جدل أثاره وزير التعليم المصري الجديد محمد عبداللطيف بإعلانه عن نظام جديد للثانوية العامة في مصر، وهو النظام الذي قَلَّص من خلاله العديد من المواد الدراسية، بالإضافة إلى إخراج بعضها من قوائم المواد الإجبارية على الطلاب، مما أحدث ضجة و”صدمة” كبيرتين لدى الرأي العام في مصر، وردود أفعال كثيرة من المدرسين والأُسر المصرية على حد سواء.
تشمل الخطة إعادة توزيع المناهج الدراسية بالمرحلة الثانوية على طلاب الصف الأول الثانوي، لتصبح ست مواد بدلاً من عشر مواد، وست مواد بدلاً من ثماني مواد لطلاب الصف الثاني، على أن تشمل خمس مواد فقط بالصف الثالث، بدلاً من سبع مواد، على أن تصبح اللغة الأجنبية الثانية ومواد علم النفس والجيولوجيا والتربية الدينية خارج المجموع الكلي، كمواد نجاح ورسوب، ودمج مادتي الكيمياء والفيزياء في مادة واحدة، بما يضمن تقليل المواد الإجبارية في المرحلة الثانوية من 32 مادة إلى المستويات السائدة دوليًا. تشمل الخطة إعادة توزيع درجات مواد الثانوية العامة المؤهلة للجامعات.
في إعلانه عن خطة إعادة هيكلة المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2024-2025 التي تبدأ 21 سبتمبر/ أيلول 2024 ، أكد وزير التعليم المصري محمد عبداللطيف أنه أجرى حوارًا مجتمعيا بشأن خطته مع الخبراء والمعلمين ومديري الإدارات التعليمية ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين وأساتذة الإعلام المتخصصين بملف التعليم، وهو ما “يخالف” ما ظهر من ردود فعل وتوجه لدى الرأي العام المصري من رفض لهذه الخطة.
تفاصيل النظام الجديد
وفقًا لما أعلنه وزير التربية والتعليم المصري، وفقًا لـنظام الثانوية العامة الجديد 2025، سيقوم طلاب الصف الأول الثانوي بدراسة ست مواد بدلًا من ثمانية، وهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة “الفيزياء والكيمياء” والفلسفة والمنطق، على أن تظل التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية مواد لا تُضاف إلى المجموع الكلي، ويتم تقييمها على أساس النجاح والرسوب فقط.
أما بالنسبة لنظام الثانوية العامة الجديد 2025 للصف الثاني الثانوي، للشعبة العلمية، اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والأحياء والكيمياء والفيزياء، أما للشعبة الأدبية، فتضم اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس والرياضيات
وبخصوص نظام الثانوية العامة الجديد 2025 للصف الثالث الثانوي، شعبة العلمي علوم، فسيكون اللغة العربية واللغة الإنجليزية والأحياء والكيمياء والفيزياء. وبخصوص شعبة العلمي رياضيات، تضم اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والكيمياء والفيزياء، وبالنسبة للشعبة الأدبية تضم اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتاريخ والجغرافيا والإحصاء وستكون اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس مواد نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع.
كذلك تم إدخال مادة جديدة باسم العلوم المتكاملة التي تجمع بين الكيمياء والفيزياء في مادة واحدة، وسيتم توزيع الدرجات النهائية بين الفرعين بالتساوي في الاختبارات.
في سياق متصل، قال أحمد رجب، موجِّه لغة إنجليزية، في محافظة بني سويف لـ”عربي بوست” إن حديث الوزير المصري عن إجراء حوار مجتمعي مع المدرسين والمدارس حول النظام الجديد، لم يحدث، مشيرًا إلى أن الوزارة انفردت باتخاذ قرار تطوير الثانوية العامة الحالي دون الرجوع إلى أصحاب الشأن وهم المدرسون في المقام الأول.
اتفق أحمد رجب في حديثه مع “عربي بوست” أن الثانوية العامة تعتبر “كابوسًا” للأسر المصرية لكنه أشار إلى أن معظم المدرسين في المحافظات النائية وكذلك في الصعيد، يعتمدون على رواتبهم وبعض “الدخل القليل” من الدروس الخصوصية لكي يستطيعوا توفير نفقاتهم وعائلاتهم الشهرية بالكاد، مشددًا على أن قرار الوزير تسبب في كارثة كبيرة للمدرسين.
