أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2024، إنشاء وحدة جديدة في الجولان المحتل، بهدف تحقيق “استجابة فورية لمختلف التهديدات في المنطقة”، وذلك في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط بشكل عام اضطرابات وتوترات بسبب حرب غزة التي اندلعت قبل نحو عام.
وبحسب بيان لجيش الاحتلال فإن الوحدة “مصممة لتوفير استجابة فورية لمختلف التهديدات في المنطقة، وذلك بجمع المعلومات الاستخباراتية وإحباط أي عمليات تستهدف أمن إسرائيل”.
البيان أضاف: “هي سرية دوريات مكونة من مقاتلين ذوي مهارات عالية وتخصص في تضاريس المنطقة التي يعملون فيها، وهي تتبع للواء الجولان (اللواء 474)”.
كما أشار جيش الاحتلال إلى أن مقاتلي الوحدة باشروا تدريبات على مدار 8 أشهر أعقبها “تدريب متقدم و4 أشهر من التأهيل الفريد في الوحدة، الذي تضمن التعمق المهني في مجالات العمل الميداني والتمويه وقص الآثار”.
يشار إلى أن إسرائيل اتهمت حزب الله اللبناني بتنفيذ هجوم على بلدة مجدل شمس في الجولان، والذي أسفر عن مقتل 12 طفلاً داخل ملعب كرة قدم. ورغم نفي الجماعة، فإن إسرائيل ردت باستهداف وقتل القيادي البارز بالحزب فؤاد شكر، في غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
وتبعد الجولان نحو 60 كيلومتراً عن العاصمة دمشق، تطل على الجليل وبحيرة طبرية وتحد الأردن ولبنان وتضم واحدة من أكثر الأراضي خصوبة في العالم، سيطرت إسرائيل على هضبة الجولان عام 1967 مما اضطر الكثير من أهالي المنطقة إلى النزوح، وقد حدث ذلك على مرحلتين.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان أبرزها “حزب الله” مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر “الخط الأزرق” الفاصل، خلف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
وتراهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما خلف أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب و”حزب الله”، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع “المصادقة” على خطط عملياتية لـ”هجوم واسع” على لبنان.
وتعمل أطراف إقليمية ودولية، على رأسها الولايات المتحدة وبواسطة من مصر وقطر، على الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة المختطفين لدى حماس، من أجل ضمان عدم توسع رقعة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية.
وبالرغم من ذلك، فإن تلك المفاوضات لا تزال معقدة في ظل إصرار الجانبين على مطالب يعتبرها الطرف الآخر غير مقبولة بالنسبة له.
