الأخبار

انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية “المبكرة” بالجزائر.. يتنافس فيها 3 مرشحين

انطلقت بالجزائر، السبت 7 سبتمبر/أيلول 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة لاختيار رئيس للبلاد لولاية مدتها 5 سنوات، يتنافس فيها 3 مرشحين يمثلون تيارات سياسية مختلفة.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة صباحًا (7:00 ت.غ)، بحسب ما رصدته وكالة الأناضول بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة.

وتستمر عملية التصويت من الثامنة صباحًا حتى السابعة مساء (18:00 ت.غ)، مع إمكانية التمديد ساعة واحدة بقرار من سلطة الانتخابات.

ودُعي لهذه الانتخابات 23 مليونًا و486 ألفًا و61 ناخبًا مسجلين داخل الجزائر، فيما شرع الناخبون خارج البلاد في التصويت الاثنين الماضي، وبلغ عددهم 865 ألفًا و490، ويواصلون التصويت اليوم.

ويبلغ بذلك عدد الناخبين داخل البلاد وخارجها، 24 مليونًا و351 ألفًا و551 ناخبًا وفق معطيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (هيئة دستورية).

ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) عبد العالي حساني شريف، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض) يوسف أوشيش.

ودون إيضاحات أعلنت الرئاسة في يونيو/ حزيران الماضي، أن تبون قرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سبتمبر/ أيلول، بدلًا من موعدها المحدد في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

ولاحقًا، قال تبون الذي فاز بفترته الرئاسية الأولى في ديسمبر 2019، إن التبكير جاء لـ”أسباب فنية”، دون مزيد من التفاصيل.

واختار تبون الذي يترشح مستقلا، شعار “من أجل جزائر منتصرة”، وأعلنت أحزاب جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقًا) والتجمع الوطني الديمقراطي (وطني/ قومي) وجبهة المستقل (وطني/ قومي)، وحركة البناء الوطني (إسلامي)، دعمها له.

فيما اختار المترشح حساني شريف “فرصة” شعارًا لحملته الدعائية، أما ممثل جبهة القوى الاشتراكية أوشيش فاستقر على عبارة “رؤية للغد”.

والاثنين الماضي، بدأ الجزائريون بالخارج، ويفوق عددهم 865 ألف مسجل، التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة بالداخل في 7 سبتمبر/أيلول الجاري.

كما بدأت الأربعاء الماضي عملية الاقتراع عبر المكاتب المتنقلة المخصصة للبدو الرحل، والمقدر عدد المسجلين منهم في القوائم الانتخابية بـ116 ألفًا و64 ناخبًا مسجلا في 134 مكتب تصويت.

وتعد هذه ثاني انتخابات رئاسية تتم تحت إشراف كلي لسلطة مستقلة للانتخابات بعد استحقاق 2019، بعدما كانت تحت إشراف وزارة الداخلية وصلاحيات أقل للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.