طلب إحاطة
في المقابل، وفي طلب إحاطة، أكد النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، أن غالبية الرأي العام المصري من الأسر المصرية والمعلمين وخبراء وأساتذة الجامعات كانوا منذ عقود طويلة يطالبون الحكومة بتعديل نظام الثانوية العامة بما يكفل القضاء على جميع المشكلات والأزمات النفسية والمادية الصعبة التي كانت تتسبب فيها الثانوية العامة للطلاب وأسرهم.
وقال في سؤال تقدم به لحنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: “لماذا سارعت الحكومة في اتخاذ قرارات هيكلة الثانوية العامة دون إجراء حوار مجتمعي؟ ومن وراء جميع القرارات التي أعلنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؟”.
كما تساءل محمود قاسم قائلاً: “ما هو مصير معلمي المواد التي تم دمجها أو إلغاؤها؟ وما وضع معلمي هذه المواد؟ هل سيتم تغيير المسمى الوظيفي لهم ليتمكنوا من العمل لتدريس المواد الجديدة؟ أم سيتم الإبقاء على المسمى الوظيفي لمواد لن تكون موجودة بالجدول الدراسي لهذا الصف، ولا سيما أن هذه المواد تدرَّس كما هي في باقي الصفوف؟”.
وأشار إلى أن تغيير مواد الصف الثالث الثانوي ودمج بعض المواد ليتغير مسماها وكان على رأسها مادة العلوم المتكاملة التي شملت الفيزياء والأحياء والكيمياء وأيضًا مدرسي الجيولوجيا، أدى إلى عدم تحديد مصير مدرسيها. وأضاف: “ثم كيف ستتمكن الوزارة من التعامل مع من على قوتها من هؤلاء المدرسين؟ وهل هناك تنسيق بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن هذه التعديلات؟”.
وأكد النائب محمود قاسم أن وزير التعليم لم يضع حلولاً لمشكلات ارتفاع الكثافة الطلابية وعجز المعلمين، مشيراً إلى أن ما اتخذه الوزير من قرارات سيؤدي إلى رفع معدلات البطالة لدى العديد من المعلمين الذين لن يكون لهم أي مكان داخل المنظومة التعليمية.
وناشد النائب محمود قاسم، المستشار الدكتور حنفي جبالي دعوة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بعقد اجتماع طارئ وعاجل للجنة واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لحضوره لتوضيح جميع الأمور والأسباب الحقيقية التي كانت وراء إصداره لهذه القرارات التي أدت إلى حدوث جدل كبير وواسع النطاق لدى المواطنين بصفة عامة وطلاب الثانوية العامة وأسرهم بصفة خاصة.
طلب إحاطة البرلماني المصري محمود قاسم “يبرهن” على أن البرلمان المصري لم يكن على اطلاع بأي تفاصيل تخص هيكلة أو تطوير الثانوية العامة في مصر وأن ما حدث كان قراراً من السلطة بعيداً عن الرقابة البرلمانية.
مراحل تطوير الثانوية العامة
بالإشارة إلى مراحل تطوير الثانوية العامة في مصر، فإنه ومنذ 71 عامًا ماضية صدر القانون رقم 211 بشأن تنظيم التعليم الثانوي، وتقسيمه إلى مرحلتين الإعدادية والثانوية، ونص على جعل مدة الدراسة الثانوية 3 سنوات يتخصص فيها الطالب.
وبالعودة إلى عام 1981 صدر القانون رقم 139 لسنة 1981، الذي اشترط على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي أن يكونوا حاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي المادة رقم 23، وأن تكون الدراسة عامة في الصف الأول، ويختار التخصص بدءًا من العام الثاني.
وفي عهد أحمد فتحي سرور تم إعداد مبادرة للتعليم الثانوي، أهم بنودها الفصل بين القسمين الأدبي والعلمي، وفي عام 1988 صدر القرار الوزاري رقم 233، بعودة الثانوية العامة إلى نظام السنة الواحدة، فكان الصفان الأول والثاني دراسة عامة والتخصص يقع في الصف الثالث الثانوي فقط.
