تعرض الفلسطينية منار نصار ملابس نسائية وأخرى مخصصة للأطفال للبيع في مشروع صغير افتتحته مؤخرا لإعالة أسرتها، وذلك داخل خيمة صغيرة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وألقت الحرب الإسرائيلية أعباء ومسؤوليات جديدة على النساء في قطاع غزة، كان من بينها السعي لتوفير لقمة العيش، وفق نصار.
أعباء جديدة على نساء غزة
يضاف إلى ذلك مسؤولياتهن المعتادة في المنزل لمن بقيت منهن في منزلها أو داخل خيام النزوح، وما في ذلك من تربية الأطفال وإعداد الطعام وغسل الملابس والأواني، والذي بات تنفيذها أكثر صعوبة بسبب ندرة المياه وانقطاع الكهرباء.
وفي ليلة وضحاها، وجدت النازحة نصار نفسها مسؤولة عن توفير احتياجات أسرتها المكونة من 5 أفراد، قائلة "الحرب أنهكتنا وغيرت حياتنا وألقت علينا أعباء ومسؤوليات جديدة".
وأضافت "خلال الأشهر الثمانية الماضية، مررنا بظروف مادية ومعنوية ونفسية صعبة للغاية، كبارا وصغارا، حيث أثر فقدان العمل على كافة مناحي الحياة".
وأوضحت أنها توجهت للعمل بائعة في ظل "عدم توفر احتياجاتنا الأساسية وبفعل ارتفاع أسعار البضائع ومستلزمات الحياة".
وأشارت إلى أنها نصبت خيمة بيع الملابس بجانب الخيمة التي تقطن فيها، وذلك من أجل التوفيق بين مسؤولياتها بوصفها أما، ومهام عملها الجديد.
ووضحت "زوجي يساعدني في كثير من الأعمال داخل الخيمة، كي أتمكن من مواصلة العمل في مشروع بيع الملابس، الذي يوفر لنا قوت يومنا في هذه الظروف الصعبة".
صعوبة توفير الملابس
تواجه نصار صعوبة في إيجاد الملابس التي تعرضها للبيع داخل خيمتها في ظل شح توفرها لدى التجار، جراء تشديد الحصار على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبينما كانت نصار تقنع إحدى النازحات بشراء قطعة ملابس مستوردة، قالت "أبحث عن الملابس في مختلف محافظات وسط وجنوب القطاع وخاصة ملابس الأطفال المواليد".
وأضافت "كما أواجه صعوبة في نقل الملابس إلى الخيمة بفعل ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات، الأمر الذي بدوره ينعكس على أسعار هذه البضائع".
وبيّنت أن الملابس التي تعرضها للبيع "شعبية محلية الصنع بحيث يقل سعرها مقارنة بتلك المستوردة من الخارج، والتي كانت مخزنة لدى المواطنين، أو التي حصلوا عليها من خلال أقاربهم المغتربين الذين زاروا غزة في الصيف الماضي".
وأردفت "إقبال المواطنين جيد على شراء الملابس من الخيمة، والنساء يشعرن براحة كبيرة عندما يشاهدن سيدة تقف في المشروع، ويتشجعن للشراء واختيار الملابس لهن ولأبنائهن"
وعن ملابس الأطفال (المواليد)، قالت نصار إن "أسعارها مرتفعة بعض الشيء، بسبب عدم توفرها لدى التجار".
علينا تحدي الصعاب
وختمت بالقول "رسالتي للجميع أن علينا تحدي الصعاب وألا نقف مكتوفي الأيدي ونشتكي الظروف الصعبة وعدم توفر الأموال اللازمة لتلبية احتياجات العائلة، لذلك علينا جميعا العمل والسعي بقدر استطاعتنا لتوفير أبسط المقومات الأساسية، وألا ننتظر شيئا من أحد".
وتحاول نصار النازحة من شمالي القطاع إلى المناطق الجنوبية أن تعيل أسرتها بعد أن فقد زوجها عمله بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، كمئات آلاف الفلسطينيين ممن كانوا يعملون في القطاع الخاص أو الحكومي.
والخميس، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غيلبرت هونغبو، في تصريحات خلال جلسة ضمن أعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، إن نحو 200 ألف وظيفة فقدت في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إثر الحرب الإسرائيلية على القطاع.
كما فرض النزوح القسري المتكرر بفعل الحرب الإسرائيلية المدمرة والمستمرة على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، ظروفا معيشية قاسية على العائلات الفلسطينية، التي وجد أفرادها أنفسهم مجبرين على القيام بمهام عديدة لتأمين قوت يومهم وتدبير شؤونهم اليومية.
يأتي ذلك في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة تشديد الحصار المفروض على القطاع منذ 17 عاما ومنع حركة دخول البضائع، الأمر الذي تسبب بارتفاع أسعار السلع الموجودة بالقطاع، جراء ندرة توفرها.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل حربها، رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.