شنت تل أبيب الجمعة 7 يونيو/حزيران 2024، هجوماً حاداً على الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، رداً على إدراج المنظمة جيش الاحتلال في قائمة الأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال، المعروفة إعلامياً بـ”قائمة العار”.
رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو جاء في مقدمة المهاجمين، إذ زعم أن الأمم المتحدة بقرارها هذا “وضعت نفسها على القائمة السوداء للتاريخ”.
كما زعم نتنياهو، في منشور عبر منصة “إكس”، أن “الجيش الإسرائيلي الأكثر أخلاقية في العالم”.
بدوره، هاجم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، غوتيريش، وفق بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.
وزعم إردان أن “مَن دخل القائمة السوداء هو غوتيريش الذي يشجّع الإرهاب، وقراراته بدافع الكراهية لإسرائيل”، على حد تعبيره.
كذلك، هاجم وزير الخارجية يسرائيل كاتس قرار غوتيريش، زاعماً أنه “عمل مخزٍ”.
وقال كاتس في بيان، إن إسرائيل “ترفض هذا القرار”، محذراً من أنه “ستكون له عواقب على علاقات” تل أبيب مع الأمم المتحدة.
وتابع مهاجماً غوتيريش: “سيذكر التاريخ الأمين العام للأمم المتحدة باعتباره أميناً عاماً معادياً للسامية”.
ويوجّه ساسة إسرائيل تهمة “معاداة السامية” إلى كل من ينتقد تل أبيب، حتى إنها لاحقت يهوداً شاركوا في مظاهرات رافضة للحرب الحالية على قطاع غزة، ما دعا هؤلاء اليهود إلى التحذير من أن توظيف هذه التهمة لأغراض سياسية “سيُفرغها من مضمونها وسيجعلها بلا معنى”.
الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس انضم أيضاً إلى الأصوات المهاجمة للأمم المتحدة.
إذ زعم أن قرار وضع جيش بلاده على “قائمة العار” هو “تدنٍّ تاريخي” من قبل الأمم المتحدة، التي قال إنها “وضعت إسرائيل في القارب نفسه مع داعش”.
ومتحدياً قرار غوتيريش، قال غانتس في بيان: “سنواصل القتال (بغزة)”.
وتابع زاعماً: “كما هو الحال دائماً سنتصرف وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية، ووفقاً للقانون الدولي، ليس بسبب الأمم المتحدة، ولكن لأن هذا هو ما نحن عليه”.
كذلك رد وزير المالية بتسئليل سموتريتش بالدعوة إلى مواصلة الحرب على غزة.
ونقلت “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة عن سموتريتش قوله: “عندما يكون مستقبل البلاد وحياة أطفالنا على المحك، لدينا خيار واحد، يجب أن ننتصر”، وفق زعمه.
من ناحيته، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بفرض عقوبات على موظفي الأمم المتحدة، رداً على قرارها وضع الجيش الإسرائيلي على “قائمة العار”.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن بن غفير قوله: “يجب على إسرائيل ألا تصمت عن ذلك، فالرد على هذا القرار الخطير يجب أن يكون قاسياً، وأن يتضمن فرض عقوبات على موظفي الأمم المتحدة”.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت إسرائيل إدراج جيشها رسمياً في “قائمة العار”، التي يُرفقها الأمين العام للأمم المتحدة ملحقاً بتقريره عن الأطفال في مناطق النزاع، وتركز بشكل أساسي على المتورطين في انتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاع، بما يشمل قتلهم وتشويههم وتجنيدهم واستغلالهم جنسياً.
ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تضم هذه القائمة حالياً الجيش الروسي، وتنظيمات إرهابية مثل “القاعدة” و”داعش” و”بوكو حرام”.
واعتبرت الصحيفة أن هذا القرار “خطير”، حيث “قد يدفع دولاً لفرض حظر للسلاح” على إسرائيل.
ولطالما حاولت وزراء الاحتلال ونتنياهو على وجه الخصوص خلق تشبيه ورابط دائم بين حركة المقاومة حماس وداعش خلال خطاباته الموجهة إلى الجمهور الأمريكي والأوروبي، ولكن تصنيف الأمم المتحدة الجديد قلب المعادلة ضده.
وتعد هذه المرة الأولى التي يدرج فيها الجيش الإسرائيلي ضمن هذه القائمة. ففي السنوات الماضية، وجهت منظمات حقوقية بينها “هيومن رايتس ووتش”، انتقادات للأمم المتحدة بسبب ما اعتبرته “تعمدها تجاهل ضم إسرائيل المستمر إلى قائمة العار”، معتبرةً أن “استثناء إسرائيل المستمر من القائمة يلحق ضرراً جسيماً بالأطفال الفلسطينيين”.
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي وأصاب أكثر من 120 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، فيما خلفت عملياته العسكرية على القطاع قرابة 10 آلاف مفقود، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة عشرات الأشخاص.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.
