرار من المرجح أن يحدث صدمة في الائتلاف الحكومي الذي يقوده بنيامين نتنياهو.
بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المحكمة قضت بالإجماع بهيئة من 9 قضاة، أنه لا يوجد إطار قانوني يسمح بعدم تجنيد الحريديم بالجيش.
المحكمة ذاتها، قررت أيضاً أنه “في حالة عدم وجود إطار قانوني للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس الدينية وللطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية”.
وصدر الحكم رداً على قائمة طويلة من الالتماسات المقدمة التي تطالب بتجنيد طلاب المدارس الدينية أسوة بغيرهم من الإسرائيليين، وسحب الميزانيات من المؤسسات التي لا يجند طلابها.
وكان الكنيست الإسرائيلي صوّت في 11 يونيو/حزيران الجاري لصالح استمرار العمل بقانون التجنيد الذي تم طرحه في البرلمان السابق ويعفي شباب الحريديم من الخدمة العسكرية.
قرار المحكمة العليا سيؤثر على حكومة نتنياهو
وتشير تقديرات مراقبين إلى أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية سيكون له تأثير على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تضمّ أكبر حزبين دينيين وتسعى لتمرير قانون في الكنيست لمنح إعفاءات للمتدينين.
من جانبه، قال زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، في منشور على منصة “إكس”: “بعد سنوات من التشهير ومحاولات التوصل إلى تسويات وتفاهمات، اتخذت المحكمة العليا قراراً ينصف الجمهور الذي يتحمّل العبء”.
وأضاف تعليقاً على القرار: “أهنّئ المحكمة العليا على هذا القرار، فهو خطوة مهمة على طريق التغيير التاريخي”.
بدوره، قال زعيم حزب “شاس” الحاخام أرييه درعي تعليقاً على قرار المحكمة العليا: “لا توجد قوة في العالم ستمنع شعب إسرائيل من دراسة التوراة، ومن حاول ذلك في الماضي فقد فشل فشلاً ذريعاً”.
كما أضاف درعي، في بيان: “لن يؤدي أي حكم تعسفي إلى إلغاء جمعيات طلاب التوراة في أرض إسرائيل”.
أما وزير البناء والإسكان الحاخام يتسحاق جولدكنوبف من حزب “يهدوت هتوراه” فقال في منشور على منصة “إكس”: “إنه قرار متوقع ومؤسف ومخيب للآمال للغاية”.
وأضاف: “لقد أنشئت دولة إسرائيل لتكون موطناً للشعب اليهودي الذي تعتبر توراته أساس وجوده. التوراة المقدسة سوف تنتصر”.
ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد “الحريديم”، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ”مبدأ المساواة”.
ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية، ومع نهاية مارس/آذار الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لـ”الحريديم”.
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في فبراير/شباط الماضي، أمراً يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد “الحريديم”.
ونهاية مارس/آذار الماضي، أصدرت المحكمة أمراً مؤقتاً بوقف الدعم المالي لطلاب مؤسسات التوراة المطلوب منهم التجنيد.
وفيما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد “الحريديم”، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيّده؛ ما تسبب لنتنياهو بإشكالية تهدد ائتلافه الحاكم.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 مليون نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة.
ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاماً بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء “الحريديم” من الخدمة جدلاً طوال العقود الماضية.
لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية، بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي، زاد من حدة الجدل؛ إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في “تحمّل أعباء الحرب”.
