هيومن رايتس ووتش: حملة القمع في تونس تشتد، والسلطات تضيق حرية التعبير مع اقتراب الانتخابات الرئاسية

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، الإثنين 12 أغسطس/آب 2024، إن التضييق على حرية التعبير والنقاش السياسي في تونس يشتد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

والسبت، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، عن قبول ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية، من أصل 17 طلباً، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال.

وبينما تتحضر تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية الأولى بعد استحواذ الرئيس سعيد على السلطة قبل 3 أعوام، تقمع السلطات المعارضة، لا سيما في الإعلام، حسبما تقول “هيومن رايتس ووتش”.

المنظمة الحقوقية، أشارت إلى أن “5 إعلاميين على الأقل يقبعون حالياً خلف القضبان بسبب عملهم أو آرائهم”.

بحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، رُفعت 39 قضية على الأقل ضد صحفيين بسبب عملهم، منذ مايو/أيار 2023، بموجب “المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال القمعي” و”قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015″.

في مايو/أيار ويوليو/تموز 2024، حُكم على الصحفيين البارزين، برهان بسيس، ومراد الزغيدي، بالإضافة إلى المحامية، سنيا الدهماني، بالسجن مدة سنة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، ولاحقاً خفضت العقوبة إلى 8 أشهر بحق الإعلاميين بسيس والزغيدي.

وفي العام الماضي، احتُجز نور الدين بوطار مدير إذاعة “موزاييك أف أم”، مدة ثلاثة أشهر، واتُّهم بـ “تبييض الأموال” و”التآمر” و”الإرهاب”، على خلفية تحريض مزعوم ضد الرئيس سعيد.

كما استجوبت الشرطة مؤخرا مسؤولين تنفيذيين في إذاعات خاصة أخرى، بالإضافة إلى “نواة”، موقع إعلامي مستقل.

حملة القمع في تونس تمحو تنوع الآراء من المشهد الإعلامي

ورأى التقرير أن هذه الحملة تمحو تدريجياً الانتقاد وتنوع الآراء من المشهد الإعلامي التونسي، حيث اختفى تقريباً النقاش السياسي من الموجات الإذاعية.

كما علّق محطتي “ابتسامة أف أم” وقناة “قرطاج+” أبرز برامجهما السياسية التي شارك فيها الدهماني وبسيس والزغيدي المسجونون.

تقرير المنظمة الحقوقية أشار إلى التحقيقات التي أجرتها الشرطة التونسية في أبريل/نيسان الماضي مع الإعلامية، خلود مبروك، حول عملها كمقدمة لبرنامج “90 دقيقة” بإذاعة “ابتسامة أف أم”، مما أدى إلى توقف ذلك البرنامج.

المنظمة الحقوقية، شددت على أن الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام العامة يكافحون ضد الرقابة، خاصة بعد تعيين قيادات جديدة كما حدث مع وكالة الأنباء الرسمية “وكالة تونس أفريقيا للإعلام”.

وفي 4 يوليو/تموز 2024، أمر المدير العام للوكالة ناجح الميساوي، بمسح خبر انتشر على نطاق واسع حول تقديم مرشح جديد للانتخابات.