بعد ذلك بعامين تم تعديل نظام الدراسة في الثانوية العامة، وأدخلت المواد الاختيارية لدراسة ميول وقدرات الطلاب، وفي عام 1994 صدر القانون رقم 253، تحول نظام الدراسة في الشهادة الثانوية إلى النظام الممتد بين العامين الثاني والثالث الثانوي.
وفي العام نفسه أدخلت وزارة التربية والتعليم نظام تحسين المجموع، الذي أصبح فيه بموجب المادة رقم 29 من حق الطالب التقدم لامتحان دور ثان في شهر أغسطس، لتحسين درجاته في المواد التي يرغب فيها سواء رسب أو لم يرسب، وفشل نظام التحسين وأثار جدلًا واسعًا. وفي سبتمبر 1997 تم إلغاء العمل بنظام التحسين بقرار من رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، بينما ظلت الثانوية العامة تدرس بنظام العامين والشعبتين (الأدبي والعلمي).
وصدر القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2012 بأن يُجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة اعتبارًا من العام الدراسي 2013 – 2014.
في عام 2013 تم إدخال التابلت لمدارس التعليم الثانوي العام في الفصول، وكانت البداية في 6 محافظات حدودية، لكن التجربة فشلت. وفي سبتمبر/ أيلول 2018 قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء العمل بنظام الثانوية العامة، وأعلنت العمل بالنظام الجديد الذي بدأ تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي عام 2018-2019، الذي كان من أهم ملامحه الاعتماد على أنظمة التعليم القائمة على التواصل، وذلك من خلال بنك المعرفة، واستخدام التابلت بهدف الانتقال بالطالب من سياسة الحفظ والتلقين إلى البحث والتفكير والفهم، ويصبح تقدير الطالب في الثانوية العامة (ممتاز، جيد جدًا، جيد، مقبول).
قلق شديد
في سياق متصل قالت د. مها عبد الناصر عضو البرلمان المصري في تصريح خاص لـ “عربي بوست”: “أعبّر عن قلقي الشديد من تصريحات وزير التربية والتعليم بخصوص تحديث المناهج التعليمية، حيث أن الوزير تولى منصبه منذ شهر فقط ويدّعي أنه أجرى حوارًا مجتمعيًا دون أي معلومات واضحة حول توقيت أو مكان أو المشاركين في هذا الحوار، مما يثير الشكوك حول صحة هذا الادعاء”.
كما قالت: “وفي هذا الصدد أطالب بأن يكون تطوير التعليم في مصر مشروعًا قوميًا للدولة لا يتأثر بأشخاص من يتولَّوا الحقيبة الوزارية، وأؤكد على ضرورة وضع خطة شاملة من قبل خبراء التعليم عن طريق ورش عمل تدرس نظم التعليم الناجحة في دول ذات ظروف مشابهة لمصر، مثل ماليزيا والهند”.
قالت أيضًا في تصريحاتها لـ “عربي بوست”: “كما أقترح أن تتضمن الخطة مستهدفات قصيرة المدى، مثل معالجة نقص المعلمين وتقليل كثافة الفصول، وأخرى متوسطة المدى، مثل تحديث المناهج لجعلها تركز على التفكير والإبداع وربطها بسوق العمل، بالإضافة إلى مستهدفات طويلة المدى تهدف إلى إنشاء نظام تعليمي موحد في البلاد”.
أضافت: “كما أود أن أضيف أن هذا النهج يثير تساؤلات كبيرة، خاصة بعد الجدل الذي أثارته الوزارة بتغيير نتائج الثانوية العامة بعد إعلانها، مما أدى إلى حالة من البلبلة وعدم الفهم بين الطلاب وأولياء الأمور والتشكيك في مصداقية وكفاءة الوزارة”.
النائبة بالبرلمان المصري قالت أيضًا: “هذا إلى جانب أن هذه التصريحات جاءت في توقيت غير مناسب تمامًا قبل بدء الدراسة بأسابيع، ولمرحلة هامة جدًا وهي مرحلة الثانوية العامة، وزادت من الشكوك المحيطة بالوزير الحالي”.
