اتهمت عشر نقابات عمالية حكومة الاحتلال الإسرائيلية بانتهاك قانون العمل الدولي من خلال حجب الأجور والمزايا عن أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2024.
وتواجه حكومة الاحتلال اتهامات بارتكاب انتهاكات “صارخة” لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأجور، مما يدفع العديد من الفلسطينيين إلى براثن الفقر المدقع.
ولم يتلقّ العمال من غزة والضفة الغربية، الذين يعملون في إسرائيل، أجوراً عن العمل الذي أنجزوه قبل أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقاً للشكوى.
وتهدف الشكوى التي تم تقديمها، الجمعة، إلى استعادة أجور العمال الفلسطينيين الذين عملوا سابقاً في إسرائيل.
ونقلت الغارديان عن أساف أديف، المدير التنفيذي لجمعية عمال معاً، وهي منظمة عمالية مستقلة في إسرائيل، قوله: “لقد فقد 200 ألف عامل في الضفة الغربية وظائفهم، ولم يتلقّوا أي تعويضات، ويعانون منذ ذلك الحين من الفقر المدقع”.
وأضاف أديف: “إن آلاف العمال الذين يخاطرون بدخول إسرائيل دون تصريح يواجهون القمع والإذلال وحتى الموت. يُشكّل العمال طبقة اجتماعية رئيسية في المجتمع الفلسطيني مسالمة ولا ترتبط بحماس وبالتالي لا ينبغي معاقبتهم”.
وبحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، بلغ متوسط الأجر اليومي للعمال الفلسطينيين في إسرائيل 297.30 شيكل ( 79 دولاراً)، مع متوسط أجور أسبوعية تتراوح بين 2100 و2600 شيكل ( 565 و 700 دولار).
وبحسب مذكرة قانونية قدمتها هيئة الدفاع عن العمال الفلسطينيين، ألغت إسرائيل تصاريح العمل لنحو 13 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة، الأمر الذي ترك هؤلاء العمال بدون أجور منذ سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول. وكان من المفترض أن تُدفع هذه الأجور في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول.
ولم يُسمح لنحو 200 ألف عامل فلسطيني إضافي من الضفة الغربية يعملون في إسرائيل بدخول إسرائيل، ولم يتلقّوا أي إشعارات بإنهاء الخدمة، وفقاً للشكوى.
وتزعم النقابات أن إسرائيل تنتهك اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأجور، التي صادقت عليها مائة دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، في عام 1959.
وقد قدر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في مايو/أيار أن معدل البطالة بين الفلسطينيين بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وذكر التقرير أن “خسائر الإنتاج الاقتصادي في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة تُقدر بنحو 19 مليون دولار يومياً”.
وقال خالد جمال محمد كركاش، وهو عامل فلسطيني: “عندما بدأت الحرب، عدنا إلى ديارنا خلال المرحلة الأولى من الصراع. ومنذ ذلك الحين، لم نتلقّ أي رواتب أو نعثر على أي عمل”.
وأضاف كركاش: “نُحاول جاهدين العثور على شيء نفعله لتلبية بعض احتياجاتنا. أنا المُعيل لأسرتي. ولا أحد غيري يعمل في المنزل”.
ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، فقد فقد أكثر من 500 ألف شخص وظائفهم في غزة والضفة الغربية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشهد الاقتصادي المتردي بالفعل بالنسبة للفلسطينيين.
وفي مارس/آذار، قال محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، إنّ معدل البطالة بلغ 89%.
وتُمثل النقابات العمالية التي تقف وراء الشكوى نحو 207 ملايين عامل في أكثر من 160 دولة. وتشمل هذه النقابات الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، والاتحاد الدولي للتعليم، والاتحاد العالمي للصناعات، والاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحاد الدولي للنقابات العمالية، والاتحاد الدولي لعمال النقل، والاتحاد الدولي لعمال الأغذية والزراعة والفنادق والمطاعم والتموين والتبغ والجمعيات العمالية المتحالفة، والاتحاد الدولي للخدمات العامة، والاتحاد العالمي لطلاب الجامعات.
