الأخبار

عشرات الأسيرات يعشن واقعاً مريراً بسجون الاحتلال.. محرومات  من أبسط حقوقهن ويتعرضن لتعذيب ممنهج 

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024، إن 95 معتقلة يعشن واقعاً مريراً وصعباً داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الهيئة في بيان أن “المعتقلات (الفلسطينيات) في سجن الدامون الإسرائيلي يواجهن ظروفًا صعبة جراء تعرضهن للتنكيل والتعذيب الممنهج” وتابعت: “الأسيرات يعشن في حالة عزلة وتفرد، إذ يتعرضن لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، إضافة إلى عزلهن عن العالم الخارجي بسبب سحب أجهزة التلفاز والراديو، ومنع الصحف بكافة أنواعها من الدخول إليهن”.

وأشارت إلى أن “العقوبات التي فُرضت على المعتقلين منذ العدوان على قطاع غزة طالت الأسيرات بكل تفاصيلها ووحشيتها، ومن أبرزها تقليل كميات الطعام إلى أقل من الحد الأدنى، وإغلاق الكانتين (المتجر)، ومنع زيارات الأهل، والنقص في الملابس والأغطية ومواد التنظيف، إضافة إلى تحديد ساعات الفورة والاستحمام”.

كما أشارت إلى أن إدارة السجون: “تمارس الضرب والتعذيب بحق أسيرات (سجن) الدامون، وتتعمد تقييد أيديهن وأرجلهن وتعصيب أعينهن بشكل وحشي خلال استجوابهن أو خروجهن إلى العيادة أو لزيارة المحامي”.

 الأسيرات في سجون الاحتلال أسرى سجن عوفر

وأوضح البيان أن عدد الأسيرات داخل سجون الاحتلال بلغ 95 أسيرة، بينهن 82 أسيرة من الضفة الغربية، و5 من القدس، و6 من الداخل المحتل (إسرائيل)، وأسيرتان من غزة عُرفت هوياتهن.

وأشار إلى أن غالبية الأسيرات اعتُقلن بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وصدر بحقهن أوامر اعتقال إداري (دون محاكمة)”.

ومنذ اندلاع حرب الاحتلال الإسرائيلية على غزة في

7

أكتوبر، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، ولا سيما في “سدي تيمان” سيئ الصيت جنوب إسرائيل.

ويتجاوز عدد الأسرى في سجون إسرائيل 9 آلاف و900، بما لا يشمل معتقلي غزة كافة الموجودين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.