زعم الجيش الإسرائيلي، الإثنين 17 يونيو/حزيران 2024، أنه بات يسيطر “عملياتياً” على نحو 70% من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأنه سيستكمل “في غضون أسابيع قليلة” عمليته العسكرية هناك.
ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن الجيش الإسرائيلي قوله: “منذ 40 يوماً تقوم الفرقة 162 بمناورة برية في رفح، وتمكنت حتى الآن من السيطرة العملياتية الكاملة على حوالي 60-70% من رفح”، على حد زعمه.
وأضاف الجيش: “يتركز القتال الآن في أحياء تل السلطان والجزء الشرقي من حي الشابورة”.
ووفق هيئة البث “يقول الجيش الإسرائيلي إن اثنتين من كتائب رفح الأربع في وضع صعب، وكتيبتين إضافيتين ذات كفاءة متوسطة – بحيث إن 50% من لواء رفح في وضع إشكالي”.
الهيئة أوضحت: “يقول الجيش الإسرائيلي إنه خلال احتلال محور فيلادلفيا، تم رصد عشرات الصواريخ بعيدة المدى عليه، وحقيقة أن الجيش الإسرائيلي سيطر بسرعة على المحور حالت دون إطلاق الصواريخ من رفح”.
كما ادعت الهيئة أن “قوات الجيش الإسرائيلي عثرت على أكثر من 200 فتحة نفق و25 نفقاً”.
إضافة إلى ذلك ذكرت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي “يقدّر نهاية العملية برفح في غضون أسابيع قليلة وينتظر تعليمات من المستوى السياسي، ما إذا كان سيبقى في المنطقة، أو ينسحب ويعود عند الضرورة، كل ذلك وفقاً للتقييمات والاعتبارات العملياتية”.
وحتى الساعة 14:40 (ت.غ) لم تعلق حركة حماس على تصريحات الجيش الإسرائيلي الذي مني بخسائر كبيرة في رفح وأقر السبت بمقتل 8 عسكريين جراء تعرض مدرعة لعبوة ناسفة في مخيم تل السلطان غربي المدينة.
عمليات مركبة ونوعية
من جانبه، قال متحدث كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، في منشور على تليغرام عقب إقرار الجيش الإسرائيلي بمقتل 8 من جنوده: “عمليتنا المركبة والنوعية في رفح تأكيد جديد على فشل العدو أمام مقاومتنا”.
ووفقاً لمعطيات الجيش الإسرائيلي، ارتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 662، بينهم 311 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.
وفي 6 مايو/أيار الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في رفح متجاهلاً تحذيرات دولية من تداعيات ذلك على حياة النازحين بالمدينة، وسيطر في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.