توقَّف ميناء ليبي عن العمل بسبب “شح” إمدادات النفط.. ومخاوف من “عدم استقرار” يطال البلاد بسبب أزمة المصرف

قال مهندسان في ميناء الحريقة الليبي لرويترز السبت 31 أغسطس/آب 2024، إن الميناء توقف عن العمل بسبب عدم كفاية إمدادات النفط من حقل السرير النفطي، وسط تصاعد للتوتر بشأن قيادة مصرف ليبيا المركزي.

في سياق متصل، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان الجمعة، إن إغلاق حقول نفطية في الآونة الأخيرة تسبب في فقد 63 بالمئة تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.

واتسع نطاق توقف إنتاج النفط في ليبيا، إذ تطالب قيادات في شرق البلاد السلطات في غرب البلاد بالتراجع عن قرار تغيير محافظ المصرف المركزي، وهو منصب مهم في دولة تمثل فيها السيطرة على إيرادات النفط مغنما كبيرا لأي فصيل.

أزمة في ليبيا بسبب المصرف المركزي

تهدد أزمة بشأن السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بوقوع موجة جديدة من عدم الاستقرار في بلد منتج رئيسي للنفط ومنقسم بين فصائل في الشرق والغرب اجتذب بعضها دعم تركيا وأخرى دعم روسيا.

وذكرت المؤسسة أن إعادة تشغيل الحقول المتوقفة سيتطلب “تكاليف باهظة وجهودا تقنية مضاعفة”، مشيرة إلى أن القطاع النفطي “يُعد العمود الفقري” للاقتصاد الليبي.

وشددت على أن “الأسباب التي أدت إلى إقفال النفط لا علاقة لها بالمؤسسة الوطنية للنفط”، مضيفة أن فرق المؤسسة تقيم الخسائر الناجمة عن حالات الإغلاق.

وتابعت المؤسسة في البيان “الإقفالات المتكررة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي، وتتسبب في تدهور البنية التحتية للقطاع وتبدد الجهود المبذولة لتحقيق خطة زيادة الإنتاج”.

وتعهدت فصائل في شرق البلاد بمواصلة وقف إنتاج ليبيا من النفط حتى يعيد المجلس الرئاسي المعترف به دوليا وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بغرب البلاد محافظ مصرف ليبيا المركزي المخضرم الصديق الكبير إلى منصبه.

وقال المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي في 18 أغسطس/ آب إنه أقال الصديق الكبير، وهو ما رفضه مجلس النواب المتمركز في الشرق وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي يقودها القائد العسكري خليفة حفتر.

اضطرابات واسعة

في حين تسبب نزاع حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي في اضطرابات واسعة لإنتاج البلاد من النفط، وينذر بالتحول إلى أسوأ أزمة منذ سنوات في بلد يعد مصدّرا كبيرا للطاقة، لكنه منقسم منذ فترة طويلة بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.

وتفاقم الخلاف عندما تحرَّكت فصائل من الغرب هذا الشهر للإطاحة بالمحافظ المخضرم الصّدِّيق الكبير، مما جعل فصائل في الشرق تُقدِم على وقف إنتاج النفط بالكامل.

وصار الوضع مُتَداخِلًا للغاية لدرجة أنه في حين يحتفظ الكبير بالسيطرة على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي، فإن مجلسًا منافسًا عيَّنه المجلس الرئاسي يُصدر بيانات عبر صفحة البنك الموثقة على موقع فيسبوك.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز الجمعة عن الكبير، الذي سافر إلى الخارج مع تطور الأزمة، القول إن “الميليشيات تُهدِّد وتُرْهِب موظفي البنك، وتَخْطَف في بعض الأحيان أطفالهم وأقاربهم”.

وقد أصبح المصرف المركزي مشلولا بسبب اتباع سياسة حافة الهاوية التي تركته عاجزًا عن إجراء معاملات لأكثر من أسبوع، مما يهدد قدرته على القيام بالمهام الاقتصادية الأساسية، ولا يبدو أن أيًا من الجانبين مستعد لتقديم تنازلات مما يزيد من احتمالات تدهور الوضع يومًا بعد يوم.

وسيُواجَه أي تحرك لحل الأمور سلميا بتعقيدات يفرضها المشهد المنقسم إلى مؤسسات حكم متنافسة تتمسك بمزاعم هشة للشرعية ولا ينظِّم عملها قواعد تُذْكَر متفق عليها، وتدعمها فصائل مسلحة متغيرة المواقف والولاءات.

والأسوأ من ذلك هو أن الخلاف يأتي في وقت تعثرت فيه الدبلوماسية الدولية في حل الأزمة السياسية الأساسية في ليبيا مع شغور منصب مبعوث الأمم المتحدة وغياب المؤشرات حتى الآن على نجاح القوى الأجنبية في كبح جماح الفصائل المتنافسة.

