قالت هيئات فلسطينية، الثلاثاء 20 أغسطس/آب 2024، إن ما يجري بسجن عوفر بحق الأسرى الفلسطينيين لا يقل مستواه عن جرائم التعذيب في معسكر “سديه تيمان”، ناقلة شهادات مروعة من معتقلي غزة الذين تمت زيارتهم إلى جانب شهادات المفرج عنهم.
حيث أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن تفاصيل جرائم التعذيب بحق الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكراته لا تتوقف، فهناك شهادات يومية ترصدها المؤسسات المختلفة لتفاصيل صادمة ومروعة يواجهونها.
بحسب شهادة جديدة لأحد المعتقلين عن جرائم التعذيب، أوضح أنه خلال التحقيق معه حاول المحققون خنقه بمياه كرسي الحمام (المرحاض).
وأضاف الأسير الفلسطيني والذي جرى اعتقاله في 2 مارس/آذار 2024، من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أنه تعرض حتى اليوم لعمليات تعذيب وإذلال وضرب.
كما أشار إلى أنه خلال عملية اعتقاله أقدم جيش الاحتلال على تجريده من ملابسه، وتم نقله إلى شاحنة بعد تقييد يديه للخلف، وتعصيب عينيه، وتم الاعتداء عليه وعلى المعتقلين كافة، والذين تم احتجازهم معه، ثم جرى نقلهم إلى ساحة مسقوفة (زينكو) بحسب وصفه.
وأبقى الاحتلال على احتجازه فيها لمدة 100 يوم إلى جانب العشرات من المعتقلين، وشكّلت هذه المرحلة، المحطة الأكثر قسوة والأشد من حيث أساليب التّعذيب التي استخدمت بحقّه، بحسب شهادته.
الأسير الفلسطيني، أضاف أنه على مدار 100 يوم كان المعتقلون يتعرضون للضرب لمجرد أي حركة تصدر عن أحدهم، وعلى مدار هذه المدة يبقى المعتقل مقيد اليدين ومعصوب العينين، أو عليهم الجلوس على أقدامهم، أو على بطونهم.
محاولة خنق بمياه المرحاض
فيما أوضح أنه خلال عملية التحقيق معه، تعرض لمحاولة خنق بالمياه الموجودة في كرسي الحمّام (المرحاض)، إلى جانب أسلوب الشبح الذي استمر لساعات طويلة.
من جهته، نقل أحد الأسرى أن إدارة سجن عوفر، أقدمت قبل أيام على قمعه في (الزنزانة) المحتجز فيها، وآخرين من الأسرى، الأمر الذي تسبب بكسر يد أحدهم، وكسر أنف معتقل مسن.
الهيئات الفلسطينية، نقلت عن أحد المحامين الذي زار أسرى غزة في سجن عوفر مرات عدة أنّ الزيارات تتم تحت مستوى عالٍ من الرقابة المشددة، فغالبية المعتقلين الذين تمت زيارتهم رفضوا إعطاء أي تفاصيل عن ظروف احتجازهم، وكانت علامات الخوف والرهبة واضحة عليهم.
بحسب المحامي، فإن المعتقلين امتنعوا عن الحديث بأي شيء، خوفًا من تعرضهم للضرب وفقط ما ذكره أنه يصاب برجفة شديدة ولساعات طويلة بعد تعرضه لأي اعتداء.
في هذا الإطار أكدت الهيئات الفلسطينية أنّ مستوى الرقابة المفروضة على المحامين والمعتقلين والأسرى – في مختلف السجون – غير مسبوق، الأمر الذي ألقى بظلاله على عمل الطواقم القانونية وعلى سلوك المعتقلين وشهاداتهم خلال الزيارة.
تنوّع أشكال تعذيب معتقلي غزة
وأبرز الجرائم التي عكستها شهادات معتقلي غزة على مدار الفترة الماضية بحسب الهيئات الفلسطينية:
- ممارسة جريمة الإخفاء القسري التي شكّلت الجريمة الأبرز التي يواصل الاحتلال فرضها على غالبية معتقلي غزة.
- استخدامهم دروعًا بشرية لفترات طويلة خلال العمليات العسكرية البرية.
- ممارسة جرائم التعذيب بحقّهم عبر عدة مستويات مختلفة منها الصعق بالكهرباء، والشبح، والتقييد المتواصل، والضرب المتكرر الذي تسبب بكسر أطراف العديد من المعتقلين، واستخدام الكلاب البوليسية خلال عمليات الاعتداء.
- ممارسة الجرائم الطبيّة الممنهجة بحرمانهم من العلاج بشكل أساسي، وإجراء عمليات جراحية دون تخدير، وبتر أطراف معتقلين نتيجة لعمليات التقييد المستمرة.
- ممارسة جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية بمستوياتها المختلفة.
- ممارسة جريمة التجويع بحقهم.
- إجبار المعتقلين على التلفظ بكلمات حاطة من كرامتهم، وتمس بعائلاتهم.
- إجبارهم على الجلوس بوضعيات معينة تسبب لهم آلامًا شديدة وبهدف إذلالهم.
- لا يُسمح لأي معتقل الحديث مع أي معتقل آخر، ومن يتحدث يتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح.
- حرمانهم من ممارسة أي شعائر دينية.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية آب/أغسطس أكثر من 9900، وهذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة، تحديدًا المحتجزين في المعسكرات التابعة للجيش.
الهيئات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى، جددت مطالبها المستمرة، للمنظومة الحقوقية الدولية أن تستعيد دورها التي أنشئت من أجله، وأن تخرج من حيز الاكتفاء برصد جرائم الاحتلال وإعلان المواقف والدعوات، إلى حيز آخر ينتصر لقيم العدالة الإنسانية، والتي تبدأ بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم الممنهجة المستمرة، في إطار حرب الإبادة المستمرة بحقّ الأسرى في السجون الإسرائيلية.
