أوقفت السلطات التونسية، الإثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024، مرشح الانتخابات الرئاسية العياشي زمال؛ بتهمة “تزوير تزكيات” لخوض الاستحقاق المقرر في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
إذاعة “موزاييك” المحلية نقلت عن مهدي عبد الجواد، العضو بحملة زمال الانتخابية، قوله: “تم فجر اليوم الإثنين إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة (غرب العاصمة)”.
وأوضح عبد الجواد أن التوقيف تم “من أجل تهم تتعلق بـافتعال (تزوير) التزكيات”.
والخميس، قررت محكمة تونسية تأجيل النظر في قضايا خاصة بزمال ومسؤولة الشؤون المالية في حركته “عازمون” تتعلق بتهمة تزوير تزكيات إلى 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وفي أوائل أغسطس/ آب المنصرم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بسجن 3 مرشحين للرئاسة؛ بتهمة “تزوير تزكيات”.
فيما يُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10,000 تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.
اتهامات للحكومة التونسية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية
وفي أغسطس/أب الماضي، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية الحكومة التونسية إلى وقف ما اعتبرته “تدخلا سياسيا” من جانبها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومرارًا، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة خصومه السياسيين والمنافسين المحتملين له في انتخابات الرئاسة.
من جهته قال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الحقوقية: “بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المنافسين الجِديين تقريبا من السباق الرئاسي، ما جعل التصويت مجرد إجراء شكلي”، وفق البيان.
ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين هم: الرئيس قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، بالإضافة إلى زمال، قبل أن يعيد القضاء 3 مرشحين آخرين إلى السباق الرئاسي.
كما أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، في أبريل/ نيسان الماضي، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى “غياب شروط التنافس”، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
إلى ذلك، قاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في ٢٥ يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).
