دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى تسريع عملية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، فيما اتهمته تل أبيب بـ”معادة السامية”، وفق إعلام عبري الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024.
وفي 20 مايو/ أيار، طلب خان إصدار المذكرتين بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وذكرت القناة “12” الإسرائيلية (خاصة)، الثلاثاء، أن خان دعا في مذكرة قدمها للدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة (مقرها في لاهاي بهولندا) إلى النظر “بأقصى سرعة” في إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
كما دعا إلى الإسراع بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة محمد الضيف، وحذف اسم إسماعيل هنية، الذي تتهم حماس إسرائيل باغتياله نهاية يوليو/ تموز الماضي، من القائمة.
وقال خان إن أوامر الاعتقال ضرورية بسبب “الجرائم المستمرة” و”الوضع المتدهور في فلسطين”.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا على غزة، أسفرت عن نحو 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.
وأضاف خان أن مذكرات الاعتقال ضرورية “لضمان أن المستهدفين منها لا يعيقون أو يعرضون التحقيق أو إجراءات المحكمة للخطر أو يواصلون ارتكاب الجرائم أو ارتكاب جرائم أخرى منصوص عليها في نظام روما الأساسي (المؤسس للمحكمة)”.
هجوم إسرائيلي
رداً على هذا التحرك، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان مساء الثلاثاء، إن المقارنة التي أجراها المدعي العام للمحكمة بين نتنياهو وغالانت من جهة والسنوار من جهة أخرى هي “معاداة السامية في حد ذاتها وعار أخلاقي من الدرجة الأولى”.
وتابع: “للأسف الشديد، رأينا منذ البداية أن الإجراءات في لاهاي متحيزة سياسيا ولا ترتكز على أي أساس قانوني مهني”، على حد زعمه.
ولا تعترف إسرائيل بالولاية القضائية للمحكمة التي تأسست عام 2002، وبعد 13 عاما تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.
وعلى الرغم من طلب خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، إلا أن إسرائيل تواصل حربها على غزة للشهر الحادي عشر.
كما تتجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
