طالبت منظمة العفو الدولية الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2024 بفتح تحقيق دولي بحقّ الجيش الإسرائيلي بشبهة ارتكابه “جرائم حرب” في قطاع غزة بسبب تدميره “دون مبرّر” أحياء بأكملها على طول حدود القطاع الفلسطيني مع إسرائيل من أجل إنشاء منطقة عازلة.
المنظمة الحقوقية غير الحكومية قالت في تقرير إنّه بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأيار/مايو 2024 وعلى طول الخط الحدودي بين القطاع وإسرائيل وبعرض يتراوح بين 1 و1.8 كيلومتر، تعرّض على ما يبدو أكثر من 90% من المباني “للتدمير أو لأضرار جسيمة” و59% من المحاصيل الزراعية للتلف.
وتغطي الأضرار ما مجموعه 58 كيلومتراً مربّعاً، أي ما يقرب من 16% من مساحة قطاع غزة، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وقالت منظمة العفو الدولية إنّه في المناطق الأربع التي أجرت فيها تحقيقاتها “تمّ هدم مبانٍ عمداً وبشكلٍ منهجي” بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليها وخارج أي قتال مع حماس.
تدمير غير مبرر
ونقل التقرير عن إريكا غيفارا روس، المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية، قولها إنّ “حملة الخراب المتواصلة التي يشنّها الجيش الإسرائيلي في غزة هي حملة تدمير غير مبرّرة”.
المديرة العامة للمنظمة أوضحت أنّ “إنشاء +منطقة عازلة+ لا ينبغي بأيّ حال من الأحوال أن يشكّل عقابا جماعيا للسكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق”.
وبحسب التقرير فقد أرسلت منظمة العفو الدولية أسئلة حول هذا الموضوع إلى السلطات الإسرائيلية في مطلع تمّوز/يوليو، لكنها لم تحصل على أي رَدّ بعد مرور شهرين.
وفي آب/أغسطس، قالت الأمم المتحدة بدورها إنّ تقديراتها تشير إلى أنّ حوالي ثلثي المباني في غزة قد تضرّرت أو دُمّرت بالكامل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وشدّدت العفو الدولية في تقريرها على أنّه في ما يتعلق بـ”المنطقة العازلة”، “لا يمكن لأيّ هدف عسكري أن يبرّر حجم هذا التدمير الشامل والمنهجي” الذي “ينبغي بالتالي أن يكون موضوع تحقيق بشبهة ارتكاب جَرائم حرب”.
ورغم تبني مجلس الأمن قرارين في مارس/آذار ويونيو/ حزيران الماضيين، يدعوان إلى وقف الحرب بغزة، تواصل إسرائيل هذه الحرب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ما خلّف أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة؛ ما أسفر عن مقتل 685 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
