أظهرت دراسة بحثية جديدة أن الهجمات الإسرائيلية على إمدادات المياه الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة شكلت ربع إجمالي أعمال العنف المرتبطة بالمياه في عام 2023، مع تصاعد الصراعات المسلحة على الموارد المتناقصة على مستوى العالم، حسبما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، الجمعة 23 أغسطس/آب 2024.
الدراسة التي صدرت عن معهد المحيط الهادئ، وهو مركز أبحاث غير حزبي مقره كاليفورنيا يتتبع العنف المائي، وثقت ما يقرب من 350 صراعاً على المياه في جميع أنحاء العالم في عام 2023، بزيادة بلغت 50% مقارنة بعام 2022، والذي كان عاماً قياسياً أيضاً.
وشملت أعمال العنف هجمات على السدود وخطوط الأنابيب والآبار ومحطات المعالجة والعمال، فضلاً عن الاضطرابات العامة والنزاعات حول الوصول إلى المياه، واستخدام المياه كسلاح حرب.
وبشكل عام، كان العنف المرتبط بالمياه يتزايد بشكل مطرد منذ عام 2000 الذي شهد 20 صراعاً فقط حول المياه، لكنه تصاعد في السنوات الأخيرة مع تفاقم أزمة المناخ وتزايد الصراعات القديمة واندلاع صراعات جديدة، وفقاً للدراسة.
الشرق الأوسط
وقال بيتر جليك، المؤسس المشارك لمعهد المحيط الهادئ: “إن كل هذه الحالات تسلط الضوء على جوانب مختلفة من أزمة المياه المتنامية: الفشل في إنفاذ القانون الدولي واحترامه؛ الفشل في توفير المياه الآمنة والصرف الصحي للجميع؛ والتهديد المتزايد لتغير المناخ والجفاف الشديد ” .
وأضاف جليك: “لقد شهد عام 2023 ارتفاعاً هائلاً في أعمال العنف بسبب المياه، على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، ولكن بشكل خاص في الشرق الأوسط.”
وشكلت النزاعات على المياه في الشرق الأوسط 38% من إجمالي النزاعات في العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الهجمات على إمدادات المياه والبنية الأساسية الفلسطينية في الأراضي المحتلة، بحسب الدراسة التي رصدت التقارير الإخبارية وروايات شهود العيان وتقارير الأمم المتحدة وقواعد بيانات الصراع الأخرى.
ووثقت الدراسة قيام المستوطنين الإسرائيليين و/أو جيش الاحتلال بتلويث وتدمير آبار المياه والمضخات وأنظمة الري في 90 مناسبة خلال عام 2023، وهو ما يعادل أكثر من سبع أعمال عنف متعلقة بالمياه كل شهر.
وفي غزة، كان الوضع المائي متردياً بالفعل قبل أن تشن إسرائيل حربها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والتي أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة، أو إتلافها أو تركها غير صالحة للاستخدام.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني على سبيل المثال، دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية جزئياً الألواح الشمسية والبنية الأساسية الأخرى التي توفر الطاقة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية في غزة، والتي يدعمها الاتحاد الأوروبي، وتخدم مليون شخص.
وفي الضفة الغربية، بدا أن الكثير من أعمال العنف المرتبطة بالمياه مرتبطة بضم الأراضي وبناء المستوطنات من قبل الإسرائيليين، والتي قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري تاريخي بعدم قانونيتها.
وفي إحدى الحالات الموثقة التي وقعت في شهر سبتمبر/أيلول، ورد أن مستوطنين إسرائيليين من مستوطنة شعاري تيكفا قاموا بضخ مياه الصرف الصحي إلى الأراضي الزراعية الفلسطينية شرق قلقيلية، مما تسبب في إتلاف أشجار الزيتون والمحاصيل.
وفي حالة أخرى وقعت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ورد أن مستوطنين إسرائيليين قاموا بهدم منازل وخزانات مياه مدرسة وخط أنابيب مياه، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون الصغيرة في مدينة الخليل المحتلة.
وتشمل المناطق الأخرى التي شهدت قفزات كبيرة في أعمال العنف بسبب المياه أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث ارتفع عدد الحوادث على أساس سنوي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 48 حادثاً في عام 2023.
وفي الوقت نفسه، أدى الجفاف الشديد والنزاعات المجتمعية حول الوصول إلى مياه الري للأراضي الزراعية في الهند إلى زيادة بنسبة 150% في النزاعات على المياه العام الماضي، مع وقوع 25 حادثة بما في ذلك اشتباكات بين المجتمعات المحلية في ولايتي تاميل نادو وكارناتاكا الجنوبيتين المجاورتين حول نهر كافيري.