مواقف متباينة من المدرسين
تباينت ردود أفعال المدرسين حول قرار وزارة التعليم في مصر، ما بين الصدمة والخوف من “المستقبل” وما بين محاولة التخفيف من آثار القرار. وقد قام أحد المدرسين ويدعى مصطفى الشرقاوي، في محافظة الفيوم، بالإعلان عن رد المبالغ المالية لحجز العام الدراسي الجديد 2024/2025 لطلاب الثانوية من الذين بادروا بالحجز معه، وقال: “لحين التأكد من قرار السيد الوزير: العمل مستمر الخميس 15/8/2024 والجمعة 16/8/2024، وإذا تبين خلال اليوم أن المادة تحولت لنشاط يستعيد كل طالب فلوس حصته لمجموعات الخميس والجمعة فقط”.
في حين وجه مدرس لغة فرنسية رسالة مؤثرة للمتابعين بعد قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بإعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل 2024 /2025، بحيث أصبحت مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضيات، على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.
وقال: “أنا علي عبدالستار مدرس لغة فرنسية، مصدر رزقي الوحيد، الصورة دي كانت من صور الشغل الجديد، لزوم الدعاية والكلام الجميل ده، ولكن ما فيش أجمل من اللي إحنا فيه دلوقتي”.
وتابع، “أنا أكثر واحد في الدنيا كنت رافض فكرة السفر، اللي هو بلدنا أولى بينا وكل شيء هنعملها تكون لمجتمعنا ونحن اللي بأيدينا نبني ونطلع جيل عنده قيم ومبادئ وبلا بلا وتحيا جمهورية مصر العربية ثلاث مرات، أنا آسف لكل طلابي، أي نصيحة علمتها لك في يوم من الأيام انساها لأن صدقني لن تفيدك لأن الناصح نفسه لم يستفد منها”.
كما قال: “أنا غالباً همشي، همشي ومش هرجع تاني، أنا مش صعبان عليا زملائي اللي اتخرب بيوتهم إطلاقاً، الناس دي كلها شريفة ونظيفة، أنا صعبان عليا الناس الشامتة أم ضحكة صفرا دي والله ما صعبان عليا غيرهم”.
وأضاف أنا سأحاول زرع اللي لم أتمكن من زرعه هنا، سأحاول النجاح نجاحًا يليق بي كواحد عنده طموح، وعلى الأقل يكفيني شرف المحاولة، اللهم إني أعوذ بك من قهر الرجال”.
كذلك، نشر أحد مدرسي مادة الفرنساوي مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على في Facebook، انهار فيه بعد قرار وزارة التربية والتعليم وقال: “أنا لن أعلق على أي قرار، بس أنا كواحد درست 3 سنين ثانوي وجبت مجموع 95%، والتنسيق لم يوافقني، فدخلت تربية فرنسي عام، بعد دراستي في الكلية أصبحت مدرس، ولم يكن هناك تعيينات، واشتغلت مدرس دروس خصوصية دلوقتي ماذا أفعل؟”.
وانهار مدرس الفرنسي خلال ظهوره في الفيديو متسائلاً: “أنا مصيري إيه، مطالبًا المسؤولين بالرد عليه، أنتم خربتم بيتي وأنا خصيمكم يوم القيامة، أنا كنت أريد أن أعيش سني مثل الناس اللي تعيش حياتها، وكل ذلك ذهب مني فجأة”.
في حين قال سيد العراقي، الذي يعد من أشهر مدرسي الفلسفة وعلم النفس في مصر، إن إلغاء درجات المادتين خفف ضغوطات الثانوية العامة.
وأوضح “العراقي”، خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي Facebook، أن قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء درجات مادتي الفلسفة وعلم النفس سيسهم في توفير وقت كاف للطلاب للمذاكرة “بدل ما الطلاب كان يذاكرون 7 مواد دلوقتي يذاكرون 5 مواد”.
وناشد العراقي الطلاب المقبلين على الثانوية العامة والذين حجزوا بمركز الدروس الخاص به، التوجه إلى المركز وسحب أموالهم: “روحوا خذوا فلوسكم من المركز.. ولو احتجتموني في أي وقت ستجدونني معكم كأب قبل ما أكون معلم.. وأنا مستمر في مهنتي كمدرس فلسفة لأولى ثانوي وعلم نفس لثانية ثانوي”.
وحول حياته الشخصية، قال “العراقي”: “أنا الحمد لله قاعد أستمتع بحياتي وعندي مدارس إنترناشونال وسأظل متواجد في الشغل بتاعي كمدرس فلسفة وعلم نفس روحوا كلوا مانجو واستمتعوا بآخر أيام الإجازة”.