وقال جلال الحرشاوي الباحث بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة “لقد انتهى التوازن الذي ساد العامين الماضيين. والآن تحاول الأطراف الفاعلة بناء نفوذ جديد. لذا فمن المتوقع أن تتفاقم الأزمة إلى حدٍّ كبير”.

صراع على السلطة

يشغل الكبير منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 والتي دفعت البلاد في دوامة الفوضى، وأصبح محافظ البنك لاعبا رئيسيا بين قادة الفصائل والسياسيين الذين يخوضون صراعا بلا نهاية على السلطة.

ومع انهيار الدولة بين الفصائل المتنافسة، ظل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بعيدَين عن الصراع مما كفل استمرار بعض وظائف الحكومة.

ويقضي القانون الليبي المدعوم باتفاقيات دولية بأنه لا بيع للنفط إلا عبر المؤسسة الوطنية للنفط على أن تنتقل العائدات إلى مصرف ليبيا المركزي حيث تستخدم لتمويل رواتب موظفي الدولة والهيئات الحكومية في البلاد.

وبدأ هذا المبدأ يتداعى في عام 2022 حين نصب رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة رئيسا جديدا للمؤسسة الوطنية للنفط، في تسوية فيما يبدو مع الفصائل الشرقية، مما أدى إلى تخفيف الضوابط على قطاع النفط.

لكن خلافًا نشب بين الدبيبة والكبير حول الإنفاق وقضايا أخرى، وكان يبدو أن محافظ مصرف ليبيا المركزي يتقارب أكثر مع خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).

ومن خلال التحرك لاستبدال الكبير، يلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بدعم من الدبيبة، بالسيطرة على الموارد المالية الهائلة في ليبيا في قلب الصراع ولا يستطيع أي من الجانبين التراجع بسهولة.

وقال تيم إيتون من تشاتام هاوس “وجهة نظري العامة هي أن هذه قضية سياسية وليست بيروقراطية. لكنها خطيرة للغاية. وفي غياب توافق الآراء، قد تتقوض فعليًا أقوى مؤسسة متبقية في البلاد”.

ويتعارض التخلص المعلن من الكبير فيما يبدو مع الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 الذي قامت عليه أسس تعامل المجتمع الدولي مع الفصائل الليبية على مدى عقد تقريبًا.

والحصول على قبول دولي لمحافظ مصرف ليبيا المركزي أمر بالغ الأهمية، ذلك لأن عائدات النفط الليبي المستحقة للمؤسسة الوطنية للنفط تُدفع بالدولار في حسابها بالمصرف الليبي الخارجي في نيويورك قبل أن تنتقل إلى حساب حكومة طرابلس في مصرف ليبيا المركزي.

حصار وعدم القدرة على العمل

وحتى الآن، يبدو أن مجلس الإدارة الجديد الذي أعلنه المنفي غير قادر على السيطرة على العمل داخل المصرف. وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي، طلب المجلس من الصديق الكبير تسليم الرموز التي تسمح له بإجراء التحويلات.

كما حث البنوك الليبية على دفع رواتب العاملين بالدولة من احتياطياتها ووعد بسدادها عندما يبسط سيطرته الكاملة على المعاملات.

ورد الكبير ببيان على موقع مصرف ليبيا المركزي طلب فيه من البنوك تجاهل تعليمات الأشخاص الذين ينتحلون صفة أعضاء مجلس الإدارة.

وإذا طال أمد الصراع من أجل السيطرة على عمل المصرف، فإن جميع رواتب موظفي الدولة والتحويلات بين البنوك وخطابات الاعتماد اللازمة للواردات ستصبح مستحيلة، مما سيؤدي إلى تجميد الاقتصاد وتجارة ليبيا مع الدول الأخرى.

وقال موظفون في بنكين بشرق ليبيا إن عمليات المقاصة للبنوك الموجودة في غرب البلاد توقفت، إلى جانب معالجة التحويلات الأجنبية. كما توقف دفع رواتب العاملين بالدولة.

وفي غضون ذلك، سيؤدي إغلاق حقول النفط في شرق ليبيا إلى حرمان مصرف ليبيا المركزي من أي أموال جديدة تدريجيًا فضلاً عن تقليل المكثفات المتاحة لمحطات الطاقة، مما يهدد بعودة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة قريبًا.كل هذا يزيد من الصورة المستقبلية تشاؤمًا أمام الليبيين ويفاقم خطر لجوء الفصائل المسلحة إلى القتال مجددًا بعد وقف إطلاق النار قبل نحو أربع سنوات والذي أنهى آخر موجة كبيرة من الأعمال القتالية.