وقّع عشرات من جنود الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي على رسالة لرفض العودة إلى الخدمة بقطاع غزة حتى لو تعرضوا للعقوبات، بحسب ما نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الثلاثاء 25 يونيو/حزيران 2024.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الرسالة التي حظيت بتوقيع 42 جندياً احتياطياً ممن خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هي أول خطاب رفض يصدره جنود الاحتياط منذ بدء الحرب في غزة التي دخلت شهرها التاسع.
وقال الموقعون على الرسالة: “إن الأشهر الـ6 التي شاركنا فيها في المجهود الحربي أثبتت لنا أن العمل العسكري وحده لن يعيد المختطفين إلى ديارهم”.
وأضافوا في إشارة إلى اجتياح رفح: “هذا الغزو، فضلاً عن تعريض حياتنا وحياة الأبرياء في رفح للخطر، لن يعيد المختطفين أحياء… إما رفح، أو المختطفين، وعلينا أن نختار”.
وأفادت هآرتس بأن 16 من الموقعين على الرسالة يخدمون في جهاز المخابرات فيما يخدم 7 آخرون في قيادة الجبهة الداخلية. ويخدم باقي الموقعين في وحدات المشاة والهندسة القتالية والمدرعات، ويخدم اثنان منهم في وحدات النخبة.
وذكر أحد الجنود السبعة الذين يخدمون في قيادة الجبهة الداخلية أن العديد من جنود الاحتياط الذين يخدمون في القيادة تم استدعاؤهم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول لمهام قتالية مثل “الاستيلاء على الخطوط” في أراضي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بسبب نقل العديد من الجنود النظاميين إلى قطاع غزة.
ونقلت هآرتس عن أحد الجنود الموقعين على الرسالة قوله: “عندما عدت من خدمتي في الاحتياط، بدأت تراودني أسئلة بشأن الطريقة التي سينتهي بها هذا الأمر”.
وعلى حد قوله، بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، لم يكن لديه أدنى شك في أن إسرائيل ستشن عملية برية في غزة، وأنها ستستمر لعدة أشهر، وأنها في نهايتها ستعيد المختطفين. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت تراوده الشكوك بشكل كبير.
حوادث سابقة
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تكشف فيها تقارير عن رفض جنود إسرائليين الخدمة في جيش الاحتلال خلال حرب غزة.
حيث كشفت منظمة يسارية إسرائيلية عن ارتفاع غير مسبوق في عدد رافضي الخدمة بجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة، على الرغم من أن الجيش يفرض عقوبة السجن على مَن يرفضون الخدمة في صفوفه.
ونقلت منظمة “يوجد حد” الإسرائيلية، في منشور لها على منصة “إكس”، حديثاً لصوفيا أور، إحدى الرافضات للخدمة العسكرية.
وقالت أور: “مستعدة لمواصلة دفع الثمن وأن أقبع في السجن، إذا كان ذلك يمنع استمرار التجريد من الإنسانية في صمت تام. يجب أن أقول، حتى من السجن: إنهم (الفلسطينيين) بشر”.
حسب المنظمة، زجّت السلطات بـ”أور” في السجن لفترة بسبب رفضها الخدمة العسكرية.
كما أضافت أور: “فرق شاسع بين جيش يقوم بمهام تُرتكب خلالها مظالم وآخر نشاطه كله مظالم، وهذا الجيش (الإسرائيلي) ليس مخصصاً للدفاع، بل للغزو والقمع”.
وأُسست “يوجد حد” عام 1982، وهي “حركة سياسية تهدف إلى دعم الرافضين (للخدمة العسكرية)”، حسب موقعها الإلكتروني.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتجه لفرض عقوبة السجن على الجنود الرافضين للامتثال للخدمة النظامية والاحتياط، بعد انتهاء الحرب التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه “بعد الحرب، تعتزم النيابة العسكرية الإسرائيلية تشديد عقاب الفارّين من الخدمة النظامية وفي الاحتياط”.
وأضافت: “ستتم المطالبة بإصدار أحكام السجن لفترات مطوّلة تصل لعدة أشهر على الرافضين للامتثال للخدمة العسكرية، إضافة إلى خفض رتبتهم العسكرية”.
ولم تتطرّق إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى عدد الجنود الرافضين للامتثال للخدمة العسكرية أو أسباب رفضهم للخدمة.
