دعت المحكمة الإدارية في تونس، هيئة الانتخابات إلى تنفيذ قرار المحكمة بإعادة إدراج 3 مرشحين رئاسيين، بعد أن رفضتهم الهيئة.
يأتي ذلك فيما انطلقت السبت 14 سبتمبر/ أيلول 2024، الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية داخل تونس، على أن تستمر 21 يوماً حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول)، قبل إجراء الانتخابات في الـ 6 من الشهر ذاته.
وفي تصريحات صحفية، أكد المتحدث باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، أن “المحكمة راسلت الجمعة هيئة الانتخابات، بضرورة تطبيق القرارات القضائية المتعلقة بإعلان القائمة النهائية للمرشحين وإعادة إدراج المرشحين الثلاث”، دون مزيد من التفاصيل.
وهؤلاء الثلاثة هم: عبد اللطيف المكي، الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، والمنذر الزنايدي، وهو وزير سابق بعهد الرئيس زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
وفي 2 سبتمبر/ أيلول، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات قبولها بشكل نهائي 3 مرشحين فقط للرئاسة من بين 17 ملف ترشح، ما يعني رفض أحكام المحكمة الإدارية بإعادة 3 آخرين إلى السباق الرئاسي.
وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحفي: “الرئيس قيس سعيد، والعياشي زمال (حركة عازمون- معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب- مؤيدة لسعيد)، الذين اعتُمدت ترشحاتهم في 10 أغسطس/آب، هم فقط المعتمدون نهائيا للانتخابات الرئاسية”.
وأضاف أنه “تعذّر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها، رغم مطالبة الهيئة بتلك الأحكام”، وفق التلفزيون التونسي الرسمي.
ويشير بوعسكر بذلك إلى أحكام أصدرتها المحكمة بقبول ملفات 3 مرشحين سبق أن رفضت هيئة الانتخابات ترشحهم؛ بدعوى عدم استكمال ملفاتهم، وهم المكي والزنايدي والدايمي.
وتشهد البلاد منذ فبراير/ شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس “النهضة” راشد الغنوشي، وعدد من قياداتها، منهم علي العريض، ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.
واتهم الرئيس قيس سعيد، بعض الموقوفين “بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار “، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.
وتتهم المعارضة سعيد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، بينما يقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها.
ومن بين تلك الإجراءات الاستثنائية حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابًا على دستور (2014) الثورة وتكريسًا لحكم فردي مطلق “، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحًا لمسار ثورة 2011 “، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
