أفادت قناة عبرية، مساء الأربعاء، 11 سبتمبر/أيلول 2024، بوجود تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر قريباً مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، مع عدم إمكانية الحيلولة دون ذلك.
وقالت القناة “12” الخاصة، إن نتنياهو، ووزير العدل ياريف ليفين، الذي يرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومجريات الحرب في غزة، بحثاً مؤخراً عن بدائل من شأنها أن تسمح بوقف مذكرات الاعتقال في لاهاي.
وكشفت القناة أن نتنياهو وليفين، توجها بطلب إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهارف ميارا، لفتح تحقيق جنائي ضد قادة إسرائيل، بهدف وقف مذكرات الاعتقال من خلالها، وفق مبدأ التكامل الذي ينظم العلاقة بين المحاكم السياسية والمحكمة الجنائية الدولية، على أن يتم إغلاق التحقيق لاحقاً.
ورفضت ميارا، وفق المصدر ذاته، اقتراح ليفين ونتنياهو، وقالت إنه “لا يوجد مبرر للقيام بذلك، ولن تفتح تحقيقا عديم الجدوى”.
وعلى إثر ذلك، بدأ تبادل للاتهامات بين المستشارة القضائية للحكومة ونتنياهو، الذي قال إن ميارا “تضع العصي في العجلات”.
واختتمت القناة تقريرها بالقول: “تشير التقديرات في إسرائيل إلى أنه بسبب عدم وجود لجنة تحقيق رسمية حالياً، لا يمكن منع إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، والمتوقعة قريباً من لاهاي”.
والثلاثاء، دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة، إلى النظر “بأقصى سرعة” في إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
كما طلب المدعي العام بسرعة إصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وقائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة محمد الضيف، وحذف اسم إسماعيل هنية، الذي اغتالته إسرائيل الشهر الماضي من القائمة، وفق القناة (12) العبرية.
وقال خان، إن أوامر الاعتقال ضرورية بسبب “الجرائم المستمرة” و”الوضع المتدهور في فلسطين”.
وأضاف في مذكرته إلى الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة أن مذكرات الاعتقال ضرورية “لضمان أن المستهدفين منها لا يعيقون أو يعرضون التحقيق أو إجراءات المحكمة للخطر، أو يواصلون ارتكاب الجرائم أو ارتكاب جرائم أخرى منصوص عليها في نظام روما الأساسي”.
وردا على ذلك، قال مكتب نتنياهو، في بيان، مساء الثلاثاء: “المقارنة التي أجراها المدعي العام في لاهاي بين رئيس الوزراء ووزير دفاع إسرائيل التي تحارب إرهاب حماس القاتل وفق قوانين الحرب؛ ومجرم الحرب السنوار، الذي يعدم الرهائن الإسرائيليين بدم بارد؛ هي معاداة السامية في حد ذاتها وعار أخلاقي من الدرجة الأولى”، على حد زعمه.
وأضاف: “للأسف الشديد، رأينا منذ البداية أن الإجراءات في لاهاي متحيزة سياسيا ولا ترتكز على أي أساس قانوني مهني”.
وفي 20 مايو/أيار، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق زعماء إسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو، وشخصيات بارزة في حماس، التي صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.
ووقتها، قال كريم خان، إنه يعتقد أن نتنياهو ووزير الدفاع غالانت، و3 من قادة حماس: يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية، “مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل”.
وأدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، محاولة المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق زعماء إسرائيليين ووصفها بأنها عمل “شائن”.
وفي بيانه وقتها، قال خان، إنه لديه “أسبابا معقولة” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت “يتحملان المسؤولية الجنائية” عن جرائم مزعومة بما في ذلك “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب”، و”التسبب عمداً في معاناة كبيرة”، و”توجيه هجمات ضد السكان المدنيين عمداً”، و”أعمال غير إنسانية أخرى”.
وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت نحو 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
