قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في بيان مساء الخميس 20 يونيو/حزيران 2024، إنها تعد حالياً مذكرة قانونية ترد فيها على ما اعتبرته اتهامات باطلة من المحكمة الجنائية الدولية بحق 3 من كبار قادتها.
الحركة أضافت أن “المذكرة ستكون شاملة، للرد على كل الاتهامات الباطلة الواردة في بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بشأن القادة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار، رئيس حركة حماس في غزة، ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام”.
وفي أيار/مايو الماضي، أعلن المدّعي العام للمحكمة الجنائية، كريم خان، أن المحكمة تسعى إلى إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن “مذكرة الاعتقال ستشمل أيضاً هنية والسنوار والضيف”.
الانحياز لدولة الاحتلال
لكن حماس أكدت، في بيان الخميس، أن “بيان خان جاء مليئاً بالمغالطات والأخطاء، والانحياز لصالح دولة الاحتلال، التي تُمارس الإبادة الجماعية ضد شعبنا في غزة، بالإضافة إلى جرائم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة”.
الحركة أضافت أيضاً أن “خان بدأ خطواته بالتعاطف مع الضحايا الإسرائيليين “في (هجمات 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024) وعائلاتهم، وقام بزيارتهم والاستماع إليهم في مستوطناتهم، في حين لم يبد أي تعاطف مع شعبنا الذي ما زال يعاني الإبادة الجماعية والحصار والتجويع”.
بيان حماس لفت إلى أن عدد الشهداء والجرحى (جراء الحرب الإسرائيلية على غزة) بلغ حتى الآن أكثر من 120 ألفاً من المدنيين، إضافة إلى تدمير أكثر من 70% من مباني قطاع غزة ومؤسساته واستهداف القطاع الصحي والتعليمي بشكل خاص.
“أخطاء” كريم خان
كما أوضحت حماس أن “خان وقع في الخطأ حين اعتبر أن للكيان الصهيوني الحق في الدفاع عن نفسه مثل باقي الدول، متناسياً أن الجريمة الكبرى التي تنبع منها كل المآسي هي الاحتلال الذي يُعد جريمة في الأعراف والقوانين الدولية”.
وأكدت الحركة: “من حق شعبنا -بل من واجبه- أن يقاوم الاحتلال بكل الوسائل الممكنة، بما فيها المقاومة المسلحة، وهو أمر أقرته القوانين الدولية، وأغفله المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية”.
إضافة إلى ذلك، اعتبرت حماس أن “خان أخطأ أيضاً حين اعتبر أن تاريخ الصراع بدأ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، متناسياً أكثر من 76 عاماً من الاحتلال والمجازر التي تعرّض لها شعبنا”.
وجهت حماس للمدعي العام رسالة تذكير قائلة: “نود أن نذكّر السيد المدعي العام أن الاحتلال يفرض على قطاع غزة حصاراً قاتلاً منذ 2006، كما شنّ 4 حروب مدمّرة، خلال السنوات الماضية ضد شعبنا في غزة، لذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش): إن أحداث السابع من أكتوبر لم تأتِ من فراغ”.
وأكدت حماس في هذا الخصوص، أن خان استقى معلوماته عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول من “مصادر الاحتلال الإعلامية المضللة، والتي تفتقر إلى أدنى درجات المهنية والمصداقية”.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شنت فصائل فلسطينية، بينها حماس والجهاد الإسلامي، هجوماً مباغتاً على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية أسرت خلاله نحو 239 شخصاً، وذلك رداً على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى وتضييق الخناق على غزة منذ 18 عاماً.
وتابعت حماس: “لقد صدّق خان ادعاءات الاحتلال بوجود خطة لاعتداءات جنسية ممنهجة، لكن الاحتلال لم يتمكن من تقديم دليل واحد عليها”.
واستطردت الحركة: “من المروع أن خان أعاد هذه الاتهامات (في بيانه) ونسبها إلى قيادة الحركة، كما كرر ادّعاءات الاحتلال بتهم التعذيب والإبادة وغيرها من الأكاذيب”.
كما اعتبرت حماس أن “انحياز خان ظهر بشكل فاضح، حين وجه الاتهامات وطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس المكتب السياسي للحركة (إسماعيل هنية)، وهو شخصية سياسية يقيم خارج غزة، ودفع ثمناً فادحاً مثل كل أبناء شعبنا، حين استهدف الاحتلال المجرم أبناءه وأحفاده وقتلهم”.
وأشارت إلى أن خان أغفل (في المقابل) توجيه أية اتهامات لرئيس الأركان الإسرائيلي (هرتسي هاليفي)، الذي يصدر الأوامر بكل عمليات القتل والتدمير والإبادة الجماعية (في غزة)، ويظهر بشكل متكرر في الميدان”.
امتحان تاريخي لـ”الجنائية الدولية”
وأكدت حماس في بيانها أنها ستكافح من أجل تحقيق العدالة والنصر لشعبها، معتبرة أن المدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية أمام امتحان تاريخي لمصداقيتهما، وأن العالم بحاجة إلى المساواة الحقيقية والعدالة الناجزة بعيداً عن هيمنة القوى الكبرى ونفوذها وغطرسة القوة وسيطرتها.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، إضافة إلى آلاف المفقودين.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
