كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء 14 أغسطس/آب 2024، عن ارتفاعاً حاداً طرأ على أسعار الخضار والفواكه في الأسواق المحلية، خلال الآونة الأخيرة،
أثَّر
في قدرة الإسرائيليين الشرائية كما ذكرت الهيئة أنه في أعقاب توقف الاستيراد من تركيا، بسبب مقاطعتها لإسرائيل، فقد طرأ ارتفاع على أسعار الخضار والفواكه.
يأتي هذا في وقت خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل الائتماني 2024، من “A+” إلى “A”، مشيرة إلى تدهور الأوضاع الأمنية بسبب الاستمرار في النزاع المسلح في غزة. وبينت الوكالة أنها أبقت توقعاتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، مما يلمح إلى إمكانية خفض التصنيف مجددًا نتيجة لذلك.
والتصنيف الائتماني هو عبارة عن درجة تُمنح للأفراد أو الشركات أو الدول لتقييم مدى قدرتهم على سداد الديون والالتزام بالتزاماتهم المالية، فمثلاً، عندما ترغب شركة أو فرد في الاقتراض، يقوم البنك أو الجهة المُقرِضة بمراجعة التصنيف الائتماني لتقدير مدى احتمالية السداد في الوقت المحدد.
ارتفاع الأسعار في إسرائيل
وفي 2 مايو/أيار الماضي، أعلنت وزارة التجارة التركية وقف كافة التعاملات التجارية مع إسرائيل، إلى “حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود”.
كما جمدت وزارة الصحة للاحتلال الإسرائيلي استيراد الخضار من الأردن بسبب ما قالت إنه قرار يعود لاكتشاف بكتيريا الكوليرا في مصب نهر اليرموك الأردني، والذي يستخدم جزئيًا في ري المحاصيل الزراعية هناك.
وخلال السنوات الماضية، كانت المحاصيل الزراعية القادمة من تركيا والأردن، قادرة على تلبية الطلب في إسرائيل، وتغطية الفجوات بين الإنتاج والاستهلاك.
فيما نفت الحكومة الأردنية مطلع الأسبوع الجاري، وجود أي إصابات بالكوليرا في المحاصيل الزراعية٫ وقالت الحكومة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية بترا: “وزارة الزراعة قامت بإجراء عدد من الفحوصات على المياه المستخدمة بالزراعة ولم يسجل وجود ’الكوليرا الممرضة‘ بالمياه، إضافة لعينات التربة والأشجار المثمرة”.
فيما أضافت هيئة البث الإسرائيلية بدورها أنه: “من أسباب النقص في كميات الخضار والفواكه، عدم توفر محاصيل محليّة كافية للسوق، وهذا سبب مهم يتمثّل بالتكاليف العالية للزراعة” وتابعت: “فعلى سبيل المثال لا الحصر، تكاليف إنتاج طن من البندورة تصل إلى
3,300
شيكل (
890
دولارا) ما يجعل الأسعار مرتفعة”.
ويطالب مجلس النباتات والجمعيات الزراعية في إسرائيل، بتمويل مالي من قبل الحكومة، للتقليل من تكاليف الزراعة وبالتالي تخفيف العبء عن المستهلك.
عجز مالي يطارد دولة الاحتلال
يأتي هذا في وقت تجد فيه “إسرائيل” أن توقعاتها لعجز ميزانية العام الجاري أقل من الأرقام الفعلية المسجلة، ما يجعل من محاولات وزارة المالية لتغطية العجز كابوسًا مزعجًا وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة الاقتراض.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في تسجيل “إسرائيل” أسوأ عجز لها منذ الانتفاضة الثانية على الأقل، مطلع الألفية الجديدة، إذ تجاوز العجز 8.1 بالمئة في الشهور الاثني عشر المنتهية في يوليو/تموز الماضي.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن “إسرائيل” بدعم أمريكي حربًا مدمرة على غزة خلفت أكثر من
132
ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على
10
آلاف مفقود.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.
