المحكمة الجنائية الدولية تزيل اسم إسماعيل هنية من قائمة الشخصيات المحتمل إصدار مذكرة اعتقال بحقها 

قالت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2024، إنها أنهت إجراءاتها ضد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية بعد استشهاده في يوليو/تموز 2024 .

وتدرس المحكمة حالياً طلب إصدار أوامر اعتقال لقادة في دولة الاحتلال، وحركة حماس، كانت قد تسلمته في وقت سابق من هذا العام.

وطلب كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مايو/أيار 2024 إصدار مذكرات اعتقال بحق شخصيات قيادية في حركة حماس، شملت الشهيد اسماعيل هنية، وكذلك يحيى السنوار ومحمد الضيف.

كذلك أعلن المدعي العام أنه يسعى كذلك لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.

وتعرض هنية للاغتيال في إيران في 31 يوليو/تموز، وقد توجهت أصابع الاتهام نحو الاحتلال دون أن تعلن عن ذلك بشكل رسمي.

ضغوط على المحكمة

وسبق أن قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الجمعة إنه يتعرض لضغوط من قادة دول من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت.

وذكر خان، في مقابلته مع “بي بي سي” البريطانية، أنَّ المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تطلب أوامر اعتقال لكل من قادة إسرائيل وحماس للتأكد من أن الناس في جميع أنحاء العالم يرون المحكمة تطبق القانون “على قدم المساواة على أساس بعض المعايير المشتركة”.

وأكد خان، أنه يجب تجنب معاملة الدول المدعومة، سواء من الناتو أو الدول الأوروبية أو الدول القوية، بطريقة مختلفة عن الدول غير المدعومة.

وأوضح أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال، وقال: “أخبرني كثير من القادة وغيرهم، ونصحوني وحذروني”.

ويشن الاحتلال بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا على غزة، أسفرت عن أكثر من 135,000 قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10,000 مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وتعتبر أن لا صلاحية للجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما ترفضه المحكمة.