“نتنياهو يدرس خطة لفرض حصار على حماس في شمال غزة”.. إعلام إسرائيلي: المقترح لا يحظى بدعم أمريكي حالياً

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024 عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تدرس خطة لاستخدام أساليب تفرض بموجبها حصارا على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في شمال قطاع غزة.

وجاءت هذه التقارير نقلا عن مصادر لم تكشف عنها من اجتماع مغلق لإحدى لجان الكنيست، نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت، والتي أكدت أن الخطة لا تحظى بدعم أمريكي حالياً.

تفاصيل الخطة

وتنص الخطة، التي نشرها قادة عسكريون متقاعدون وطرحها بعض نواب البرلمان هذا الشهر، على إجلاء المدنيين الفلسطينيين من المناطق الشمالية في غزة التي سيتم إعلانها بعد ذلك منطقة عسكرية مغلقة.

ووفقا للخطة، ستضع إسرائيل ما تشير التقديرات إلى أنهم خمسة آلاف من مقاتلي حماس متبقيين تحت الحصار لحين استسلامهم.

وُضعت هذه الخطة بمبادرة رئيس شعبة العمليات الأسبق، الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند، الذي يوصف في إسرائيل بأنه “مُنظّر” الحرب على غزة، وهو أحد الجنرالات الذين يتشاور معهم نتنياهو خلال الحرب على غزة.

نتنياهو يدرس

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو أبلغ المشرعين في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست بأن الخطة قيد الدراسة.

ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) عن نتنياهو قوله إن الخطة “منطقية” وإنها “واحدة من الخطط التي يُجري النظر فيها ولكن هناك خطط أخرى أيضا”.

تواجه إسرائيل انتقادات شديدة على الصعيد الدولي بسبب الأزمة الإنسانية التي نجمت عن هجومها المستمر منذ قرابة عام على حركة حماس في غزة، مما أدى إلى نزوح معظم سكان القطاع.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن مليون شخص، أي نصف عدد السكان تقريبا، يعيشون حاليا في منطقة مخصصة للأغراض الإنسانية لا تشكل سوى أقل من 15 بالمئة من مساحة القطاع وتفتقر إلى البنية الأساسية والخدمات.

وتقول الأمم المتحدة إنه يصعب إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة على وجه الخصوص، حيث يعيش ما بين 300 ألف و500 ألف شخص وفقا للتقديرات.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.