تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن عزمهما فرض حظر شامل للواردات التركية بحيث يشمل بجانب إسرائيل أراضي السلطة الفلسطينية أيضاً، بحسب ما نشر موقع يديعوت أحرونوت العبري، الجمعة 16 أغسطس/آب 2024.
وقال الموقع إن التراجع عن اتخاذ القرار جاء على خلفية درء الضرر الناجم عن الحظر الشامل على الواردات التركية على الاقتصاد الإسرائيلي في ظل حاجة البلاد لاستيراد آلاف المنتجات.
ونقل الموقع عن مسؤول بارز في وزارة الخزانة قوله إن قرار حظر الواردات التركية إلى أراضي السلطة الفلسطينية كان سيضر بالاقتصاد الإسرائيلي أكثر بكثير من تركيا، وأنه كان يجب منع هذه الخطوة.
وأوضح الموقع أن آلاف المنتجات والبضائع القادمة من تركيا، والتي يُزعم أنها كانت متجهة إلى أراضي السلطة الفلسطينية، قد وصلت بالفعل إلى إسرائيل، على الرغم من مقاطعة الاستيراد من تركيا.
يذكر أنه كان من المفترض أن تقر الحكومة الإسرائيلية، الأحد المقبل، ملحقاً لقراراتها السابقة بشأن فرض مقاطعة على استيراد البضائع من تركيا إلى إسرائيل، وحظر الواردات بشكل كامل إلى السلطة الفلسطينية أيضاً.
وكانت إسرائيل قد فرضت حظراً على الواردات التركية في أعقاب قرار تركيا بوقف العلاقات التجارية مع إسرائيل في مايو/أيار الماضي.
لكن حتى الآن، وعلى الرغم من الحظر التركي على تصدير البضائع إلى إسرائيل، فقد استمر التصدير إلى السلطة الفلسطينية، ووصل جزء كبيرًا منه إلى الاقتصاد الإسرائيلي عبر طرق غير مباشرة، بحسب يديعوت أحرونوت.
كيف وصلت المنتجات التركية إلى إسرائيل؟
ويضيف الموقع في الوقت الذي تغادر فيه البضائع تركيا على متن سفن تحمل بوليصة شحن مخصصة للسلطة الفلسطينية، فإنه يتم استبدال جميع سندات الشحن المخصصة للتجار في مناطق السلطة بسندات شحن مخصصة لكيان تجاري في إسرائيل.
ومقابل هذه “الحيلة”، كما وصفها موقع يديعوت أحرونوت، يتم دفع عمولات تتراوح قيمتها بين 3% – 5% من قيمة الاستيراد لتجار في السلطة الفلسطينية.
وهكذا لم تصل الواردات التركية إلى أراضي السلطة الفلسطينية، بل توجهت مباشرة إلى الموانئ الإسرائيلية في أشدود وحيفا. وتقدر قيمة الواردات التي لا تزال تتدفق من تركيا الآن بنحو 1.7 مليار دولار هذا العام، مقارنة بواردات بلغت نحو 5 مليارات دولار العام الماضي، وفق أرقام رصدها موقع يديعوت أحرونوت.
ويشير موقع يديعوت أحرونوت إلى أنه في الأسابيع القليلة الماضية، كان يجري العمل على إعداد القرار الذي يشمل حظر جميع الواردات من تركيا إلى السلطة الفلسطينية، إلا أن مجموعة من رجال الأعمال مارسوا ضغوطاً على وزارتي المالية والاقتصاد للوقف الفوري للقرار، لأن إسرائيل بحاجة ماسة إلى استيراد آلاف المنتجات الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي.
ونجح مسؤولون كبار في وزارة المالية يوم الأربعاء في إقناع وزير المالية سموتريتش، بالتراجع عن اتخاذ القرار.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع أعضاء الحكومة تقريباً أيدوا خطوة فرض مقاطعة عامة على استيراد البضائع من تركيا ولم يتم إبلاغهم على الإطلاق حتى الآن أنه تحت ضغط من وزارة المالية، تم إلغاء قرار إلغاء توسيع المقاطعة المفروضة على البضائع التركية.
