الأخبار

صحيفة بريطانية توقف تعاملها مع صحفي إسرائيلي بعد تقرير “مزور” عن السنوار.. فما علاقة نتنياهو؟ 

قدمت صحيفة “The Jewish Chronicle” البريطانية اعتذارًا لقرائها السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، بعد نشرها تقريرا عن رئيس حركة حماس الفلسطينية يحيى السنوار، يعتمد على وثيقة استخباراتية “مفبركة”.

حيث أكدت الصحيفة أنها أنهت تحقيقًا شاملاً مع الصحفي الإسرائيلي المستقل إيلون بيري، حيث قامت بوقف التعامل معه، وإزالة كافة التقارير التي كتبها عن الموقع الإخباري للصحيفة.

يدور الحديث عن تقرير نشرته الصحيفة قبل عدة أيام يستند إلى وثيقة قال المصدر إنها منسوبة إلى يحيى السنوار، وقد عثرت عليها قوات الاحتلال خلال اقتحامها لأحد الأنفاق في قطاع غزة.

الوثيقة المنسوبة للسنوار تدّعي أن رئيس حركة حماس كان يخطط لتهريب نفسه وبعض الأسرى الإسرائيليين خارج غزة عبر محور فيلادلفيا.

الوثيقة أثارت ضجة في تل أبيب بعد أن استعان بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي كرر فيه رفضه للانسحاب من محور فيلادلفيا، فيما أعلن جيش الاحتلال تشكيل لجنة تحقيق بعد تأكيدها على أن الوثيقة مزورة.

تحقيق مع الصحفي

بحسب الصحيفة، فقد واجه بيري أسئلة حول سيرته الذاتية، بما في ذلك ادعاءاته بأنه خدم بصفته جنديًا كوماندوز في جيش الاحتلال خلال عملية عنتيبي (إنقاذ رهائن إسرائيليين تم اختطافهم من قبل فدائيين عام 1976) وأنه كان أستاذًا في جامعة تل أبيب لمدة 15 عامًا.

وقالت الصحيفة “على الرغم من أننا ندرك أنه خدم في القوات الإسرائيلية، فإننا لم نكن راضين عن بعض ادعاءاته، ولذلك قمنا بإزالة قصصه من موقعنا على الإنترنت، وأنهينا أي ارتباط به”.

وأضافت الصحيفة: “نأسف بشدة لسلسلة الأحداث التي أدت إلى هذه النقطة. نعتذر لقرائنا الأوفياء، وقمنا بمراجعة عملياتنا الداخلية، حتى لا يتكرر هذا الأمر”.

غضب في الجيش

وكان إعلام عبري قد قال الثلاثاء، 10 سبتمبر/ أيلول، إن جيش الاحتلال يحقق حاليًا في تسريب وثائق يُزعم أنها لحركة حماس، إلى وسائل إعلام في أوروبا، وأنه عازم على العثور على الشخص أو الحزب الذي يقف وراءها.

حيث قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” حينها إن الهدف من نشر هذه الوثائق هو التأثير على الرأي العام الإسرائيلي بما يدعم مواقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن إبرام صفقة مع حماس.

بحسب الصحيفة، فإنه “الجيش فتح تحقيقاً داخلياً لمعرفة من يتلاعب بوثائق تعود لحماس تم الاستيلاء عليها خلال اقتحامات غزة، ويمررها إلى وسائل الإعلام الدولية من أجل محاولة التأثير على الرأي العام في إسرائيل”.

وعن طبيعة الوثائق المسربة والمنسوبة لحركة حماس، أشارت الصحيفة إلى أن صحيفتي “جويش كرونيكل” البريطانية و”بيلد” الألمانية نشرتا في الفترة الأخيرة ما “ادعتا أنه وثائق داخلية وسرية لحماس تعكس على ما يبدو عقلية واستراتيجية زعيم الحركة يحيى السنوار”.

لكن تلك الوثائق، وفق الموقع العبري، تتفق مع مزاعم نتنياهو بشأن رفض حماس للصفقة المقترحة، وادعائه حول “وجود خطة لتهريب كبار مسؤولي الحركة الفلسطينية عبر محور فيلادلفيا”.

وأوضحت الصحيفة أن “فحصًا لجميع قواعد بيانات المواد المضبوطة التي تم جمعها منذ بداية المناورة البرية في غزة كشف أنه لا يوجد أحد في وحدة الاستخبارات العسكرية التي تصل إليها هذه المواد، ومجتمع الاستخبارات بشكل عام، لديه أي فكرة عنها، ومن يقف خلفها”.

ونقل الموقع عن مسؤول عسكري إسرائيلي مطلع على تفاصيل التحقيق، لم يُسمِّه: “هذه مسألة خطيرة للغاية، هذه حملة للتأثير على الجمهور الإسرائيلي. نحن لا نتعامل مع السياسة، ولكن مع خطوة خاطئة تمامًا، ونحن عازمون على العثور على الشخص أو الحزب الذي يقف وراءها”.

وأضاف: “من المتوقع أن تزيد هذه القضية من التوتر بين المؤسسة الأمنية ونتنياهو، الذي وصل إلى ذروة جديدة في أعقاب الخلاف العميق بين الطرفين بشأن الصفقة”.

ووفق إعلام عبري، يؤيد الجيش الإسرائيلي إبرام صفقة مع حركة حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، خلافًا لموقف نتنياهو المعارض لوقف الحرب.

فيما يتمسك نتنياهو بالبقاء في “محور فيلادلفيا” بين غزة ومصر شرطًا للموافقة على الصفقة، وسط اتهامات سياسيين وإعلاميين له بعرقلة الصفقة خوفًا من انهيار حكومته التي تضم وزراء من اليمين المتطرف رافضين لوقف الحرب.

ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بمحوري فيلادلفيا ونتساريم جنوب ووسط القطاع، بينما تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة النازحين دون تقييد.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربًا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.