قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، إن نحو نصف المحتجزين في قطاع غزة، “ما زالوا أحياء”، في حين أقر بفشل إسرائيل في توزيع المساعدات بالقطاع عبر العشائر.
وأوضح نتنياهو خلال حديثه أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان)، في جلسة مغلقة تطرّق فيها إلى عدة مواضيع، أنه: “بحسب المعلومات المتوفرة لدينا؛ نصف المختطفين (في غزة) ما زالوا على قيد الحياة”، وفقا لصحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية.
والخميس، هاجمت عائلات الأسرى الإسرائيليين مقترح “الخروج الآمن” الذي قدمه منسق شؤون الأسرى والمفقودين جال هيرش، إلى الإدارة الأمريكية لإنجاز صفقة تبادل مع حركة حماس، ووصفت المقترح بأنه “احتيال وتلاعب رخيص”.
وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير في غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى في غارات إسرائيلية عشوائية.
فشل الاستعانة بالعشائر
في سياق متصل، كشف نتنياهو، خلال الجلسة المغلقة للجنة الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان)، عن محاولة للسماح للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة بتوزيع المساعدات الإنسانية للسكان، لكنه أقر بفشلها، وفق إعلام عبري.
وقال نتنياهو: “كانت هناك محاولة للسماح للعشائر في غزة بتوزيع المساعدات الإنسانية، لكنها لم تنجح”، مشيرا إلى أنه “ضد السيطرة العسكرية (على قطاع غزة)، و”سنجد حلولا أخرى”، دون مزيد من التفاصيل.
وتابع: “خطة اللواءات قيد المناقشة وهناك أيضا أفكار أخرى”.واعتبر أن “السيطرة على المساعدات الإنسانية عنصر أساسي لهزيمة حماس”.
وتهدف إلى سيطرة إسرائيل على توزيع المساعدات الإنسانية من خلال فرض حصار على شمال قطاع غزة وتهجير سكانه، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
ووفق الخطة، فإن كامل المنطقة الواقعة شمال ممر نتساريم (الذي أقامه الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة لفصل شماله عن جنوبه)، أي مدينة غزة وشمال القطاع (بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا)، ستصبح منطقة عسكرية مغلقة.
وبعبارة أخرى، فإن جميع السكان في المنطقة، والذين يقدر الجيش عددهم بنحو 300 ألف شخص، سيضطرون إلى المغادرة فورا عبر ممرات آمنة للجيش، وفق ذات المصدر.
ولا يثق الفلسطينيون فيما تعتبره إسرائيل ممرات أو مناطق آمنة؛ إذ سبق أن نزحوا قسرا إلى مناطق صنّفتها آمنة، ثم تعرضوا مرارا لقصف إسرائيلي أسفر عن قتلى وجرحى ودمار هائل.
وتابعت “يديعوت أحرونوت”: “وبعد أسبوع مهلة لإخلاء (تهجير) السكان، سيتم فرض حصار عسكري كامل على المنطقة؛ ما سيترك المسلحين (المقاومين) في مدينة غزة أمام خيار الاستسلام أو الموت”.
وفي مارس/ آذار الماضي، قال تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بغزة، في بيان، إن القبائل ليست “بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني” بل مكون من المكونات الوطنية و”داعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية” في مواجهة إسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توقف إسرائيل إمدادات الحياة الأساسية من مياه وغذاء وأدوية ومستهلكات طبية من خلال إغلاق المعابر وتعمد تقليل دخول المساعدات الإغاثية.
وبشأن مفاوضات وقف إطلاق نار وتبادل أسرى، زعم نتنياهو أن حركة حماس “طلبت إجراء 26 تعديلا على الصفقة، ولم نطلب شيئا”.
وبوساطة مصر وقطر، ودعم الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، بسبب إصرار نتنياهو على استمرار احتلال ممر نتساريم، ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، بينما تتمسك حماس بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.
وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير في غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى في غارات إسرائيلية عشوائية.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
