تسعى الحكومة الإسرائيلية لتجنب التدقيق الذي قد يترتب على تطبيق قانون فيدرالي أمريكي للكشف عن الحملات الدعائية المدعومة من الخارج، بحسب ما كشفته وثائق مسربة نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية السبت 17 أغسطس/آب 2024.
وبحسب الوثائق، طلبت تل أبيب مشورة قانونية بشأن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب “فارا” وسط مخاوف من أن يؤدي تطبيقه إلى تورط مجموعات أمريكية تعمل بالتنسيق مع تل أبيب.
وتُظهر رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات القانونية الصادرة عن اختراق وزارة العدل الإسرائيلية -كما ورد في تقرير الغارديان أن المسؤولين كانوا يخشون أن تؤدي جهود المناصرة التي تبذلها تل أبيب في الولايات المتحدة إلى إثارة القانون الأمريكي الذي يحكم العملاء الأجانب.
وعلى إثر ذلك، اقترح المسؤولون إنشاء منظمة غير ربحية أمريكية جديدة من أجل مواصلة أنشطة إسرائيل في الولايات المتحدة مع تجنب التدقيق بموجب القانون، وفقا للوثائق.
قانون “فارا”
وأشارت مذكرة إستراتيجية قانونية مؤرخة في يوليو/تموز 2018 إلى أن الامتثال لقانون تسجيل العملاء الأجانب (فارا) من شأنه أن يلحق الضرر بسمعة عديد من المجموعات الأمريكية التي تتلقى التمويل والتوجيه من إسرائيل، ويجبرها على تلبية متطلبات الشفافية المرهقة، ولذلك لا يرغب المانحون في تمويل المجموعات المسجلة بموجب قانون فارا.
ويتطلب قانون فارا من الأشخاص الذين يعملون نيابة عن حكومة أجنبية التسجيل بوصفهم عملاء أجانب لدى وزارة العدل الأمريكية، ولتجنب ذلك تقول المذكرة إن القانون يجبر المسجلين على “الإبلاغ عن أي قطعة من الدعاية يتم توزيعها على طرفين أو أكثر في الولايات المتحدة، مع إخلاء المسؤولية الذي ينص على أنها تم تسليمها من قبل وكيل أجنبي، ثم تقديم نسخة منها إلى وزارة العدل الأميركية في غضون 48 ساعة”.
وأكدت ليات غلازر، المستشارة القانونية السابقة في وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، أن هذه المنظمة لن تدار رسميًا من إسرائيل، لكنها ستظل تحت إشراف الدولة العبرية من خلال منح وآليات تنسيق غير رسمية.
“وحدة كوماندوز العلاقات العامة”
تركزت المناقشات حول الالتفاف على قانون “فارا” على “وحدة كوماندوز العلاقات العامة” التي أنشأتها وزارة الشؤون الاستراتيجية عام 2017 لتحسين صورة إسرائيل في الخارج.
هذه الوحدة، التي عرفت في البداية باسم “كيلا شلومو” قبل أن يتم تغيير اسمها لاحقًا إلى “كونسيرت” ثم “أصوات إسرائيل”، كانت مهمتها الأولى تقويض حركة المقاطعة والجهود الساعية لسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تستهدف إسرائيل احتجاجًا على سياساتها تجاه الفلسطينيين.
وعلى مدار تاريخها، دعمت المجموعة المنظمات غير الربحية الأميركية التي تدافع عن قوانين مناهضة مقاطعة إسرائيل، وقد نسقت حملات لصد الأنشطة المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي الأميركي.
وقد تصاعدت المخاوف حول “فارا” منذ عام 2018 عندما بدأت واشنطن في تطبيق القانون بشكل أكثر صرامة ضد المسؤولين الذين يمارسون الضغط غير المُعلن لصالح مصالح أجنبية. وأثارت هذه المخاوف قلقًا من أن يؤدي التوجه الجديد إلى فتح وزارة العدل الأمريكية تحقيقات رسمية ضد المنظمات التي تدعمها إسرائيل.
