توالت ردود الأفعال العربية المستنكرة للمجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت 10 أغسطس، آب 2024 بحق النازحين الفلسطينيين في مدرسة التابعين بحي الدرج وسط مدينة غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين، في حين قالت المقررة الأممية ألبانيز إن إسرائيل  تُبيد الفلسطينيين بأسلحة أمريكية وأوروبية.

وأقر جيش الاحتلال باستهداف المدرسة، زاعماً أن “عناصر حماس استخدموا مقر القيادة بالمدرسة للاختباء والترويج لاعتداءات إرهابية مختلفة ضد قوات جيش الدفاع وإسرائيل”.

“جريمة جديدة”

وحمل المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الإدارة الأمريكية مسؤولية القصف الإسرائيلي لمدرسة التابعين التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة، السبت، ودعا واشنطن إلى “إجبار إسرائيل على وقف مجازرها” في القطاع.

وأدان أبو ردينة “المجزرة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الأعزل في مدرسة التابعين بحي الدرج التي تؤوي نازحين، وراح ضحيتها أكثر من 100 شهيد ومئات الإصابات”، واصفاً قصف المدرسة بأنه “جريمة جديدة تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤوليتها جراء دعمها المالي والعسكري والسياسي للاحتلال” الإسرائيلي.

وأضاف: “هذه الجريمة تأتي استمراراً للمجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية، والتي تُؤكّد مساعي دولة الاحتلال لإبادة شعبنا عبر سياسة المجازر الجماعية وعمليات القتل اليومية، في ظل صمت دولي مريب”.

وقال أبو ردينة إنه “في الوقت الذي تُعلن فيه الإدارة الأمريكية الإفراج عن 3.5 مليارات دولار لصالح إسرائيل، لإنفاقها على أسلحة وعتاد عسكري، تقوم فوراً بارتكاب جريمة نكراء ومجزرة بحق أهلنا في غزة”.

وتابع: “تتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن هذه المجزرة، وعن تواصل العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة في شهره العاشر”.

وزاد أنه “على الإدارة الأمريكية إجبار دولة الاحتلال فوراً على وقف عدوانها ومجازرها ضد شعبنا الأعزل، واحترام قرارات الشرعية الدولية، ووقف دعمها الأعمى الذي يُقتل بسببه الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ العزل”.

“إسرائيل تُعرقل المفاوضات”

من جهتها، أدانت مصر، السبت، “بأشد العبارات” قصف إسرائيل مدرسة التابعين بحي الدرج وسط مدينة غزة، وأكدت مواصلة جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في القطاع “مهما تكبدت من مشاق”.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، عقب إعلان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات”.

وقالت مصر في بيان الخارجية، إنها “تدين بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج” بغزة، مطالبة بـ”موقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويضع حداً لمسلسل استهداف المدنيين العزل”.

كما اعتبرت أن “استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق، وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العُزَّل، كلما تكثفت جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف إِطلاق النار في القطاع، هو دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب الضروس”.

وأكدت مصر أنها “ستستمر في مساعيها وجهودها الدبلوماسية، وفي اتصالاتها المكثفة مع جميع الأطراف المؤثرة دولياً، لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشتى الطرق والوسائل، والعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مهما تكبدت من مشاق أو واجهته من معوقات”.

والخميس، صدر بيان مشترك عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعوا فيه إلى “استئناف مفاوضات الهدنة الأربعاء أو الخميس المقبلين، دون أي تأجيل من قبل أي طرف (حماس وإسرائيل)”.

“خرقًا للقانون الدولي”

كما أدان الأردن، السبت، بـ”أشد العبارات” القصف الإسرائيلي لمدرسة التابعة بحي الدرج وسط مدينة غزة، وما نتج عنه من مجزرة خلفت نحو 100 قتيل وعشرات الجرحى، معتبراً ذلك “خرقاً” للقانون الدولي واستهدافاً ممنهجاً للمدنيين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنها “تدين بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة التابعة التي تؤوي نازحين في حي الدرج في غزة، فجر اليوم، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات”.

واعتبرت الخارجية الأردنية القصف الإسرائيلي “خرقاً فاضحًا لقواعد القانون الدولي، وإمعانًا في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين”.

وأكدت “إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في ظل غياب موقف دولي حازم يلجم العدوانية الإسرائيلية ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة”.

وأشارت إلى أن “الاستهداف يأتي في وقت يسعى فيه الوسطاء إلى استئناف المفاوضات على صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، واعتبرت ذلك “مؤشراً على سعي الحكومة الإسرائيلية لعرقلة تلك الجهود وإفشالها”.

ودعت الخارجية الأردنية إلى “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وخاصة مجلس الأمن، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنها”.

في غضون ذلك، علقت المقررة الأممية ألبانيز على مجزرة مدرسة التابعة بغزة وقالت إن “إسرائيل تبيد الفلسطينيين بأسلحة أمريكية وأوروبية وسط “عدم مبالاة من كافة الدول المتحضرة”

وأضافت عبر حسابها على منصة إكس: “غزة تعتبر أكبر معسكر اعتقال وأكثرها خزيًا بالقرن 21 تبيد إسرائيل فيها الأحياء والمستشفيات والمدارس والمناطق الآمنة واحدة تلو أخرى”.

وتابعت: “فليصفح عنا الفلسطينيون لعجزنا الجماعي عن حمايتهم واحترام المعنى الأساسي للقانون الدولي”.

وقال متحدث الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، اليوم السبت، إن “الاحتلال الإسرائيلي استهدف 13 مركزاً لإيواء النازحين في أنحاء القطاع منذ بداية أغسطس/ آب الحالي”.

وأفاد بصل، في مؤتمر صحافي عقده بمدينة غزة، بأن “الاحتلال الإسرائيلي استهدف في مدرسة التابعة طابقين، الأول كان يؤوي النساء النازحات والأطفال، والأرضي، وهو عبارة عن مصلى للنازحين”.

وأضاف: “مدرسة التابعة تؤوي أكثر من 6 آلاف نازح ذهبوا إليها بعد تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي منازلهم في أكثر من منطقة بقطاع غزة”. وأشار إلى أن “الجميع فُجعوا بحجم المجزرة الكبيرة والمخيف، بفعل العدد الكبير من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء، وجزء منهم أشلاء وجزء آخر اشتعلت فيهم النيران في مشهد مخيف لم يراعِ أدنى الاعتبارات الإنسانية”.

واضطر الآلاف من أبناء غزة منذ بداية الحرب إلى النزوح من منازلهم واللجوء إلى المدارس ومحيط المستشفيات مع قصف الطائرات الحربية والمُسيرات الإسرائيلية عشرات آلاف المنازل وتدميرها، واستقبلت المدارس أعداداً كبيرة من النازحين الذين اعتقدوا أنها آمنة، على اعتبار أنها معروفة للإسرائيليين، وأنها تظهر من الجو أبنيةً مدرسيةً مفتوحةً، وهو ما يميزها عن الأبنية والمناطق الأخرى.