رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الإثنين 2 أيلول/سبتمبر 2024 أحكامًا أصدرتها المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي.
فيما أقرت الهيئة ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيد ومرشحين اثنين آخرين فقط هما زهير المغزاوي والعياشي زمال لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم، كما ذكرت الهيئة أن الحملة الانتخابية ستنطلق في 14 سبتمبر /أيلول.
وقبل أسبوع، قضت المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة الانتخابية ملفات ترشحهم بدعوى نقص التزكيات. وانضموا بذلك إلى المرشحين المقبولين في وقت سابق وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي والرئيس الحالي قيس سعيّد.
ودعت أحزاب سياسية وجماعات حقوقية ونشطاء في بيان مشترك إلى الاحتجاج الإثنين قرب مقر هيئة الانتخابات للمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة بإعادة المرشحين وللدعوة لوقف القيود التعسفية وحملات الترهيب ضد المرشحين.
وفي أوائل أغسطس/ آب المنصرم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بسجن 3 مرشحين للرئاسة؛ بتهمة “تزوير تزكيات”.
فيما يُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10,000 تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.
اتهامات للحكومة التونسية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية
وفي أغسطس/آب الماضي، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية الحكومة التونسية إلى وقف ما اعتبرته “تدخلا سياسيا” من جانبها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومرارًا، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة خصومه السياسيين والمنافسين المحتملين له في انتخابات الرئاسة.
من جهته قال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الحقوقية: “بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المنافسين الجِديين تقريبا من السباق الرئاسي، ما جعل التصويت مجرد إجراء شكلي”، وفق البيان.
ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين هم: الرئيس قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، بالإضافة إلى زمال، قبل أن يعيد القضاء 3 مرشحين آخرين إلى السباق الرئاسي.
كما أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، في أبريل/ نيسان الماضي، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى “غياب شروط التنافس”، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
إلى ذلك، قاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابًا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).
